شهدت عدة مدن فرنسية، السبت 15 نوفمبر 2026، تحركات احتجاجية اجتماعية وحقوقية تركزت حول القدرة الشرائية، ومناهضة العنف ضد الأطفال، والاعتراض على مشروع قانون أمني يمنح عناصر الشرطة حماية قانونية أوسع في حالات استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين. وتزامنت هذه التعبئة مع دعوات نقابية إلى توسيع الاحتجاجات والإضراب المقرر يوم الثلاثاء 17 نوفمبر.
وبحسب المعطيات الواردة، نُظمت في مختلف أنحاء فرنسا ما بين 50 و60 مسيرة وتجمعاً، في تحرك شاركت فيه حركات اجتماعية وحقوقية ونقابية. وكانت باريس في صدارة المدن المحتجة، إذ تراوح عدد المشاركين في مسيرتها بين 30 ألفاً و60 ألف متظاهر، وفق تقديرات أوردتها وسائل إعلام محلية.
ثلاثة محاور رئيسية للتعبئة
لم تقتصر الاحتجاجات على مطلب واحد، بل توزعت بين ملفات اجتماعية وأمنية وحقوقية. فقد خصصت إحدى المسيرات للاعتراض على مشروع القانون المتعلق بافتراض مشروعية استخدام قوات الأمن للأسلحة، بينما ركز تحرك آخر على التنديد بالعنف ضد الأطفال. وفي الوقت نفسه، عادت حركة السترات الصفراء إلى الشارع في مرحلتها الخامسة من الاحتجاجات الرافضة لارتفاع تكاليف المعيشة.
- تحسين القدرة الشرائية ورفع مستوى الأجور والمنح؛
- مناهضة العنف ضد الأطفال والدفاع عن الكرامة الإنسانية؛
- رفض توسيع الحماية القانونية لاستخدام الشرطة للأسلحة؛
- مكافحة التمييز الاجتماعي والعنصري داخل الجامعات.
ويحتل مشروع القانون الأمني موقعاً مركزياً في النقاش الدائر داخل الاحتجاجات. فالمعارضون يرون أن النص قد يغيّر طريقة تحديد مسؤولية عناصر الأمن عند اللجوء إلى القوة المسلحة، وأنه يمكن أن يحد من آليات مساءلتهم. وقد أطلق المحتجون على المشروع تسمية «قانون رخصة القتل»، في تعبير يعكس حجم الاعتراض السياسي والحقوقي عليه.
وصف معارضو المشروع النص بأنه «قانون رخصة القتل»، معتبرين أنه قد يحد من مساءلة عناصر الأمن.
وأثار المشروع انتقادات من أحزاب يسارية ومنظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية. وتتركز المخاوف المعلنة على الأثر الذي يمكن أن يترتب عن توسيع الحماية القانونية للقوة المسلحة، ولا سيما على التوازن بين صلاحيات قوات الأمن وضمانات حماية الحقوق والحريات أثناء التظاهرات.
توتر محدود في نانت
وفي مدينة نانت، اتخذت التعبئة منحى أكثر توتراً، بعدما تجمع مئات الأشخاص في وسط المدينة رغم قرار المحافظة منع تنظيم التظاهرات في المنطقة. ووجهت قوات مكافحة الشغب إنذارات إلى المحتجين قبل أن تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وفق المعطيات المتاحة حول مجريات الاحتجاج.
أما في ليون، فقد شاركت حركات وجمعيات عدة في التعبئة، من بينها حركة «26 سبتمبر» التي تطرح قضايا المناخ والعدالة الاجتماعية والسلام. وأكدت الحركة أن حضورها يندرج ضمن المطالبة باحترام الحقوق والكرامة الإنسانية، في سياق اجتماعي اتسعت فيه المطالب لتشمل ملفات تتجاوز الجانب الاقتصادي المباشر.
مطالب الحركة الطلابية
امتدت الاحتجاجات إلى الوسط الجامعي، حيث عبّر ممثلو الحركة الطلابية عن رفضهم لعدد من السياسات الحكومية. وشملت مطالبهم تحسين قيمة المنح والأجور، وربط المنح الجامعية بمعدلات التضخم حتى تواكب تطور تكاليف المعيشة، فضلاً عن مكافحة أشكال التمييز الاجتماعي والعنصري داخل الجامعات.
كما دعا الطلبة إلى فتح مزيد من المقاعد الجامعية وتجديد المؤسسات التعليمية. وتكشف هذه المطالب عن ارتباط الملف الجامعي بالوضع الاقتصادي العام، إذ لا ينظر المحتجون إلى المنح باعتبارها مساعدة منفصلة، بل يربطون قيمتها بقدرة الطلبة على مواجهة ارتفاع النفقات في ظل تغير الأسعار.
| المدينة أو الجهة | أبرز المعطيات |
|---|---|
| باريس | مسيرة تراوح عدد المشاركين فيها بين 30 ألفاً و60 ألفاً |
| نانت | تجمع رغم قرار المنع واستخدام الغاز المسيل للدموع |
| ليون | مشاركة حركات وجمعيات مدافعة عن المناخ والعدالة والسلام |
| الجامعات | مطالب بتحسين المنح ومكافحة التمييز وفتح مقاعد إضافية |
وتسعى النقابات، من خلال الدعوة إلى إضراب وتحركات جديدة يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، إلى نقل الاحتجاج من الشارع إلى طاولة التفاوض. وتتمثل الغاية المعلنة في دفع الحكومة إلى فتح حوار بشأن الأجور والقدرة الشرائية، إضافة إلى المطالب الاجتماعية الأخرى التي رفعتها الحركات المشاركة في التعبئة.
وتعكس هذه التحركات تداخل الملفات الاقتصادية والحقوقية والأمنية في المشهد الاحتجاجي الفرنسي الحالي. فالمطالب المتعلقة بتكاليف المعيشة تتقاطع مع مطالب الطلبة والموظفين، بينما يضيف مشروع القانون الأمني بعداً مؤسساتياً يتعلق بحدود استخدام القوة ومسؤولية أجهزة الأمن. ويبقى حجم الاستجابة الحكومية للمطالب، ولا سيما قبل موعد الإضراب المرتقب، عاملاً أساسياً في تحديد مسار التعبئة خلال الأيام المقبلة.
