أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية، عن تفكيك جماعات إجرامية متخصصة في سرقة المركبات ولوازمها عبر عدة مناطق من التراب الوطني، عقب تحقيقات ميدانية وتقنية. وأسفرت العملية عن توقيف 9 أشخاص واسترجاع 13 مركبة مسروقة، من بينها دراجة ناريةان.
سير العمليات والتحريات
أوضحت مصالح الأمن أن الإجراءات بدأت بعد تلقّي شكاوى من مواطنين على مستوى عدة مقرات عن تعرض مركباتهم للسرقة. ثم باشر عناصر الضبطية القضائية تحريات جمعت بين المتابعة الميدانية واستعمال تقنيات تحقيقية، تحت إشراف النيابة المختصة إقليمياً، ما أدى إلى تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم.
أفاد البيان أن التحريات كشفت عن نشاط إجرامي منظم يركز على سرقة المركبات وقطع غيارها ووثائقها، مع امتداد نشاط الجماعات عبر مناطق مختلفة من الوطن، ما يجعل القضية تتجاوز النطاق المحلي وتتطلب مواصلة التنسيق الأمني والإداري.
المحجوزات والأدلة
أثناء تنفيذ عمليات التوقيف وتفتيش مواقع مرتبطة بالمشتبه فيهم، تم حجز عديد من العناصر التي استخدمت في تنفيذ عمليات السرقة أو كانت من نتاجها. من بين المحجوزات:
- قطع غيار سيارات.
- وثائق إدارية تتعلق بالمركبات.
- لوحات ترقيم مزورة.
- أدوات ومعدات تستخدم في عمليات السرقة.
| البند | الكمية/الوصف |
|---|---|
| الموقوفون | 9 أشخاص |
| المركبات المسترجعة | 13 مركبة (من بينها دراجتان ناريتان) |
| محجوزات أخرى | قطع غيار، وثائق إدارية، لوحات ترقيم مزورة، معدات وأدوات |
الإجراءات القانونية والمتابعة القضائية
أفاد البيان أن المشتبه فيهم قدّموا أمام النيابة المختصة إقليمياً بعد استكمال الإجراءات القانونية الأولية، وذلك في إطار قضايا تتعلق بتكوين شبكات وطنية متخصصة في سرقة المركبات ولوازمها. وستتولى النيابة القضاءية متابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الاتهامات الموجهة.
تُعدّ مثل هذه العمليات مؤشرًا على تواصل جهود مصالح العدالة والأمن في مكافحة الجرائم المنظمة التي تمس ممتلكات المواطنين، كما تبرز الحاجة إلى تعزيز آليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية على المستوى الوطني للحدّ من انتشار مثل هذه الظواهر.
أثر الحادث على المواطنين والوقاية
تبقى استعادة المركبات وتوقيف الشبكات خطوة أساسية لردع مرتكبي هذا النوع من الجرائم، لكنّ نجاح مكافحة سرقات السيارات يعتمد أيضاً على وعي المواطنين واتخاذ تدابير وقائية، من قبيل:
- عدم ترك مفاتيح المركبة داخلها أو في أماكن مكشوفة.
- الاستعانة بأجهزة تأمين إضافية ومتابعة حالة المركبة بانتظام.
- الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مريب أو محاولات اقتحام لدى أقرب مقر أمني.
ووفق البيان، تستمر التحريات لتعميق مسارات البحث وتحديد امتدادات أخرى لنشاط الشبكات عبر ولايات ومنطقة الوطن، فيما يتوقع أن تضمن المتابعة القضائية مزيداً من المداهمات والإجراءات الداعمة للعملية القانونية.
تؤكد مصالح الأمن أنها ستواصل نشر خلاصات التحقيقات كلما دعت الضرورة، ضمن إطار الشفافية وإطلاع الرأي العام على تطورات القضايا التي تهم الأمن العام.
