نفّذت مصالح الشرطة بأمن دائرة حاسي بحبح (ولاية الجلفة) عملية أمنية أسفرت عن ضبط 9006 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة العلامات والأحجام، بالإضافة إلى توقيف ستة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة وترويج هذه المواد دون ترخيص، حسب ما أفادت به مصالح الأمن المحلية.
خلفية العملية وسير التدخل
جاءت هذه العملية ضمن مخطط عمل أعدته مصالح الشرطة على مستوى الدائرة لمكافحة الجرائم التي تؤثر على السلامة العامة والآفات الاجتماعية، خصوصاً الأنشطة المتعلقة بحيازة وتخزين وبيع المشروبات الكحولية بدون تصاريح قانونية. وقد بدأت التحريات بعد تسجيل عدد من الشكاوى المرفوعة من طرف مواطنين يسكنون مدينة حاسي بحبح، ما دفع فرق الشرطة القضائية إلى فتح تحقيق ميداني تحت إشراف النيابة المحلية.
أسفرت التحريات عن تحديد عدة نقاط يشتبه في استخدامها لتخزين وتوزيع المشروبات الكحولية، قبل أن تنفذ فرق أمنية مداهمات موجهة لتلك المواقع. خلال التدخل تم حجز الكميات المنوه عنها ومبالغ مالية يُشتبه في أنها من عائدات النشاط التجاري غير القانوني، فيما تم توقيف ستة مشتبه فيهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
أهداف ومراحل التحقيق
أوضحت المصادر أن العملية تندرج في إطار الاستراتيجية المحلية الهادفة للحد من الظواهر التي تمس النظام العام وتؤثر على النسيج الاجتماعي. وشملت مراحل التحقيق:
- قبول الشكاوى الأولية من سكان المدينة.
- تحريات ميدانية ومتابعة نقاط الترويج المشتبه فيها.
- تنسيق بين فرقة الشرطة القضائية والفرقة المتنقلة لتنفيذ مداهمات.
- حجز المواد والمبالغ المالية وتوقيف المشتبه فيهم.
كما تم توثيق الأدلة وإحالتها وفق المساطر الجنائية المعمول بها إلى النيابة المختصة إقليمياً لإتمام الإجراءات القضائية وتحديد التهم المنسوبة إلى المشتبه فيهم.
آثار التحقيق محلياً
تأتي هذه الحملة في وقت يزداد فيه اهتمام السلطات المحلية بمكافحة الظواهر المرتبطة بانتشار السلع الممنوعة أو غير المرخّصة، نظرًا لما تسببه من مخاطر صحية واجتماعية. وحجز كمية كبيرة من المشروبات الكحولية قد يكشف شبكات توزيع محلية ويقود إلى مزيد من المتابعات في حال ثبوت تورط أشخاص آخرين أو مؤسسات اقتصادية.
المصادر الأمنية أكدت أن السهر على تطبيق القوانين المتعلقة بحيازة وترويج هذه المواد يعد جزءًا من الجهد العام لحماية المواطن والممتلكات، خاصة في المناطق التي قد تتعرض فيها التجمعات أو الهيئات الاجتماعية لتأثيرات سلبية نتيجة تداول مثل هذه السلع بصورة غير قانونية.
ملاحظات إجرائية ومتابعات محتملة
الملف الآن في عهدة النيابة لإجراء المتابعات الجزائية ومعالجة بعض الجوانب الإدارية المتعلقة بالحجز. من المتوقع أن تشمل المراحل المقبلة تحديد مصدر الشحنات وسبل التوزيع والتعرف على أطراف محتملة أخرى في السلسلة إن وُجدت.
| البند | المعلومة |
|---|---|
| الكمية المحجوزة | 9006 وحدة |
| عدد الموقوفين | 6 أشخاص |
| الجهة القضائية المشرفة | النيابة المختصة إقليمياً |
تبقى مصالح الأمن والنيابة الجهة الوحيدة المخولة الإعلان عن مزيد من التفاصيل الرسمية حول الملف، في حين يستمر العمل الميداني لرصد أي نشاط مشتبه فيه مرتبط بتخزين أو بيع المشروبات الكحولية بدون رخص.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه العمليات تعكس تركيز الأجهزة الأمنية المحلية على التصدي للآفات الاجتماعية، وتعزز من الإجراءات الوقائية لحماية الفئات المجتمعية الأضعف من تأثيرات التجارة غير المنظمة.
