أعلن والي ولاية الجلفة، جهيد موس، اليوم عن تخصيص غلاف مالي يفوق 230 مليار سنتيم لتنفيذ برنامج للتحسين الحضري ببلدية الجلفة يهدف إلى ترقية الفضاءات العامة وتحسين البنية التحتية للطرق والمحاور الحضرية.
مكونات البرنامج ومواقع الأشغال
أوضح الوالي خلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق مجموعة من المشاريع، أن البرنامج يتضمن عمليات تهيئة وإعادة تأهيل لساحات عمومية واسترجاع دور عدد من المحاور والطرق والمنشآت الحضرية بهدف الارتقاء بالإطار المعمشي لسكان المدينة وتعزيز جمالية الفضاء العام.
- تهيئة ساحة القدس بوسط المدينة على مساحة بلغت 3700 متر مربع وفق رؤية جمالية جديدة لتحويلها إلى متنفس للسكان والزوار.
- إعادة الاعتبار وتهيئة ساحة محمد بوضياف الواقعة في قلب المدينة لتمنحها حلّة عصرية تتماشى مع مكانتها الحيوية والتاريخية.
- برمجة تهيئة ساحات عمومية أخرى ستنطلق بها الأشغال عن قريب.
- تزفيت وتهيئة عدد من المحاور الكبرى والطرق الحضرية داخل البلدية.
- مواصلة أشغال التحسين الحضري في المداخل الشمالية والجنوبية للمدينة، مع تركيز على محور الدوران كواجهة رئيسية.
توجيهات الوالي وإجراءات المتابعة
أسدى والي الجلفة تعليمات بتسريع وتيرة الإنجاز مع التشديد على احترام معايير الجودة والآجال التعاقدية، مع ضرورة تنسيق جهود المصالح المتدخلة والتعامل الفوري مع الانشغالات الميدانية. كما أعلن استعداد السلطات الولائية لتخصيص أغلفة مالية إضافية إذا اقتضت الحاجة مواصلة عمليات التهيئة وتحسين المظهر العام للمدينة.
| الموقع | نوع التدخل | ملاحظة |
|---|---|---|
| ساحة القدس | تهيئة على 3700 متر مربع | تحويل إلى متنفس عام |
| ساحة محمد بوضياف | إعادة الاعتبار والتهيئة | حلة عصرية |
| المدخل الشمالي والجنوبي | تحسين الواجهات ومحور الدوران | تعزيز البنية التحتية |
أهمية المشروع للسكان والآفاق المحلية
يستهدف هذا البرنامج معالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بالمشهد الحضري والجودة المعيشية داخل بلدية الجلفة، عبر توفير فضاءات عامة مؤهلة وتحسين شبكات الطرق الرئيسية التي تربط أحياء المدينة ومداخلها. وتعكس بلاغات والي الولاية حرص الإدارة المحلية على توفير بيئة حضرية أفضل تشجع على النشاط الاقتصادي والتجوال الآمن للمواطنين.
كما من المتوقع أن تسهم عمليات التهيئة في إحداث مناخ عام من الانضباط العمراني والاهتمام بالواجهات، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على صورة المدينة أمام الزوار والمستثمرين المحليين.
التنفيذ والتمويل
على الرغم من إعلان الغلاف المالي، لم يرد في البلاغ تفاصيل عن جدول زمني مفصل لكل مشروع ولا عن هوية المقاولين المكلفين بالأشغال أو النسب المئوية للتقدم المتوقعة داخل آجال محددة. وشدد الوالي فقط على ضرورة احترام الآجال التعاقدية ومعايير الجودة، مع الإشارة إلى قابلية تخصيص اعتمادات إضافية إذا لزم الأمر.
تبقى مسألة متابعة تقدم الأشغال والتواصل الدوري مع المواطنين والمحافظة على الشفافية في صرف الاعتمادات من أولويات السلطة الولائية خلال المراحل المقبلة لتنفيذ البرنامج.
من جهة أخرى، من شأن نجاح هذا البرنامج أن يمثل نموذجاً محلياً لعمليات التحسين الحضري التي تطمح إليها السلطات في العديد من البلديات، لا سيما من حيث التركيز على الفضاءات العامة والمحاور الرئيسية كواجهات تمثل هوية المدينة.
