تواصلت، في بلدية العيساوية بولاية المدية، عملية توزيع الأغنام المخصصة لتعويض الفلاحين الذين تضررت مواشيهم جراء الحرائق، وذلك بعد وصول واستلام الشحنة المخصصة لهذه العملية، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
إطار العملية ومتابعتها
وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تندرج في إطار التعويض العيني عن الخسائر المسجلة في الثروة الحيوانية، بهدف تمكين الفلاحين المتضررين من استعادة نشاطهم ومصدر رزقهم. وأشارت إلى أن السلطات المحلية بالولاية تواصل المتابعة الميدانية لعملية التوزيع، مع التركيز على تفقد سلامة الأغنام قبل تسليمها للمستفيدين وتسريع استكمال العملية لصالح كافة الفلاحين المعنيين.
تجدر الإشارة إلى أن العملية تأتي تنفيذًا لـتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اللتين شدّدتَا على الوقوف والمتابعة الميدانية لعمليات التكفل بالمتضررين وتسريع وتيرة التعويض.
آليات التنفيذ والضمانات
تُجرى عمليات الاستلام والتوزيع تحت إشراف السلطات المحلية، التي تكفل حسب الوزارة بـ:
- التفقد البيطري قبل التسليم لضمان سلامة المواشي.
- تنظيم قوائم المستفيدين وتسريع إجراءات التوزيع.
- متابعة إجراء الاستفادة لدى كل مستفيد لضمان وصول التعويضات المقررة.
ورغم أن الوزارة لم تفصل في بيانها معايير اختيار المستفيدين أو العدد الإجمالي للأغنام الموزعة، فقد شددت على ضرورة استكمال العملية لصالح "كافة الفلاحين المعنيين".
أهمية التعويض العيني لمحافظة الثروة الحيوانية
تُعد ثروة المواشي مصدر رزق أساسيًا لعدد من العائلات الريفية بالمدية، لذا ترمي عمليات التعويض العيني إلى إعادة بناء القطيع وإعادة النشاط الفلاحي الذي تأثر بالحرائق. وتُعد السرعة في التعويض عاملاً مهماً لتجنّب تدهور أوضاع المستفيدين الاقتصادية والاجتماعية.
| الجهة | الدور |
|---|---|
| رئاسة الجمهورية | إصدار التوجيهات السامية بخصوص تعويض المتضررين |
| وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل | تنظيم العملية والإعلان عنها |
| السلطات المحلية بالمدية | الإشراف الميداني وتفقد سلامة الأغنام وتسليمها |
| الفلاحون المتضررون | المستفيدون من التعويض العيني لاستعادة نشاطهم |
خلفية وتداعيات محلية
أثّرت حرائق مسجلة في مناطق مختلفة على الثروة الحيوانية بعدد من الولايات، وبرزت الحاجة إلى تدخلات تعويضية سريعة لردم فجوة الإنتاج الحيواني وحماية سبل عيش الأسر المعتمدة على هذا النشاط. وتُظهر مبادرات التعويض العيني دوافع الدولة لمساندة القطاعات المتضررة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالثروة الحيوانية التي تتطلب وقتًا لإعادة التشكل بعد الخسائر.
من جهة أخرى، تبقى متابعة سير عملية التوزيع والتأكد من وصول التعويض إلى المستفيدين الفعليين أمراً محورياً، وذلك لتفادي أي تعثر إداري أو لوجستي يعرقل إعادة تأهيل القطعان وضمان استفادة الأسر المتضررة.
ماذا ينتظر الفلاحون الآن؟
تتجه الأنظار إلى سلاسة التكفل بباقي المستفيدين وإتمام توزيع الشحنة المعلنة دون تأخير. كما يُنتظر أن تستمر السلطات المحلية في عمليات الرقابة والتفقد البيطري، بما يضمن صحة الحيوانات وسلامة عمليات النقل والتسليم، مع الإسراع في إجراءات التعويض لإتاحة استئناف النشاط الفلاحي في أقرب وقت.
التعويض العيني يهدف إلى تمكين الفلاحين المتضررين من استعادة نشاطهم ومصدر رزقهم.
تبقى التفاصيل المتعلقة بعدد الأغنام الموزعة أو جدول التوزيع التفصيلي من اختصاص الجهات المحلية والوزارية المكلّفة، التي يُنتظر أن تصدر بيانات إضافية لاحقًا حول تقدم العملية وتوسعها للوصول إلى جميع المستفيدين.
