تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المدية، خلال هذا الأسبوع، من توقيف شخصين مسبوقين قضائياً وحجز كمية مهمة من مخدرات نوع الكيف المعالج ومقتنيات أخرى متصلة بنشاط الترويج، حسب بيان صادر عن مكتب الاتصال بالأمن الولائي.
تفاصيل العملية ومسرحها
أوضح البيان أن العملية انطلقت بعد استغلال معلومات حول حيازة كمية من المخدرات وتخزينها داخل مركبة مملوكة لأحد المشتبه فيهما في أحد الأحياء الشعبية بمدينة المدية. عقب مراقبة ومتابعة ميدانية، تم توقيف المعني بالأمر وتفتيش سيارته، حيث ضبطت داخل محرك المركبة وفي فجوة تحت لوحة القيادة 17 صفيحة من مادة الكيف المعالج، ما يعادل إجمالياً حوالي 1.750 كلغ.
مضبوطات مالية وإجراءات متتالية
أفاد المصدر أن التفتيش المنجز قاد كذلك إلى استرجاع مبالغ مالية تُقدّر إجمالاً بـ417000 دج من عائدات المتاجرة، إضافة إلى هاتفين نقالين ومركبة كانت تستعمل في نقل وتخزين المخدرات.
وبتنسيق مع النيابة المختصة وحصول المصالح الأمنية على إذن قضائي، خضع منزل المشتبه فيه الأول للتفتيش حيث ضبط داخل المسكن مبلغاً مالياً قدره 40 مليون سنتيم (ما يعادل 400000 دج) وهاتف نقال. ثم تم تحديد والقبض على مشتبه به ثانٍ من أحد الولايات الساحلية، ضبط بحوزته مبلغاً مالياً إضافياً قدره 17000 دج وهاتف نقال.
التكيّن القضائي والملفات المنجزة
أفاد بيان الشرطة أن الملفات تم إعدادها قضائياً ضد المشتبه فيهما بتهم تتعلق بـالحيازة والنقل والتخزين غير المشروع للمخدرات بقصد المتاجرة ضمن جماعة إجرامية منظمة، وقد تم تقديمهما أمام النيابة الإقليمية المختصة لمتابعة الإجراءات القضائية.
- الموقوفون: شخصان مسبوقان قضائياً.
- المخدر المضبوط: 1.750 كلغ من الكيف المعالج (17 صفيحة).
- المبالغ المسترجعة: 417000 دج (400000 دج في مسكن الأول + 17000 دج مع الثاني).
- مقتنيات أخرى: هاتفان نقالان ومركبة مستخدمة في النقل.
سياق وتبعات محلية
تندرج هذه العملية ضمن استمرارية تحركات وحدات الأمن الوطني لمكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات على المستوى المحلي. حجز هذه الكمية يعتبر تصدياً لدوائر التزويد المحلية ويعطي مؤشراً على نشاط نقل وتخزين منظّم، خصوصاً مع العثور على المضبوطات مخبأة داخل أجزاء المركبة، ما يعكس أساليب التمويه المستعملة من قبل المهربين.
إجراءات التفتيش الميداني والتنسيق مع النيابة أظهرت اعتماد نهج قضائي منتظم في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، من توقيف إلى تطبيق أذون التفتيش وصولاً إلى تقديم الملفات للعدالة، وهو ما يمثل جانباً من جهود الأمن للحفاظ على النظام العام والحد من آثار المخدرات على المجتمع.
| البند | الكمية/القيمة |
|---|---|
| الكيف المعالج | 1.750 كلغ (17 صفيحة) |
| المبلغ المالي المسترجع | 417000 دج |
| هواتف نقالة | 2 |
| مركبة | استُعملت في نقل المخدرات |
يذكر أن بيان مكتب الاتصال لم يورد أسماء المشتبه فيهما ولا تفاصيل إضافية عن مكان إقامتهما بدقة، مكتفياً بالإشارة إلى أن أحدهما يقيم بإحدى الولايات الساحلية وأنهما مسبوقان قضائياً، كما تم الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها خلال التفتيش والقبض.
تبقى متابعة هذه القضية رهينة متابعة النيابة العامة والإجراءات التي ستتخذها أمام المحكمة، في حين يشدد بيان الأمن على مواصلة الحملات الاستعلامية والعمليات الميدانية الرامية إلى تفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات وقطع سبل تمويلها والحد من تأثيرها السلبي على المجتمع المحلي.
