تمكنت فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المدية من توقيف شخصين مسبوقين قضائياً متورطين في ترويج المخدرات ضمن شبكة منظمة، وضبط كمية معتبرة من المخدرات ومبالغ مالية ومركبة وهواتف نقالة، بحسب مصادر أمنية رسمية.
ملابسات العملية وتفاصيل الضبط
جاءت العملية إثر استغلال معلومات دقيقة أفادت بحيازة أحد المشتبه فيهما كمية من المخدرات مخزنة داخل مركبة بأحد الأحياء الشعبية بمدينة المدية. وبعد إجراء عمليات مراقبة وترصد ميداني، تم توقيف المعني وتفتيش مركبته، مما أسفر عن العثور على 17 صفيحة من الكيف المعالج مخبأة بإحكام داخل فجوة سفلية للوحة القيادة، على مستوى محرك السيارة.
وبالتنسيق مع النيابة المختصة، تمت مباشَرة تفتيش منزل المشتبه فيه حيث تم استرجاع مبلغ مالي يربو عن 40 مليون سنتيم وهاتف نقال، فيما كشفت التحقيقات التقنية والتحريات أن الشحنة اقتُنيت من شريك آخر يقيم بإحدى الولايات الساحلية.
توقيف مشتبه به ثانٍ ومحجوزات إضافية
جرى لاحقاً تمديد الاختصاص القضائي وتوقيف المشتبه به الثاني الذي ضبط بحوزته أيضاً مبلغاً مالياً وهاتف نقال. وعند اختتام مراحل المداهمة والتحريات جُمعت المحجوزات النهائية للعملية، والتي شملت كميات المخدرات والأموال والوسائل المُستخدمة في نقلها.
| البند | الكمية/الوصف |
|---|---|
| الكيف المعالج | 1.750 كغ (17 صفيحة) |
| مبالغ مالية | مبلغ يربو عن 40 مليون سنتيم ومبالغ أخرى مُقدرة بـ417,000 دج |
| مركبة | مركبة استُعملت لنقل المخدرات |
| هواتف نقالة | هاتفان على الأقل ضبطا خلال المداهمات |
الإجراءات القضائية والمتابعة
أُنجز ملف قضائي ضد الموقوفين بتهمة الحيازة والنقل والتخزين للمخدرات بقصد المتاجرة، ضمن جماعة إجرامية منظمة، وقدما بموجبه أمام النيابة المختصة إقليمياً. وتستمر التحريات لتحديد كامل امتدادات الشبكة ومصادر تمويلها.
أبعاد محلية وأمنية
تجسد هذه العملية استمرار جهود قوات الأمن الولائي في مكافحة الاتجار بالمخدرات على مستوى الولاية، خصوصاً عبر استهداف شبكات تهريب وتوزيع تستغل وسائل نقل ومنشآت سكنية لإخفاء المحجوزات. ويأتي توقيف عناصر لها سوابق قضائية ليُبرز أهمية المتابعة التقنية والميدانية في تفكيك مثل هذه الشبكات.
- ارتفاع كمية المخدرات المضبوطة يدل على طابع الشبكة المنظم وإمكانية امتدادها خارج الولاية.
- استعمال المركبات والتخفي داخل أجزاء ميكانيكية يشير إلى مستويات احترافية في طرق الإخفاء.
- استخراج مبالغ مالية كبيرة يعزز فرضية كون العملية تجارية متكررة وليس مجرد محاولة توزيع محلية عشوائية.
لم يصدر عن النيابة العامة أو المصالح الأمنية مزيد من التفاصيل حول هوية الموقوفين أو توقيت تقديمهم أمام الجهات القضائية، بيد أن التعزيزات التحقيقية متواصلة لتحديد شركاء آخرين محتملين ومسارات تموين هذه الشبكة.
تبقى مثل هذه القضايا محط متابعة من قبل الساكنة المحلية والجهات الأمنية، لما لها من ارتدادات على الأمن العام وسلامة الأحياء الشعبية التي شهدت عمليات التخزين أو النقل.
