ولاية جيجل توضح آليات إحصاء وتعويض متضرري حرائق أوت وتدشّن إحصاء السيارات المهنية

أصدرت مصالح ولاية جيجل بياناً توضيحيّاً يحدد سير عملية إحصاء وتعويض المتضررين من حرائق شهدتها الولاية خلال شهر أوت المنصرم، مكشوفة آليات التعويض لنوعيّة الأضرار ومكونات الملفات المطلوبة على مستوى البلديات.

انطلاق إحصاء السيارات المهنية

أوضحت مصالح الولاية أن عملية إحصاء السيارات المهنية انطلقت يوم الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة على تخصيص غلاف مالي من قبل اللجنة الوطنية لدراسة وتقييم ملفات المتضررين من الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث. الإحصاء يستهدف المركبات المهنية المتضررة جراء الحرائق لتحديد استحقاق التعويض ومبلغ الدعم.

تصنيف التعويضات وآليات التنفيذ

بيّن البيان أن آليات التعويض تختلف حسب طابع الضرر:

• المساكن الفردية: يتم منح إعانات مالية موجهة لترميم أو إعادة بناء المسكن المتضرر وفق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 سبتمبر 2008، وبناءً على درجات التصنيف التي تحددها الخبرة المختصة والهيئة الوطنية للسكن.
• الأضرار الفلاحية والحيوانية: تُعوض عيناً استناداً إلى محاضر لجان الإحصاء المعتمدة محلياً.
• مستلزمات المسكن: للمستلزمات المصرح بها يتم تخصيص مبلغ نقدي تعويضي يُسلَّم للمتضرر وفق مقرر إداري.

محتوى ملف التعويض على مستوى البلدية

حدّدت مصالح الولاية الوثائق التي يشترط إيداعها لدى البلدية لاستفادة الأفراد من التعويضات، وهي وثائق إدارية أساسية تُستخرج وتؤشر محلياً، وتشمل:

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
• شهادة ميلاد.
• شهادة إثبات شغل المسكن موقعة من رئيس البلدية.
• تعهد والتزام موضّع وفق نموذج وزارة السكن.

تحذير من المساءلة القانونية

نبهت اللجنة الولائية إلى أن أي تصريح كاذب أو إدلاء بمعلومات غير صحيحة من شأنه أن يعرّض صاحبه إلى المتابعة الجزائية والعقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات. وأشار البيان إلى تطبيق أحكام الأمر رقم 66-156 والمكمّل والمعدّل بموجب القانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أفريل 2020، لا سيما المادتين 253 مكرر 1 و253 مكرر 3 المتعلقة بالعقوبات على التصريحات الكاذبة في ملفات التعويض.

أهداف الإجراءات والآثار المحلية

تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط عملية التضامن الرسمي مع المتضررين وضمان توجيه الموارد المتاحة إلى المستحقين فعلياً، سواء من مالكي السكن أو من المهنيين الذين فقدوا أدوات عملهم أو مركباتهم. كما تضع آليات التعويض العيني والحسابي إطاراً لتسريع التدخل خصوصاً في القطاعات الفلاحية التي تتأثر مباشرة بموسم الإنتاج.

إرشادات عملية للمتضررين

دعت مصالح الولاية المتضرّرين إلى التقيد بمساطر التسجيل على مستوى البلديات وتقديم الملفات كاملة لتفادي أي تأخير في معالجة الملفات، مع التنبيه إلى أهمية توثيق الأضرار لمحاضر لجان الإحصاء، والامتناع عن تقديم بيانات غير صحيحة تفادياً للعقوبات المنصوص عليها قانونياً.

تعتبر هذه الخطوات جزءاً من مسارات التدخل المتبعة محلياً لتقليص آثار الكوارث الطبيعية على السكان والأنشطة الاقتصادية، وتعزيز الشفافية في توزيع المساعدات وفق القواعد القانونية والإجرائية المعمول بها.