والي جيجل يعلن ضبط قوائم المتضررين وشروع التعويض عبر بنك الإسكان غداً

إجراءات إسعافية وتعويضات

أفاد والي ولاية جيجل، أحمد مقلاتي، أن السلطات الولائية تعتزم ضبط قوائم المتضررين من الحرائق الأخيرة خلال أجل لا يتعدى يوم غد الثلاثاء، والشروع فوراً في تعويضهم عبر آلية بنكية رسمية.

«سيشرع مباشرة بعد المصادقة على القوائم المذكورة في تعويض المتضررين عن طريق البنك الوطني للإسكان»

تصريح الوالي ورد أثناء زيارة تفقدية أجراها إلى منطقة تيسبيلان ببلدية الجمعة بني حبيبي للاطلاع على سير الأشغال الرامية إلى إعادة تفعيل الخدمات العمومية بالبلدية والمناطق المحيطة.

تقدم إعادة ربط الكهرباء

تطرّق مقلاتي إلى أعمال إعادة تشغيل شبكة الكهرباء في المناطق المتضررة، موضحاً أن السلطات تمكنت حتى يوم الأحد من إعادة ربط 129 قرية بشبكة الكهرباء، مع مواصلة الأشغال لتشمل مجموع 151 قرية قبل انتهاء اليوم التالي.

وأوضح الوالي أن سونلغاز خصّصت موارد كبيرة لهذه العملية، عبر تعبئة أكثر من 100 فرقة ومقاولة تضمّ 550 عاملاً، مما مكن من تأهيل نحو 300 كلم من شبكات الضغط المتوسط والمنخفض.

حالة شبكات الماء

فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب، أكدت مديرية الموارد المائية الولائية أنها أتمت إعادة تأهيل الشبكة العمومية للماء بالبلديات المتضررة من الحرائق، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع خدمات التزويد وضمان استمراريتها.

خريطة الاحتياجات وآلية التعويض

أشار الوالي إلى أن عملية إعداد القوائم ستتم وفق آلية إدارية تشارك فيها الهيئات المحلية وممثلو السكان، على أن تُعرض هذه القوائم للمصادقة قبل تنفيذ عملية التعويض عبر البنك الوطني للإسكان، كقناة مالية معتمدة لتسوية مطالب المتضررين.

• موعد ضبط القوائم: أجل لا يتجاوز غد الثلاثاء.
• قناة التعويض: البنك الوطني للإسكان.
• تقدّم إعادة الربط الكهربائي: 129 قرية مرتبطة حتى الأحد، متوقع بلوغ 151 قرية.
• طاقم سونلغاز المعبّأ: أكثر من 100 فرقة/مقاولة و550 عاملًا.
• شبكات كهربائية مؤهلة: نحو 300 كلم من شبكات الضغط المتوسط والمنخفض.

الآثار المحلية والاحتياجات المتبقية

تُعدّ عمليات الربط الكهربائي وإعادة تأهيل شبكات الماء خطوة أساسية لعودة الحياة الطبيعية للمناطق المتضررة، لكنها لا تغطي وحدها كل احتياجات السكان؛ إذ تظلّ مسألة السكن البديل، واستعادة الممتلكات الخاصة، والدعم النفسي والاجتماعي من بين التحديات التي تواجهها العائلات المتضررة. كما أن عملية ضبط القوائم وإقرار التعويضات ستحدد أولويات التدخلات المقبلة وطبيعتها.

ملاحظات إدارية وتنسيق جهوي

تُنفّذ هذه الإجراءات بالتنسيق بين الولاية، البلديات المعنية، ومديريات مؤسسات الخدمات (كهرباء، مياه)، مع الاعتماد على فرق متخصّصة ومقاولات محلية لتنفيذ أشغال الإصلاح. ويأتي تسريع إعداد القوائم والمصادقة عليها لتفادي تأخر صرف الدعم وضمان وصوله إلى المستفيدين الحقيقيين في أقصر وقت ممكن.

ماذا ينتظر المتضرّرون؟

ينتظر سكان المناطق التي أضعفتها الحرائق المصادقة السريعة على القوائم لبدء صرف التعويضات التي أعلن عنها الوالي. وتشكل الشفافية في إعداد هذه القوائم ووضوح معايير الاستفادة عوامل حاسمة لنجاح العملية، إلى جانب تسريع إصلاح البنى التحتية الحيوية لضمان عودة الخدمات الأساسية إلى أوضاعها الطبيعية.

سيواصل مكتب الولاية والمتعاملون المعنيون مرافقة هذه العمليات ميدانياً وإدارياً إلى حين استكمال إعادة تفعيل الخدمات وتمكين المتضررين من التعويضات المقررة.