وزارة الفلاحة تواصل تعويض الفلاحين ومربي المواشي بعد حرائق جيجل وتعبئة الموارد

الوزارة ترفع الجهوزية وتعبئ الموارد لتكثيف عملية التعويض

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الأربعاء، أن عملية تعويض الفلاحين ومربي المواشي المتضررين جراء الحرائق الأخيرة لا تزال مستمرة، مع تعبئة كاملة لإمكانات المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع لدعم المتضررين وتمكينهم من استعادة نشاطهم الفلاحي.

وجاء في بيان الوزارة أن الدعم المعبأ يشمل، بالأساس، رؤوس الماشية والأعلاف وغيرها من الوسائل المادية المتاحة لدى مؤسسات القطاع، بهدف تجاوز الخسائر المادية والحدّ من تأثيرات هذه الحرائق على سلاسل الإنتاج المحلي.

نطاق العملية والولايات المستفيدة

أشارت الوزارة إلى أن عملية التعويض ستشمل جميع الولايات المتضررة من الحرائق، وليس مقصورة على ولاية واحدة، كما ستشمل مختلف النشاطات الفلاحية التي تكبدت خسائر نتيجة الحرائق، من زراعات وحظائر وأشكال الإنتاج الحيواني.

ومع أنها لم تذكر تفاصيل رقمية حول قيمة التعويضات أو آليات صرفها، فقد أكدت الوزارة أن مؤسسات القطاع «سخرت كافة الإمكانات المتوفرة لديها» لتسريع الإجراءات ودعم الفلاحين والمربين في ميدان العمل.

خطوات عملية ومكونات الدعم

توضح المعلومات الرسمية أن عناصر الدعم المعلن عنها مركّزة حول موارد ملموسة ومباشرة لتغطية الاحتياجات العاجلة، ويمكن تلخيصها كالتالي:

• توفير رؤوس ماشية لتعويض النقص لدى مربّي المواشي، خصوصاً في الحالات التي فقدت فيها أسرار إنتاجية حيوانات ناجية من الحرائق.
• تزويد الأعلاف لضمان استمرار التغذية الحيوانية خلال مراحل إعادة الترميم واستعادة الإنتاج.
• المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع تعمل كمحاور للتنسيق وتوفير الدعم اللوجستي والفني للمزارعين.

التحديات والمطالب المحلية

على الرغم من إعلان الوزارة عن تعبئة الموارد، يبقى عدد من التحديات مطروحاً على الأرض لدى الفلاحين في جيجل والولايات المجاورة، من بينها تحديد الأولويات في صرف التعويضات، سرعة وصول المساعدات إلى المناطق النائية، وإعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية المتضررة.

وحتى الآن، لم تُنشر تفاصيل حول آليات تسجيل المستفيدين أو الوثائق المطلوبة لاستفادة الفلاحين والمربين من التعويضات، ما يفتح الحاجة إلى توضيحات ميدانية من مصالح الوزارة محلياً لضمان شفافية وسرعة الإجراءات.

آثار مباشرة على قطاع الفلاحة المحلي

يُعد القطاع الفلاحي في العديد من مناطق جيجل مصدراً أساسياً للدخل والتشغيل، لذلك فإن تعافي الفلاحين ومربي المواشي يمثل أولوية للحفاظ على الأمن الغذائي المحلي واستمرارية سلاسل التزويد. وقد أكدت الوزارة على أن الهدف من التعبئة الحالية هو تمكين الفلاحين من استعادة نشاطهم الفلاحي بأسرع ما يمكن.

دعوة للتنسيق المحلي والشفافية في التطبيق

تدعو الحاجة الحالية إلى تكثيف التنسيق بين مصالح الوزارة، الولاة، والمجالس المحلية لضمان وصول الدعم بسرعة إلى الفئات الأكثر تضرراً. كما تتطلب العملية آليات شفافة وواضحة لتسجيل المستفيدين ومتابعة مراحل التعويض والتقييم بعد الاستلام.

يبقى على الجهات المعنية توضيح تفاصيل عملية التعويض فوراً للرأي العام والفلاحين في الميدان، وتوفير قنوات اتصال ميدانية تسهّل على المتضررين تقديم ملفاتهم ومتابعة وضعية طلبات التعويض.

محلياً، سيتابع الفلاحون ومربو المواشي في جيجل تنفيذ هذه الإجراءات عن كثب، بينما يعد استقرار القطاع الفلاحي شرطاً أساسياً لاسترجاع النشاط الاقتصادي والأمن الغذائي في المناطق المتضررة.