جيجل: استمرار تسليم التعويضات المالية وتوزيع المواشي للأسر والمتضررين من حرائق أوت

تواصلت، يوم الأربعاء، في ولاية جيجل عمليات تسليم المقررات المالية والإعانات المخصصة للأسر والمزارعين المتضررين من حرائق الغابات التي اندلعت خلال شهر أوت الماضي، في إطار تنفيذ توجيهات رئاسية بالإسراع في تعويض المتضررين وتمكينهم من استعادة مصادر رزقهم.

وتائر التسليم والمناطق المستفيدة

وأفاد بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن عملية تسليم المقررات نفذت عبر عديد بلديات الولاية، من بينها: الميلية، أولاد رابح، أولاد يحيى خدروش، سلمى بن زيادة، الأمير عبد القادر، جانة، تاكسنة، الشحنة، بوراوي بلهادف، الجمعة بني حبيبي، الشقفة وبرج الطهر.

كما شملت العملية بلدية زيامة منصورية حيث جرى تسليم مقررات مالية مخصصة لإجراءات إعادة تأهيل أو إعادة بناء السكنات التي تعرضت لأضرار خلال الحرائق، ما لاقى ارتياحاً لدى المستفيدين وفق البيان.

تعليمات رئاسية وآجال لاستكمال التعويضات

جاءت هذه الحملة «تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى الإسراع في تعويض المتضررين من حرائق الغابات قبل تاريخ 15 سبتمبر 2026»، بحسب نص البيان، وهو ما يعكس الضغط الزمني لإتمام عمليات التكفل قبل الموعد المذكور.

«انطلقت بالولاية عملية توزيع المواشي لفائدة المواطنين المتضررين من الحرائق الأخيرة، وذلك تحت إشراف السلطات المحلية...»

وأشار البيان أيضاً إلى أن التوجيهات الصادرة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل تضع نصب العين ضرورة تسريع الإجراءات الإدارية والمالية لضمان وصول التعويضات والإعانات داخل الآجال المحددة.

دعم القطاع الفلاحي واستعادة النشاط

وضمن جهود التعويض، شرعت السلطات في توزيع رؤوس ماشية ومواد علفية لدعم الأسر المتضررة من فقدان الثروة الحيوانية نتيجة الحرائق، وذلك بهدف مساعدة الفلاحين ومربي المواشي على استئناف نشاطهم الفلاحي وتقليل الخسائر الاقتصادية للقطاع المحلي.

• تسليم مقررات إعادة تأهيل وإعادة بناء السكنات المتضررة.
• توزيع مواشي وأعلاف لتعويض الخسائر في الثروة الحيوانية.
• متابعة عمليات التكفل تباعاً إلى حين استكمال التعويضات لكل المتضررين.

آثار محلية وخطوات لاحقة

تعدّ إجراءات التعويض والتوزيع خطوة موازية لعمليات التدخل والإخماد التي قامت بها مصالح الحماية المدنية والسلطات المحلية خلال موجة الحرائق، وتستهدف الحد من تداعيات الكارثة على العائلات والقطاع الفلاحي. وأوضح البيان أن العملية ستستمر بشكل متدرج إلى أن يشمل التكفل جميع المتضررين وتمكينهم من الاستفادة من الإعانات والتعويضات المقررة ضمن الآجال المحددة.

ومع اقتراب الآجال المحددة لتسليم التعويضات، تتابع السلطات المحلية أعمالها الإدارية واللوجستية لتجاوز أي عقبات قد تعرقل استكمال ملفات المستفيدين، بحسب ما ورد في البيان الرسمي.

تبقى الحاجة ماسة لتنسيق مستمر بين المصالح الوزارية والبلديات والنازحين للحيلولة دون تأخير منح التعويضات وضمان شفافية وسرعة توزيع الموارد على المتضررين.