عملية ميدانية لأمن الجلفة تُفضي إلى توقيف مروجَين وحجز كمية من المؤثرات العقلية
نجحت فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة البيرين في ولاية الجلفة، خلال الأسبوع الماضي، في توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وفق بيان صادر عن مكتب الاتصال بأمن الولاية.
أفاد البيان أن المشتبه فيهما، اللذين لهما سوابق قضائية وينتمي أحدهما إلى العقد الثاني من العمر والآخر إلى العقد الثالث، ضبط بحوزتهما مجموعة من المواد المحظورة التي تستخدم كمؤثرات عقلية، إضافة إلى مبالغ مالية يشتبه بأنها من عائدات البيع والترويج.
- عدد الموقوفين: 2 (من ذوي السوابق القضائية).
- المواد المحجوزة: 840 كبسولة من نوع بريقابالين بتركيز 300 ملغ.
- مستندات وتحصيل مالي: تم ضبط مبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات التجارة غير المشروعة.
- الإجراءات: استكمال الإجراءات القانونية وتقديم المتورطين أمام النيابة المختصة إقليمياً.
«تأتي هذه العمليات في إطار الجهود الأمنية الميدانية المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني بالجلفة في مجال مكافحة الجريمة الحضرية بمختلف أشكالها، لا سيما ما تعلق منها بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية».
وأشار بيان مكتب الاتصال إلى أن العملية كانت نتيجة متابعة ميدانية لأنماط وأساليب توزيع هذه السموم من قبل مروجي المخدرات، موضحاً أن التدخل هدفه قطع شبكات التوزيع ومنع وصول المواد إلى الأحياء السكنية، بما يسهم في حفظ النظام العام وصون الصحة العامة.
| البند | الكمية/الوصف |
|---|---|
| كبسولات بريقابالين | 840 كبسولة (300 ملغ لكل كبسولة) |
| مبالغ مالية | مبلغ مالي من عائدات البيع (لم يحدد البيان قيمته) |
وذكر البيان أن المتابعة الميدانية شملت تتبع الأساليب والطرق الإجرامية المتبعة من قبل مروجي هذه المواد في نقلها وتمريرها وبيعها، ما مكّن من توجيه الضربات إلى نقاط توزيع محتملة داخل الدائرة. بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية الأولية، قدّمت مصالح الأمن المتهمين أمام النيابة المختصة إقليمياً لمتابعة الملف قضائياً.
تأتي هذه العملية في سياق حملات متواصلة تقوم بها مصالح الأمن الوطني على مستوى الولاية لمواجهة الآفة، التي تعتبر واحدة من أهم مصادر الجريمة الحضرية وتأثيرها السلبي على الشباب والأمن المجتمعي. وتشكل مثل هذه التدخلات جزءاً من استهداف شبكات الترويج والتهريب والحد من انتشار المؤثرات العقلية داخل الأحياء والمدن.
ولم يورد البيان مزيداً من التفاصيل حول هويات المشتبه فيهما أو قيمة المبالغ المصادرة، مكتفياً بالإشارة إلى إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة ومتابعتها وفق الأطر القانونية المعمول بها.
تُسجّل ولاية الجلفة، كغيرها من الولايات، جهوداً أمنية متزايدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، مع حرص على مواصلة المتابعة الميدانية والاستعلامية لكشف الشبكات وتفكيكها. وتبقى الإجراءات القضائية والصياغة الجنائية النهائية بيد النيابة التي تتولى استناداً إلى العناصر المحجوزة وإجراءات الضبط اتخاذ القرارات الملائمة بشأن المتهمين.
هذا ونفى البيان أي إفادة إضافية عن توقيت العملية التفصيلي أو مواقع أخرى للبحث، مؤكداً أن المعلومات المتعلقة بالتحقيق ما تزال ضمن اختصاص الجهات القضائية المختصة.
