والي الجلفة يرأس مراسم تنصيب إطارات لتأطير ولايتي عين وسارة ومسعد بعد ترقيتهما

السلطات تسرّع وتيرة استكمال الهيكلة الإدارية بعد الترقية

ترأس والي ولاية الجلفة, جهيد موس, مساء الخميس مراسم تنصيب مجموعة من الإطارات المكلفة بتسيير المصالح والهياكل الإدارية لولايتي عين وسارة ومسعد. تأتي هذه الخطوة ضمن متابعة تنفيذ البرنامج الرئاسي الخاص بترقية الولايتين إلى ولايتين تتمتعان بكامل الصلاحيات، وبمقتضى توجيهات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وتهدف التسميات الجديدة إلى استكمال هيكلة المصالح ونقل الصلاحيات والوسائل تدريجياً إلى الولايتين، عبر تعزيز الإطار البشري للمصالح التابعة لهما لضمان انطلاقة منظمة للمهام الموكولة لهما في المستقبل.

التعيينات المعتمدة

شملت التشكيلة تعيينات تمس مناصب مفتش عام ومدير للتقنين والشؤون العامة ومدير للإدارة المحلية في كل من الولايتين، وذلك بغرض ضبط سير المصالح الإدارية وتأمين استمرارية الخدمات العمومية خلال مرحلة الانتقال.

آثار إدارية وتنظيمية متوقعة

من شأن هذه التعيينات أن تسهم في تنظيم مرحلة نقل الصلاحيات والوسائل إلى الولايتين الجديدتين عبر ثلاث محاور رئيسية:

• تأمين الاستمرارية الإدارية عبر وجود أطر متخصصة في المناصب الأساسية.
• تسهيل عمليات تسليم واستلام المهام والإطار القانوني والتنظيمي المصاحب للنقل التدريجي للصلاحيات.
• رفع جاهزية المصالح القاعدية لتولي مهامها أمام المواطنين بشكل مباشر ومنظم.

وجرت مراسم التنصيب بحضور عدد من المسؤولين المحليين من بينهم رئيس المجلس الشعبي الولائي، والأمين العام للولاية، ورئيس ديوان الوالي، إضافة إلى مديري الإدارات المعنية، ومفتش عام الولاية، ومدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. وتعكس هذه الحضور رغبة في ضمان دعم المؤسسات الولائية الجديدة وإحاطة التعيينات بإطار رسمي يمكّنها من الانطلاق دون فراغ تنظيمي.

إجراءات تكميلية لازمة

بينما تمثل هذه الخطوة أساساً ضرورياً، يبقى أمام الولايتين مسار إداري طويل لإتمام الانتقال الكامل. لا بد من تنفيذ جملة إجراءات تكميلية تشمل:

• إتمام نقل الموارد والوسائل المادية إلى المصالح الولائية الجديدة.
• تنظيم دورات تسيير وتكوين للأطر المعينة لضمان انسجام التدابير الإدارية مع القوانين الجاري بها العمل.
• إطلاق آليات تواصل مع السكان لتوضيح كيفية استفادتهم من الصلاحيات الجديدة وتسهيل الولوج إلى الخدمات.

تؤكد السلطات أن هذه التعيينات تندرج ضمن مرحلة انتقالية منظمة، تهدف إلى تدعيم الهيكلة الإدارية للولايتين وتسريع استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية المصاحبة لتمكينهما من العمل بكامل الاستقلالية الإدارية والوظيفية.

يبقى الاستحقاق التنفيذي في الأيام والأسابيع المقبلة مرتبطاً بإجراءات ميدانية لتمكين الهياكل المحلية من البنى والموارد اللازمة، كما سيراقب المجتمع المحلي وتيارات الفعل السياسي المحلي تنفيذ هذه التعهدات على أرض الواقع لضمان تقديم خدمات عمومية فعالة للمواطنين.