تفكيك خلية إجرامية ومتابعة الأبحاث في جهات مجاورة
أعلنت مصلحة الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني أن عناصر مصلحة البحث والتحري بالدرك الوطني بأم البواقي نجحوا في تفكيك شبكة إجرامية تضم 17 فرداً متورطين في الاعتداء على المواطنين وسرقة المواشي. العملية أسفرت عن توقيف 9 أشخاص من المشتبه فيهم، فيما تم تحديد هوية 8 آخرين لا يزالون في حالة فرار، حسب البيان.
وجاء تنفيذ العملية استجابةً لشكوى تقدم بها أحد المواطنين، تضمن وصفاً واضحاً لواقعة عنف وسرقة. وورد في نص الشكوى:
"مفادها تعرضه لاعتداء جسدي وسرقة رؤوس من الأغنام ومبلغ مالي مع مصوغات من طرف 05 أشخاص ملثمين ومجهولي الهوية مستعملين سلاح ناري تقليدي الصنع"
وأوضح البيان أن المعتدين قاموا بتكبيل الراعي وعائلته والاعتداء عليهم بالضرب والجرح العمدي قبل مغادرتهم المكان محملين بالمغنَم.
خطوات البحث والحجز والتمشي القانوني
ذكرت قيادة الدرك أن مصلحة البحث نفذت مخطط غلق خاص لمكافحة ظاهرة سرقة المواشي، شمل نشر الأبحاث للوحدات الفرعية والمجموعات الإقليمية المجاورة، وتشكيل دوريات ميدانية والعمل الميداني رفقة عناصر الشرطة التقنية للقيام بالمعاينات وتنشيط المكان.
خلال معاينات ميدان العملية، سجل المحققون أثر عجلات مطاطية تابع لشاحنات استُخدمت في تنفيذ السرقة، وهو ما مكّن من استدلالات قادت إلى تحديد هوية ثلاثة أشخاص والقبض عليهم ثم توسيع التحقيق بالتعاون مع نيابة الجمهورية المختصة لتحديد باقي شركاء الشبكة وإيقاف ستة آخرين بعد عمليات رصد ومراقبة وامتداد نطاق البحث إلى ولايات مجاورة.
| البند | العدد |
|---|---|
| أفراد الشبكة المحددة | 17 |
| موقوفون | 9 |
| مصادر مشتبه فيها في حالة فرار | 8 |
| شاحنات كبيرة محجوزة | 3 |
| شاحنات صغيرة محجوزة | 3 |
| سيارة نفعية ومعدات أخرى | 1 سيارة نفعية + هواتف نقالة |
وأضاف البيان أن الحقول التحقيقية استغلت معلومات الموقوفين الأوائل لتحديد هوية باقي أعضاء الشبكة، مع الإشارة إلى أن بعض المشتبه فيهم لديهم سوابق قضائية في جرائم سرقة المواشي.
الخطوات القادمة وتأمين المتضررين
أفاد بيان قيادة الدرك بأن الإجراءات القانونية المتبعة تُتْبع بالتنسيق مع نيابة الجمهورية المختصة، وسيُعرض الموقوفون على الجهات القضائية المختصة بعد استكمال الملف التحقيقي. كما أشار البيان إلى أن العملية شملت تنسيقاً جهوياً مع وحدات أخرى لِتمديد الاختصاص إلى ولايات مجاورة، ما يعكس اتجاهاً لمواجهة شبكات تعمل عبر عدة مناطق.
- حجز مركبات ومعدات استخدمت في الجرائم وتأمين معالم الجريمة.
- توسيع الأبحاث إلى جهات مجاورة لتحديد مكان وجود الهاربين.
- تقديم المشتبه فيهم للعدالة بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقضائية.
تبقى التفاصيل الإجرائية متوقفة على استكمال إجراءات البحث والمحاضر الرسمية لدى الدرك والنيابة العامة، فيما ينتظر سكان المنطقة متابعة الجهات القضائية لمعرفة مصير الملفات وسبل تعويض المتضررين إن أمكن.
خلص البيان إلى أن مكافحة ظاهرة سرقة المواشي تبقى أولوية ميدانية للقطاع، مع الاستمرار في نشر دوريات وتعزيز التعاون بين الوحدات لضمان الأمن في الأرياف والمناطق المعرضة لمثل هذه الاعتداءات.
