قال بيان صادر عن مكتب الاتصال بأمن ولاية أم البواقي إن مصالح الأمن الحضري الرابع نجحت، يوم أمس (22 أوت 2026)، في توقيف شخصين ضبط بحوزتهما كمية مهمة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابلين وكذا مبالغ مالية يشتبه أنها عائدات الترويج.
تفاصيل العملية والإجراءات القضائية
أوضحت مصالح الأمن أن العملية انطلقت بعد استقاء معلومات أفادت بأن المشتبه فيهما يتخذان من مسكنهما العائلي مقرّاً لتخزين وبيع المؤثرات العقلية. بناءً على ذلك، باشرت الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الرابع خطة ميدانية أفضت إلى توقيف المشتبه فيهما ومداهمة المسكن حيث عُثر على ما يلي:
- 735 كبسولة بريغابلين بتركيز 300 ملغ، وصفها البيان بأنها «أجنبية المنشأ».
- مبلغ مالي اعتُبر عائداً عن عمليات الترويج.
بعد توقيفهما، اقتيد المشتبه فيهما اللذان يتراوح عمرهما بين 29 و40 سنة إلى مقرّ الأمن، حيث أُنجزت ملفات جزائية ضدهما تتعلق بـ: «حيازة مؤثرات عقلية لغرض المتاجرة مع الإخفاء وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بحدوثها»، ثمّ قدما أمام نيابة محكمة أم البواقي التي فصلت في أمرهما، بحسب المصدر.
دور التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية
أشار بيان مكتب الاتصال إلى أن توقيف المشتبه فيهما تمّ بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع نيابة محكمة أم البواقي، ما يعكس اعتماد منهجية متكاملة تتضمن تحري المعلومات، التخطيط الأمني والتنفيذ الميداني وفق القواعد القانونية المعمول بها.
أثر الحملة على محاولات توزيع المؤثرات العقلية محلياً
يمثل ضبط هذه الكمية من كبسولات بريغابلين ضربة نوعية لجهات الترويج المحلية، لا سيما حين تُخزن المواد داخل مساكن عائلية في أحياء سكنية. مثل هذه العمليات تُقلص من المعروض وتُعيق شبكات الترويج، كما تُعدّ رسالة قوية تفادياً لانتشار هذه المواد بين فئات الشباب.
ملاحظات وقائعية عن البريغابلين
البريغابلين مصنّف ضمن المؤثرات العقلية التي تُستعمل طبياً في علاج بعض الحالات العصبية والألم العصبي لكنّ تداولها خارج الإشراف الطبي يعدّ مسألة خطرة وقد يندرج تحت جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. البيان الوارد من مصالح الأمن أشار إلى وصف الكبسولات بأنها «أجنبية المنشأ»، دون تفاصيل إضافية عن مصدرها أو شبكات التوزيع.
إجراءات متوقعة ومعلومات للمواطنين
في ضوء إحالة القضية على النيابة، يتوقع أن تستمر الأبحاث لمعرفة الخلفيات والشبكات المحتملة ووجود أي أطراف أخرى متورطة. كما قد تُتخذ إجراءات إضافية ميدانية واستعلامية للحد من عمليات التخزين والترويج.
- على المواطنين الإبلاغ عن أي أنشطة مشتبه بها لدى مصالح الأمن أو عبر القنوات الرسمية.
- تجدر الحيطة من اقتناء أدوية ومؤثرات عقلية دون وصفة طبية أو من مصادر غير مرخّصة.
خلفية محلية وأهمية المتابعة
تأتي هذه العملية ضمن سلسلة تدخلات أمنية تهدف إلى مكافحة سوق المؤثرات العقلية غير المشروعة على مستوى الولايات. ضبط كميات كبيرة داخل مساكن يعكس محاولات لتسويق هذه المواد في الأوساط المحلية، ما يستدعي يقظة مستمرة من الأجهزة الأمنية والتعاون المجتمعي للحد من مخاطر الإتجار وتعاطي هذه المواد.
لم يذكر البيان تفاصيل إضافية عن قرار النيابة الأخير فيما يخص التوقيف أو الإفراج المؤقت، كما لم يرد ذكر أسماء المشتبه فيهما أو العناوين التفصيلية لمكان ضبط المواد، وهو ما يُبقي باب البحث والتحري مفتوحاً أمام الجهات القضائية المختصة.
