باشرت لجنة دائرة قصر الصبيحي بولاية أم البواقي خرجة ميدانية لمعاينة الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي يُستغل جزء منها دون سند قانوني، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022، حسب ما أفاد به التقرير المحلي.
هدف المعاينات وسير العملية
تركزت المعاينات الميدانية على جمع معطيات دقيقة حول العقارات المعنية من حيث:
- تحديد طبيعة الاستغلال القائم على الأرض (زراعي، رعوي، استغلال غير فلاحي).
- جمع معلومات حول وضعية المستغلين ومدى امتلاكهم لسندات قانونية.
- إعداد وضعية مفصلة لكل قطعة أرض تم معاينتها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وتستند هذه الخطوة إلى المعاينة المباشرة والعمل الميداني الذي تقوده اللجنة المحلية تحت إشراف رئيس الدائرة، مع استمرار الخرجات لإكمال عملية الإحصاء ورصد جميع الحالات المشمولة.
أسباب وأهمية التدخّل
تندرج التدخلات ضمن الجهود الرامية إلى تطهير العقار الفلاحي وحماية أملاك الدولة من الاستغلال غير القانوني، وإعادة تنظيم تسيير الأراضي الفلاحية بهدف:
- حماية طابع الأراضي الفلاحية وضمان استغلالها وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
- توجيه الأراضي غير المستغلة أو المستغلة دون سند نحو مشاريع فلاحية منتجة تعزّز الإنتاج الوطني.
- تثمين العقار الفلاحي وتحسين طرق تسييره كعنصر من عناصر دعم الاستثمار الزراعي.
الإجراءات المتوقعة بعد المعاينة
أفاد التقرير أن جمع المعطيات يهدف إلى إعداد ملفات دقيقة لكل قطعة أرض، تمهيداً لاتخاذ «الإجراءات اللازمة» وفق الأطر القانونية والتنظيمية. وتشمل الخطوات المتوقعة حسب النص الميداني:
| المرحلة | الهدف |
|---|---|
| المعاينة الميدانية | رصد واقع الاستغلال وتحديد هوية المستغلين ووجود السندات القانونية من عدمه |
| جمع المعلومات | إعداد قاعدة معطيات دقيقة للعقارات المعنية |
| اتخاذ التدابير | تطبيق الإجراءات القانونية والتنظيمية بشأن الأراضي المستغلة دون سند |
انعكاسات محلية على الفلاحة والاستثمار
تكتسب هذه العملية أهمية ميدانية واقتصادية بالنسبة لبلديات الدائرة ولمهنيي الفلاحة المحليين، إذ يمكن لتنظيم وضعية الأراضي:
- أن يسهم في فتح الفرص أمام مستثمرين ومزارعين قادرين على تنفيذ مشاريع فلاحية منتجة.
- أن يحدّ من ممارسات الاستغلال غير النظامي التي قد تضر بالمردودية الزراعية وقيمة العقار.
- أن يعزز حماية أملاك الدولة ويضمن استغلالها وفق السياسة الوطنية للقطاع.
استمرارية المتابعة والضمان القانوني
أشار التقرير إلى أن أعمال اللجنة مستمرة، بالاعتماد على المعاينة المباشرة وجمع المعلومات الميدانية، بما يسمح بإعداد وضعية مفصلة لكل أرض مستغلة دون سند. وتؤكد السلطات المحلية أن الهدف هو ضبط الوضع، وليس بالضرورة العقاب الفوري، بل تنظيم الاستغلال وإعادة توجيهه ضمن الأطر القانونية.
تبقى الخطوة التالية مرتبطة بنتائج الحصر الميداني وإجراءات المصادقة والإبلاغ التي ستتخذها السلطات المختصة في قصر الصبيحي والولايات المعنية، وفق التنظيم المعمول به.
