ترأس والي ولاية بشار، أحمد بن يوسف، يوم الخميس اجتماعا موسعا للمجلس التنفيذي للولاية، انعقد بمقر الولاية وخصص لدراسة عدد من الملفات المتعلقة بالسكن والتجزئات الريفية والاجتماعية ومتابعة سير البرامج التنموية عبر إقليم الولاية.
محور السكن والتجزئات الريفية والاجتماعية
جاء الاجتماع في وقت تولي فيه الولاية اهتماما متزايدا بمشكلات التهيئة العمرانية وتوزيع السكنات والإعانات بمختلف الصيغ، لا سيما في التجزئات الريفية والاجتماعية التي تعرف تحديات مرتبطة بالبنية التحتية واستكمال عقود التهيئة.
وتضمن جدول أعمال الجلسة دراسة ملف التجزئات الريفية والاجتماعية و«وضعية التهيئة بمختلف التجزئات، ومدى استهلاك إعانات الدولة وإعداد العقود»، إضافة إلى متابعة «برنامج توزيع السكنات والإعانات من مختلف الصيغ بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية الفاتح نوفمبر».
«التجزئات الريفية والاجتماعية»
متابعة البرامج التنموية وتمويل المشاريع
ناقش الاجتماع كذلك سير عدد من البرامج التنموية على مستوى الولاية، على رأسها برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات (ADSEC)، وبرنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية (CGSCL)، بالإضافة إلى عمليات استهلاك قروض الدفع وإرجاع المبالغ المتبقية.
وأبدى الحضور اهتماما بمواصلة تتبع تقدم المشاريع المندرجة ضمن هذه البرامج لضمان استكمال الأشغال وتحقيق الاستفادة الفعلية للسكان، ودرسوا الإجراءات المتعلقة بتسريع إنجاز العقود ورفع العراقيل الإدارية والمالية.
قضايا مؤسساتية وديون المرافق
استعرض الاجتماع كذلك «وضعية ديون مؤسستي هيئة الرقابة التقنية للبناء (CTC) والجزائرية للمياه»، مع التأكيد على أهمية إيجاد حلول عملية لتسوية الديون حفاظا على استمرارية الخدمات وتحسين أوضاع هذه المؤسسات على مستوى الولاية.
وضع ملف الدينين على جدول الأعمال يأتي في سياق حرص الولاية على ضمان استقرار خدمات البناء والماء، وهما قطاعان حيويان لنجاح برامج السكن والتهيئة العمرانية.
حضور وتنسيق إداري
حضر الاجتماع، وفق ما ورد في بيان يتعلق بالجلسة، رئيس المجلس الشعبي الولائي، والأمين العام للولاية بالنيابة، ورؤساء الدوائر، ومندوب الأمن، إلى جانب مديري الهيئة التنفيذية وممثلي الهيئات والمؤسسات العمومية.
وجاء هذا الحضور لمناقشة التقدم المسجل على مستوى المشاريع والتنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية لضمان الانسجام في تنفيذ البرامج المقررة واستغلال الاعتمادات المالية المخصصة للولاية.
نتائج متوقعة وإجراءات متابعة
حدد الاجتماع مجموعة من نقاط المتابعة العملية، من ضمنها تسريع إعداد العقود المتعلقة بتهيئة التجزئات، إحكام مراقبة استهلاك الإعانات، واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بتحويل الاعتمادات وإرجاع القروض المسداة.
- تسريع إنجاز عقود التهيئة للتجزئات الريفية والاجتماعية.
- مراقبة استهلاك إعانات الدولة وضمان استهداف المستفيدين.
- متابعة ملفات ديون CTC والجزائرية للمياه لمعالجة مخاطر تعطّل الخدمات.
خلفية محلية وتأثير على السكان
تتّسم ولاية بشار، كسائر ولايات الجنوب الغربي، بخصوصيات مرتبطة بالمجال العمراني وانتشار التجزئات الريفية التي تحتاج إلى برامج متكاملة للتهيئة والتزويد بالمرافق الأساسية. ولذا فإن متابعة والي الولاية لمثل هذه الملفات تكتسي أهمية بالغة لدى السكان المنتظرين لحلول سريعة في قطاعات السكن والماء والتنمية المحلية.
الاجتماعات المماثلة تسعى إلى ربط المجهودات المركزية والمحلية، وتحديد أولويات واضحة لتنفيذ المشاريع في الزمن المحدد وتجنب تأخر الاستفادة من الاعتمادات المخصصة.
خاتمة
يُعد اجتماع المجلس التنفيذي في بشار مؤشراً إلى متابعة واهتمام الولاية بمسائل السكن والتهيئة والبرامج التنموية، مع توجيه رسائل بضرورة تسريع الإجراءات وتسوية الخلافات المؤسسية المتعلقة بالديون لضمان استمرارية الخدمات. وستبقى متابعة نتائج هذا الاجتماع مهمة للرصد المحلي ومطالبة الفاعلين بتحويل القرارات إلى واقع ملموس يخدم ساكنة الولاية.
