أصدرت محكمة اتحادية في لوس أنجليس حكماً بالسجن لمدة 60 عاماً بحق المسؤول السوري السابق سمير عثمان الشيخ (74 عاماً) بعد إدانته بالتورط في أعمال تعذيب داخل سجن دمشق المركزي المعروف باسم سجن عدرا، وفق ما أعلنت جهات قضائية أميركية.
الملف والادانات
أدانت هيئة محلفين الشيخ في مارس الماضي بتهم تشمل التآمر لارتكاب التعذيب وثلاث تهم منفصلة بالتعذيب، متعلقة بفترة توليه رئاسة السجن بين عامي 2005 و2008. كما أدانته محكمة الولايات المتحدة بتهم متعلقة بـالكذب على سلطات الهجرة للحصول على البطاقة الخضراء بطرق اعتبرتها السلطات احتيالية، ومحاولة الحصول على الجنسية الأميركية بوسائل مضللة.
وقائع الاتهام
ذكرت النيابة أن الشيخ أمر مرؤوسيه بإلحاق ألم جسدي ونفسي بالسجناء في إطار قمع المعارضين السياسيين، وأنه شارك أحياناً بنفسه في عمليات تعذيب. كما قال المدعون إن بعض المعتقلين أُرسلوا إلى جناح منفصل حيث وُضعوا في زنازين عزلة صغيرة وتعرّضوا لسوء معاملة جسدية ونفسية.
قال القاضي الاتحادي هيرنان فيرا إن سلوك المتهم كان "شنيعاً، وغير قابل للتخيل في قسوته، وعنيفاً ووحشياً لدرجة لا توصف تقريباً".
إجراءات التوقيف والمسار القضائي
وصل الشيخ إلى الولايات المتحدة عام 2020، وفق ما ورد في محاضر القضية، واعتقلته السلطات الاتحادية في مطار لوس أنجليس الدولي في يوليو 2024 قبل أن تُحال قضيته إلى القضاء الاتحادي الذي حقق وأحال الملف إلى هيئة محلفين أدانت المتهم في جلسات سابقة. فريق دفاعه طالب بتخفيف العقوبة إلى مدة أقصر، وقد أعلن محاموه نيتهم في استئناف الحكم.
أبعاد الواقعة ودلالاتها
تُعد هذه الإدانة بارزة لأنها تأتي ضمن أولى المحاكمات والادانات من نوعها لمسؤول سوري سابق يُحاكم ويُدان خارج سوريا بصفته الشخصية. وتشير إلى توجهات دولية لمعاقبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عبر آليات قضائية خارج إطار البلد الذي ارتكبت فيه الجرائم.
- المتهم: سمير عثمان الشيخ (74 سنة).
- الموقع: سجن دمشق المركزي («عدرا»).
- فترة الارتباط بالسجن: 2005-2008.
- محكمة النطق بالحكم: الدائرة الاتحادية في لوس أنجليس.
- حكم السجن: 60 عاماً.
جدول يلخّص التهم والعقوبات
| التهمة | النتيجة |
|---|---|
| التآمر لارتكاب التعذيب | الإدانة |
| ثلاث تهم تعذيب منفصلة | الإدانة |
| الكذب على سلطات الهجرة والحصول على البطاقة الخضراء بطرق احتيالية | الإدانة |
آثار محلية ودولية
تتفاعل هذه الأحكام مع سجلات واسعة من الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات داخل السجون السورية على مدار سنوات طويلة. الإدانة في محكمة أجنبية قد تفتح باباً أمام دعاوى أخرى ضد مسؤولين سابقين أو منتسبين إلى الأجهزة الأمنية بصفات شخصية خارج حدود سوريا، كما أنها تثير نقاشات حول سبل المساءلة القانونية الدولية والإقليمية عن جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، تشير هذه القضية إلى أهمية ضوابط الهجرة والتثبت من الخلفيات الجنائية للمتقدمين للحصول على الحماية أو الإقامة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بجرائم جسيمة من هذا النوع.
الخطوات اللاحقة
أوضح محامو الدفاع عن الشيخ أن الحكم سيُستأنف، وهو ما يفتح مرحلة جديدة من المرافعات القانونية أمام محاكم الاستئناف الاتحادية. كما أن إعلان النيابة وإصدار الحكم يشكلان سابقة عملت على إبراز أن الإجراءات القضائية الدولية يمكن أن تطال أفراداً متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية حتى إن لم تكن هناك إمكانية للملاحقة داخل البلد الأصلي.
تبقى متابعة التطورات القانونية في الملف أمراً ضرورياً لمعرفة ما إن كان سيلقى الحكم تأييداً في درجات التقاضي الأعلى أم سيشهد تخفيفاً أو تغيّرات إجرائية خلال مسار الاستئناف.
المراسلة من ولاية بشار
