ملاحقة قضائية محتملة لرئيس الوزراء في ملف هاتف محمول
أثار طلب مكتب الادعاء العام في المجر رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الوزراء الحالي بيتر ماغيار جدلاً واسعاً على الساحة السياسية والقضائية خارج حدود البلاد، إذ يواجه احتمال الملاحقة بتهمة السرقة في قضية مرتبطة بهاتف محمول. جاء ذلك في تقارير نقلتها وسائل إعلام دولية، أبرزها RT.
وتعود الحيثيات المعلنة في الملف إلى شهر يونيو 2024 حيث اتُهم ماغيار بأنه نزع هاتفاً محمولاً من يد شخص كان يُصوّر داخل ملهى ليلي في بودابست، ثم قام لاحقاً بإلقائه في نهر الدانوب. وقال مكتب الادعاء إنه طلب من البرلمان رفع الحصانة لإمكانية استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
- بيتر ماغيار: لم يعترض على طلب رفع الحصانة ووصف القضية بأنها «ملفقة».
- القضية أثارت مقارنة إعلامية غير مسبوقة بكونه أول رئيس وزراء يُدّان بجرم سرقة هاتف بحسب تصريحات نقلت عن أحد المقربين.
- ماغيار دعا إلى عقد جلسة برلمانية عاجلة لربط مسألة رفع الحصانة بقضايا أخرى تتعلق بوزيرين من الحكومة السابقة متهمين بالفساد.
تداعيات سياسية وإجراءات برلمانية
وفق ما أُعلن، أعلن ماغيار أنه لن يعترض على قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه، في خطوة أثارت المزيد من الاهتمام حول سرعة البتّ في ملفه مقارنةً بملفات أخرى. وأفاد تصريحان منشوران أن أحد المقربين أعرب عن أمل في أن «تجرى الإجراءات الجنائية أخيراً، إذ كانت السلطات ستودع أي سارق هواتف عادي السجن منذ زمن». وعلى خلفية ذلك، دعا ماغيار البرلمان إلى عقد جلسة عاجلة للنظر في طلب رفع الحصانة عن اثنين من وزراء الحكومة السابقة المتهمين بالفساد، ليتم بذلك ربط قضيته بسياق أوسع من القضايا السياسية والقانونية.
«بيتر ماغيار هو أول رئيس وزراء في العالم يدان بسرقة هاتف»، بحسب تعليق نُقل عن أحد المقربين.
المدى الزمني للأحداث والوثائق التي أوردتها وسائل الإعلام يضع هذا الملف أمام اختبارين متوازيين: أولهما طبيعة الأدلة والإجراءات القضائية، وثانيهما التبعات السياسية والبرلمانية لرفع الحصانة وما يمكن أن يتبع ذلك من محاكمات أو ضمانات دستورية.
| التاريخ | الحدث |
|---|---|
| يونيو 2024 | الواقعة المزعومة في ملهى ليلي ببودابست (اتّهام بنزع هاتف ثم إلقائه في الدانوب) |
| سبتمبر 2026 | طلب مكتب الادعاء العام رفع الحصانة البرلمانية عن ماغيار |
قراءة محلية من القصر: ما الذي يهم القارئ؟
من شرفة القصر، حيث يلتقي البحر بسلسلة الجبال، تبدو متابعة مثل هذه القضايا الدولية مهمة لفهم كيف تتفاعل المؤسسات القضائية مع أهم الشخصيات السياسية في بلدان أخرى. ليس الهدف من ذلك إلا إدراك القواسم المشتركة في آليات السلطة والمساءلة: رفع الحصانة، طرق التحقيق، ولاحقاً بسط مسؤولية الحكم أمام المحاكم.
وللقارئ في القصر بوابة فضولية تجاه مجريات الشأن العام في أوروبا، لأن مثل هذه الملفات تعكس تحولات في المفاهيم القانونية والسياسية حول المساءلة، وقد تلهم نقاشات محلية حول شؤون الحصانة والشفافية والمساءلة السياسية.
المعطيات المنشورة حتى الآن مقتصرة على ما نقلته وسائل إعلام خارجية والبيانات الرسمية المتعلقة بطلب الادعاء، ولا تتوافر معلومات إضافية عن مآلات الملف في المحاكم أو عن مواعيد الجلسات البرلمانية المرتقبة. ويظل تتبع المستجدات وارداً بينما يمثّل القرار البرلماني برفع الحصانة محطة حاسمة لتحديد مسار هذه القضية.
المصدر الأساسي للتغطية الدولية حول القضية: تقارير إعلامية ونصوص صادرة عن الجهات القضائية المعنية، كما ورد في نشرات RT ووسائل أخرى.
