بدء تسليم مقررات التعويض للمتضررين من الحرائق في بلديات بجاية

عبر ساحة الإدارة المحلية، حيث يلتقي نسيم البحر بظل الجبال، انطلقت في دائرة سوق الاثنين بولاية بجاية عملية تسليم مقررات الاستفادة من الإعانات المالية المخصصة للمتضررين من الحرائق الأخيرة، وذلك في إطار التوجيهات الصادرة عن رئاسة الجمهورية وتنفيذ تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل.

تنفيذ لتعليمات رئاسية وإجراءات إدارية مستعجلة

جاء الإعلان الرسمي، وفق بيان لوزارة الداخلية، تلبية لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية ببدء التعويضات قبل تاريخ 15 سبتمبر 2026. وقال البيان إن هذه المرحلة تشمل المواطنين الذين تضررت سكناتهم بعد استكمال عمليات الإحصاء والمعاينة ودراسة الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

«الشروع في تعويض المتضررين قبل 15 سبتمبر 2026.»

وعلى مستوى الولاية، استهلّت مصالح الدائرة تسليم مقررات الاستفادة في بلديات ملبو وسوق الاثنين وتامريجت، في خطوة جاءَت تتويجًا للعمل الميداني المتواصل منذ انتهاء عمليات الإحصاء الأولية والتقارير التقنية التي أعدتها المصالح المحلية.

خطوات ومراحل التكفّل حسب الوزارة

أوضحت وزارة الداخلية أن عملية التسليم تتم بعد إجراء المعاينة ودراسة الملفات، وأنها ستتواصل تباعًا عبر الولايات المتضررة إلى غاية استكمال التكفل بكل المعنيين. كما بيّن البيان أن توجيهات الوزير تهدف إلى تسريع وتيرة العمل من أجل تمكين المواطنين من تعويضاتهم ضمن الآجال المحددة.

• المستفيدون في هذه المرحلة: المواطنون الذين تضررت سكناتهم وتأهلت ملفاتهم بعد المعاينة والإحصاء.
• البلديات المشمولة في بجاية: ملبو، سوق الاثنين، تامريجت.
• آلية التسليم: مقررات الاستفادة تسلّم محليًا عبر مصالح الدوائر المختصة.

آثار محلية وتوقعات للمراحل التالية

يمثّل انطلاق هذه العملية في بجاية خطوة مهمة لآلاف السكان الذين شهدت مناطقهم خسائر مادية نتيجة الحرائق خلال الأيام الأخيرة. على خلفية ذلك، تتوقع المصالح المعنية أن تُعمّم عملية التسليم على بقية البلديات المتضررة في الولاية تباعًا، وذلك بعد استكمال ملفات المتقدمين وإجراء المعاينات التقنية اللازمة.

كما يشدد البيان على أن تسريع الإجراءات ليس فقط لتقديم الدعم المالي، بل أيضًا لتوفير الإحاطة الإدارية والميدانية للمتضررين الذين يحتاجون إلى متابعة لترميم سكناتهم واستعادة ظروف عيشهم الطبيعية.

على مستوى المشهد المحلي، تنطوي هذه الإجراءات على بعد إنساني واضح في ظل الحاجة لاسترجاع منازل وممتلكات تضررت نتيجة حوادث الحرائق، بينما تقع على عاتق المصالح الولائية والبلدية مسؤولية تسهيل استلام المقررات وتوجيه المواطنين لإجراءات ما بعد التعويض.

تبقى الأنظار متجهة إلى وتيرة إتمام بقية الملفات على مستوى الولاية، وإلى مدى قدرات المصالح المحلية على ضمان شفافية ودقة عمليات الإحصاء والمعاينة، حتى لا يبقى أي متضرر خارج نطاق التعويضات المقررة.

في الأزقة القريبة من الشاطئ والجروف الصخرية التي تصطف فوقها قرى محافظة، يحسُّ السكان بأهمية العجلة الإدارية التي تُترجم الآن إلى أوراق رسمية ومبالغ مالية ستساعد في إعادة بناء بيوتٍ تضررت، وتفتح نافذة أملٍ في موسمٍ جديد يتبدّى فيه البحر والجبل بوجهٍ أقل حزناً على متضرري الحرائق.