درك باتنة يطلب من ضحايا وشهود قضية نصب تقديم إفاداتهم بعد توقيف مشتبه به

أطلقت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية باتنة نداءً رسمياً إلى عموم المواطنين، تدعو فيه كل من يرى نفسه ضحيةً أو شاهداً أو من يملك معلومات مفيدة حول ملف يتعلق بشبهة النصب والاحتيال وانتحال صفة إلى التعاون مع مصالح التحقيق. يأتي هذا النداء عقب توقيف شخص تظهر صورته بحوزة مصالح الدرك، ويُعرف بالأحرف الأولى من اسمه ز.ج.

الأساس القانوني والإجراءات المطلوبة

أشار بيان صادر عن مصلحة الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني إلى أن الدعوة مُوجهة وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية، وتحديداً:

"طبقا لنص المادتين 19 و 26 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملاً بالإذن الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة".

وبناءً على ذلك، دعت المجموعة الإقليمية كل شخص قد يكون له علاقة بالموضوع إلى الاتصال بوكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة أو التوجه إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعيون العصافير، أو إلى أقرب فرقة إقليمية للدرك الوطني عبر تراب الجمهورية، من أجل الإدلاء بشهادته أو تقديم معلومات قد تسهم في التحريات.

أهمية الإفادات المحلية وتأثيرها على مجريات التحقيق

مثل هذه الدعوات تستهدف جمع معطيات ميدانية قد تساعد المحققين في تحديد المرتبطين بالوقائع وكشف ملابسات ارتكاب الجرائم المزعومة. وتؤكد جهات الأمن أن جمع الإفادات والشهادات من الجهات المتضررة أو الشهود يشكل عنصراً أساسياً في بناء الأدلة وتوجيه مسار القضية أمام الجهات القضائية المختصة.

مراكز التواصل والجهات المختصة

لتسهيل تقديم المعلومات، خصّصت مصالح الدرك ونيابة الجمهورية بعض المسارات للتواصل المباشر. ويمكن للمعنيين الاستفادة من الخيارات التالية:

• الاتصال بـوكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة.
• التوجه إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعيون العصافير – ولاية باتنة.
• التقرب من أقرب فرقة إقليمية للدرك الوطني عبر التراب الوطني.

دور المواطنين والمجتمع المحلي

في منطقة الأوراس، حيث الروابط الاجتماعية متينة والتواصل الوجاهي ما يزال هو الأساس، يمكن لإدلاء شهادة واحدة أن تفتح مساراً أمام كشف حقائق قد تبدو غامضة. لذلك حثت المصالح الأمنية كل من سبق له التعامل مع المشتبه فيه أو يعتقد أنه وقع ضحية على المبادرة بالإبلاغ، ما يسهل على المحققين جمع المعطيات وتحديد الأضرار المحتملة.

كما شددت السلطات على أن المسطرة الجنائية ما تزال جارية، وأن وجود شخص في حالة اشتباه لا يعني ثبوته في المسؤولية الجزائية إلى أن تفصل فيه الجهات القضائية المختصة وفق الأصول.

ملاحظات عملية للمبلغين

• الأفضل إحضار أي وثائق أو عقود أو تبادلات كتابية أو إلكترونية ذات صلة بالمعاملات التي تخص المشتبه فيه.
• توخي الدقة في سرد الوقائع وتحديد التواريخ والأماكن لتسهيل مهمة المحققين.
• في حال الرغبة بالحفاظ على السرية، يمكن التنسيق مع الفرقة المعنية لطلب حماية المعطيات الشخصية خلال تقديم الشهادة.

يبقى تعاون المجتمع المحلي مع مؤسسات الأمن ضرورة في مثل هذه القضايا؛ إذ يزيد من فرص الوصول إلى الحقيقة ويُسهم في حماية باقي المواطنين من أي عمليات احتيال محتملة. وفي انتظار استكمال مجريات التحقيق وإصدار مواقف رسمية جديدة من النيابة أو محاكم الولاية، دعا بيان الدرك كل من يملك معطيات بشأن المشتبه فيه ز.ج إلى المبادرة بالاتصال أو الحضور إلى الجهات المختصة.

تستمر مصالح الدرك الوطني في ولاية باتنة في متابعة التحقيقات، وتؤكد على احترام القواعد القانونية والمحافظة على حقوق جميع الأطراف حتى يبت القضاء المختص في المسؤوليات المترتبة عن هذا الملف.

ثيزيري بن عمارة — مراسلة من باتنة