شرعت مديرية النقل لولاية باتنة في عملية رقابية ميدانية موسعة تستهدف حافلات نقل الأشخاص التي بلغت أو تجاوزت سن الخدمة المحدد بـ30 سنة، تزامناً مع تنفيذ التعليمة الوزارية الخاصة بتجديد حظيرة النقل العمومي وتحسين شروط السلامة وجودة الخدمة للمسافرين.
خلاصة المرحلة الأولى
أسفرت الجولة الأولى للجنة المحلية المكلفة بالمعاينة الميدانية، التي انطلقت بإقليم بلدية باتنة، عن اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية ضد عدد من الناقلين الذين لم يستجبوا لمقتضيات التعليمة، حيث تم:
- سحب وثائق الاستغلال والبطاقات الرمادية لـ21 حافلة تجاوز عمرها 30 سنة.
- وضع 3 حافلات في المحشر لعدم حيازتها الوثائق المطلوبة.
كما شرعت المديرية في استقبال ملفات الناقلين الحائزين على حافلات تبلغ أو تتجاوز سنها 30 سنة، بغية الشروع في إجراءات سحب أو إيداع المركبات لدى إحدى وحدات الشركة الوطنية لاسترجاع المركبات، حيث يتسلم المتعامل وثيقة رسمية تثبت إيداع مركبته قبل استكمال إجراءات الاستبدال.
حجم الحظيرة المعنية وخطوات مقبلة
أفادت مصالح المديرية بأن الإحصاء الأولي أظهر وجود 257 حافلة معنية بعملية السحب والتجديد على مستوى الولاية، في انتظار استكمال الفحص عبر مختلف بلديات إقليم باتنة. وأكدت المصادر أن الحملة ستتواصل لتشمل بقية المركبات المستوفية لشروط الاستهداف، بهدف ضبط وضعية الحظيرة وفرض احترام المعايير القانونية والسلامة.
| البند | العدد |
|---|---|
| وثائق مسحوبة (بطاقة رمادية/استغلال) | 21 |
| مركبات موضوع المحشر | 3 |
| حافلات معنية بالإحصاء الأولي | 257 |
أهداف العملية وأثرها المحلي
تندرج هذه الحملة ضمن المساعي الرامية إلى تجديد حظيرة النقل العمومي عبر الطرقات، وهو برنامج يهدف بالأساس إلى:
- تحسين مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث المرتبطة بتقادم المركبات.
- رفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، لا سيما على الخطوط الحضرية وشبه الحضرية.
- ضمان راحة المواطنين المرتادين للنقل المدرسي، نقل العمال، والتنقلات بين البلديات والولايات.
في منطقة الأوراس، حيث يعتمد الكثير من سكانها على الحافلات لربط القرى بالمدن ومرافق العمل والتعليم، يُعد تجديد الحظيرة مسألة عملية تمس حياة المواطنين اليومية وتنعكس مباشرة على أمنهم ورفاههم.
إجراءات إدارية وفنية
تستلزم العملية إيداع الملفات لدى المصالح المختصة لبدء إجراء سحب أو إيداع المركبات القديمة لدى وحدات الاسترجاع الوطنية، ثم استكمال الإجراءات الإدارية المرتبطة بعملية الاستبدال وفق التنظيم المعمول به. وتضمن المديرية حصول الناقل على وثيقة رسمية تثبت إيداع مركبته، خطوة ضرورية لاستفادة المعنيين من برتوكول الاستبدال.
وأشارت المصالح المعنية إلى أن الالتزام بالتعليمات يتيح للناقلين تنظيم أوضاعهم القانونية وتفادي العقوبات الإدارية، بينما ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق القانون في حال استمرار تقاعسهم.
خاتمة
تأتي هذه الحملة في سياق سعي السلطات إلى تحديث أسطول النقل العام وتحسين مستوى الخدمات في ولاية باتنة، مع وعي بأهمية ضمان انتقال آمن ومريح لسكان المدن والقرى في منطقة الأوراس، التي لطالما تميزت بحياة مجتمعية نبيلة وروابط مجالية متينة.
من المرتقب أن تستمر الحملة لتشمل بلديات الولاية كافة، ويتابع المواطنون والمعنيون عن قرب توالي الإجراءات وكيفية تسليم الوثائق الرسمية واستفادة الناقلين من برامج الاستبدال المعتمدة.
