إجراءات عاجلة لحماية مياه الشرب بعد تلوث وادي مويلح بتلمسان

أكد وزير الري، لوناس بوزقزة، اتخاذ جملة من التدابير لضمان سلامة المياه الموجهة للاستهلاك لفائدة السكان القاطنين بالقرب من مجرى وادي مويلح، الذي يصب في سد حمام بوغرارة بدائرة مغنية في ولاية تلمسان، وذلك في أعقاب تسجيل مؤشرات مقلقة على نوعية المياه القادمة من المنطقة الحدودية.

وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني (APN)، أن مصالح قطاعه تعمل على منع وصول المياه الملوثة إلى المواطنين، مع إخضاع المياه القادمة من السد لمتابعة منتظمة للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المعمول بها. وترأست الجلسة رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.

مؤشرات مقلقة في نوعية المياه

وتأتي هذه الإجراءات في سياق بيئي وصحي حساس، بعدما أظهرت التحاليل المنجزة على مياه الوادي مؤشرات وصفها الوزير بغير المقبولة، من بينها ارتفاع نسبة الأمونيا ونقص الأكسجين، فضلاً عن معطيات أخرى مرتبطة بنوعية المياه. وتكتسي هذه النتائج أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط مجرى وادي مويلح بسد حمام بوغرارة، الذي يمثل عنصراً من عناصر المنظومة المائية في المنطقة.

«غير مقبولة»

وشدد وزير الري على أن وصول النفايات والمياه الملوثة إلى الأودية أمر مرفوض، باعتبار أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية، وتخلف أضراراً تمتد إلى الإنسان والبيئة بمختلف مكوناتها. كما أكد أن انعكاسات التلوث لا تنحصر في مياه الاستهلاك، بل تشمل المجال الطبيعي المحيط بالمجرى المائي.

لجنة مختصة لمتابعة الوضع

وفي هذا الإطار، تم وضع لجنة مختصة تضم خبراء ومختصين في المجال، تتولى متابعة نوعية المياه وإجراء التحاليل اللازمة بصفة دورية. وتتمثل مهمتها في التحقق من مطابقة المياه القادمة من سد حمام بوغرارة للمعايير الصحية، إلى جانب ضمان متابعة تطورات الوضع وتقديم المعطيات المتعلقة بالتحاليل للعموم.

وأشار الوزير إلى أن إطلاع المواطنين على النتائج والتفاصيل المرتبطة بهذه التحاليل يندرج ضمن التدابير المتخذة لمرافقة الوضع، خصوصاً بالنسبة للسكان المقيمين بالقرب من مجرى الوادي. ويبرز هذا المسار أهمية المراقبة المستمرة في حماية الصحة العمومية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمصدر مائي يتصل بمنشأة مائية تقع ضمن إقليم دائرة مغنية.

تدعيم التموين بالمياه الصالحة للشرب

وبالتوازي مع التدابير الوقائية والرقابية، كشف وزير الري عن إجراءات تهدف إلى تعزيز تموين ولاية تلمسان والولايات المجاورة بالمياه الصالحة للشرب. ومن بين هذه المشاريع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية مرتقبة تبلغ 300 ألف متر مكعب بمرسى بن مهيدي، على أن تتولى هذه المنشأة دعم الاحتياجات المائية للولاية والمناطق المجاورة.

كما أشار إلى وجود برنامج لمحطات التصفية على مستوى دائرة مغنية، بما يسمح بتعزيز وسائل معالجة المياه ومرافقة الجهود الرامية إلى ضمان نوعيتها. ولم يربط الوزير هذه المشاريع بإجراءات ظرفية فقط، بل عرضها ضمن مسار لتقوية منظومة التموين بالمياه، في ظل الحاجة إلى مصادر ومنشآت تضمن استمرارية الخدمة وتدعم آليات المراقبة.

أضرار طالت الغطاء النباتي

ولم تتوقف الآثار المسجلة عند حدود نوعية المياه، حسب المعطيات المقدمة خلال الجلسة البرلمانية، إذ امتدت إلى التوازن البيئي على ضفاف وادي مويلح. فقد تم تسجيل اختفاء بعض النباتات التي كانت تنمو بمحاذاة الوادي، مقابل ظهور أنواع أخرى سامة، الأمر الذي يعكس تغيراً في طبيعة الوسط المتأثر بالمواد الملوثة.

كما طالت الأضرار أشجار الزيتون، حيث ظهرت عليها تغيرات وطفيليات ضارة. وربط الوزير هذه الآثار بالمواد الملوثة والسامة التي تمر عبر المجرى المائي انطلاقاً من المنطقة الحدودية وصولاً إلى سد حمام بوغرارة. وتكشف هذه المعطيات عن اتساع نطاق التأثير البيئي، إذ يشمل المياه والغطاء النباتي والأشجار، فضلاً عن المخاطر التي قد تمس الإنسان والحيوان.

• متابعة يومية لنوعية المياه وإجراء تحاليل دورية.
• تشكيل لجنة تضم خبراء ومختصين لمراقبة الوضع.
• برمجة محطة لتحلية مياه البحر بمرسى بن مهيدي بطاقة 300 ألف متر مكعب.
• تعزيز برنامج محطات التصفية في دائرة مغنية.

معاينة ميدانية بتكليف رئاسي

وكان وفد وزاري هام، يقوده وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، قد تنقل قبل يومين إلى ولاية تلمسان، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لمعاينة وضعية الوادي. وتندرج هذه المعاينة في إطار متابعة مباشرة لملف يلامس البيئة والصحة العمومية والتموين بالمياه في منطقة حدودية ذات خصوصية، ويستدعي تنسيقاً بين مختلف القطاعات المعنية.

وتبقى متابعة نتائج التحاليل وإطلاع المواطنين عليها من أبرز عناصر المرحلة المقبلة، إلى جانب مواصلة التدابير الرامية إلى حماية المياه الموجهة للاستهلاك. وفي منطقة تلمسان، التي ارتبط تاريخها بعمران عاصمة الزيانيين وبمجاريها ومنشآتها المائية، يكتسب الحفاظ على الموارد الطبيعية بعداً يتجاوز الاستجابة الظرفية، ليشمل صون المجال البيئي وضمان سلامة السكان واستدامة التزويد بالمياه.