كمال نويصر يتولى مهامه والياً لتلمسان خلفاً ليوسف بشلاوي

أشرف وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، بمقر المجلس الشعبي الولائي لتلمسان، على مراسم تنصيب كمال نويصر والياً جديداً للولاية، خلفاً ليوسف بشلاوي الذي عُيّن على رأس ولاية باتنة، وذلك في إطار الحركة الجزئية التي أقرّها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك الولاة.

وتندرج هذه العملية ضمن آلية تجديد المسؤولين التنفيذيين على مستوى الولايات، بما يتيح إعادة توزيع المهام ومواصلة العمل الإداري والتنموي وفق التوجيهات العامة للدولة. ويأتي تولي الوالي الجديد مهامه في ولاية تلمسان، بما تحمله من ثقل تاريخي وحضاري ومكانة جغرافية، ليضع على عاتقه مسؤولية متابعة شؤون السكان ومرافقة مختلف الملفات المحلية، في ظل الحاجة إلى انتظام المرفق العمومي ورفع فعالية التسيير.

وجرت مراسم التنصيب بحضور السلطات المحلية وأعضاء الأسرة الثورية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، في مشهد جمع مختلف الفاعلين المعنيين بالشأن العام في الولاية. كما كان وزير الدولة قد وصل في وقت سابق من صباح اليوم إلى مطار تلمسان–زناتة–مصالي الحاج الدولي، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين المدنيين والأمنيين والعسكريين، إلى جانب الواليين.

حركة جزئية في سلك الولاة

وأوضح إبراهيم مراد أن تنصيب والي تلمسان الجديد يأتي تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية المؤرخ في 20 أكتوبر 2026، والمتضمن حركة جزئية في سلك الولاة. ويمثل هذا القرار الإطار الرسمي الذي تم بموجبه إنهاء مهام يوسف بشلاوي على رأس ولاية تلمسان وتكليف كمال نويصر بهذه المسؤولية التنفيذية.

ووجّه وزير الدولة تهانيه إلى الوالي الجديد بمناسبة الثقة التي حظي بها، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه. كما شدد على أن تولي منصب الوالي يرتبط بجملة من الالتزامات العملية، في مقدمتها المبادرة والالتزام والتفاني في خدمة المواطن، مع مواصلة مسار التنمية المحلية والعمل على تحسين الإطار المعيشي للسكان.

تلمسان، رصيد تاريخي ومسؤولية تنموية

واستحضر وزير الدولة، خلال كلمته، المكانة التي تشغلها تلمسان في الذاكرة الوطنية وفي تاريخ الجزائر، باعتبارها حاضرة الدولة الزيانية ومنارة للعلم والمعرفة ومركزاً للتبادل التجاري والثقافي. وتمنح هذه الخصوصية للولاية بعداً يتجاوز حدود التسيير اليومي، إذ يتعين أن يترافق العمل الإداري فيها مع صون الرصيد الحضاري والثقافي الذي راكمته عبر العصور.

كما أشار إلى ما تزخر به الولاية من إرث علمي وثقافي متميز، وهو ما يبرز تعدد الأدوار التي تضطلع بها تلمسان داخل المشهد الوطني. فإلى جانب ملفات التنمية وتحسين الخدمات، يظل الحفاظ على مكانتها التاريخية جزءاً من الصورة العامة للولاية، بما يجعل التنسيق بين الإدارة والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني عاملاً حاضراً في متابعة شؤونها.

وتزامنت مراسم التنصيب مع عشية إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، حيث استذكر الوزير تضحيات الشعب الجزائري في سبيل استرجاع السيادة الوطنية. كما نوّه بالدور الذي أدته تلمسان في مسيرة الكفاح الوطني، مستعيداً صلتها بمراحل النضال من أجل الحرية والاستقلال.

استمرارية الخدمة العمومية

ومع انتقال المسؤولية التنفيذية إلى كمال نويصر، تستمر هياكل الولاية في أداء مهامها تحت إشراف الوالي الجديد، وفق الصلاحيات المنوطة به في مجال تنسيق عمل المصالح العمومية ومتابعة تنفيذ البرامج المحلية. ويمنح حضور المنتخبين وممثلي المجتمع المدني في مراسم التنصيب بعداً تشاركياً للحدث، باعتبارهم جزءاً من المحيط الذي تتقاطع فيه احتياجات السكان مع القرارات الإدارية.

• تنصيب كمال نويصر والياً جديداً لولاية تلمسان.
• مغادرة يوسف بشلاوي منصبه بعد تعيينه والياً لولاية باتنة.
• التأكيد على خدمة المواطن ومواصلة التنمية المحلية وتحسين الإطار المعيشي.

وتحمل المرحلة الجديدة أهمية خاصة بالنسبة إلى انتظام العلاقة بين الإدارة المحلية والمواطنين، إذ أكد وزير الدولة أن المسؤولية تستوجب الحضور الميداني وروح المبادرة والالتزام بخدمة الصالح العام. ولا يتعلق الأمر بمجرد انتقال إداري، بل بمواصلة العمل العمومي ضمن الإطار الذي حدده قرار الحركة الجزئية في سلك الولاة، مع الحفاظ على استمرارية المؤسسات المحلية.

وتبقى تلمسان، بما تختزنه من ذاكرة الدولة الزيانية وإسهام في العلم والثقافة والتاريخ الوطني، فضاءً تتداخل فيه متطلبات التنمية مع واجب حماية الموروث. وفي هذا السياق، يباشر الوالي الجديد مهامه على رأس ولاية تتطلب تعبئة مختلف مكوناتها الإدارية والمنتخبة والمدنية، من أجل متابعة شؤون السكان ودعم الجهود الرامية إلى تحسين التسيير العمومي وخدمة المواطن.