أشرف وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، على مراسم تنصيب يوسف بشلاوي والياً جديداً لولاية باتنة، خلفاً لرياض بن أحمد الذي عُيّن والياً لولاية أفلو، وذلك في إطار الحركة الجزئية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك الولاة.
وجرت مراسم التنصيب بمقر الولاية بحضور السلطات المحلية، وأعضاء الأسرة الثورية، والمنتخبين، وأعيان المنطقة، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني. وتأتي هذه العملية في سياق منح الولاية قيادة جديدة مطالبة بمتابعة ملفات تنموية متعددة، تمتد من دعم الاستثمار وتحسين النشاط الفلاحي إلى استكمال المشاريع الكبرى وتعزيز نوعية الخدمات المقدمة للسكان.
باتنة.. مؤهلات اقتصادية وامتداد تاريخي
وأكد وزير الدولة في كلمته بالمناسبة أن ولاية باتنة تكتسي أهمية استراتيجية وتاريخية، مستنداً إلى ما تتوفر عليه من مؤهلات اقتصادية وبشرية وطبيعية، فضلاً عن الرصيد النضالي المرتبط بمنطقة الأوراس. ويمنح هذا الموقع الولاية دوراً مهماً في محيطها الجهوي، لا سيما مع تنوع النشاطات المنتظرة منها وقدرتها على استقطاب مشاريع منتجة.
ودعا مراد إلى تثمين هذه الإمكانات من أجل دعم الاستثمار ورفع مساهمة باتنة في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على قطاعات السيراميك والخزف، وصناعة المركبات والعتاد المتحرك، والصناعات الصيدلانية. وتكشف هذه الأولويات عن توجه يرمي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية، وربط مؤهلات الولاية بمشاريع قادرة على خلق القيمة ومناصب الشغل، مع ضرورة مرافقة المستثمرين وتسهيل تجسيد المشاريع.
مشاريع طرقية لتعزيز الربط
وشملت التوجيهات الموجهة إلى الوالي الجديد متابعة عدد من المشاريع الهيكلية ذات الصلة بفك العزلة وتحسين حركة الأشخاص والبضائع. وفي هذا الإطار، أشار وزير الدولة إلى مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين باتنة وخنشلة على مسافة 56 كيلومتراً، فضلاً عن مشروع ربط الولاية بالطريق السيار شرق-غرب عبر محور تاجنانت–شلغوم العيد.
وتكتسي هذه المشاريع أهمية عملية بالنسبة إلى النشاط الاقتصادي، بالنظر إلى دور شبكة الطرق في تسهيل تنقل السكان وربط مناطق الإنتاج بمراكز التوزيع والأسواق. كما أن تحسين المحاور الرابطة بين باتنة والولايات المجاورة من شأنه أن يدعم اندماج الولاية في محيطها الجهوي، غير أن تجسيد هذه الأهداف يبقى مرتبطاً بمتابعة ميدانية دقيقة واحترام وتيرة الإنجاز.
الفلاحة في صلب الأولويات
وفي القطاع الفلاحي، تطرق إبراهيم مراد إلى مشروع إنجاز صومعة لتخزين الحبوب ببلدية المعذر بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون قنطار. ويمثل هذا المشروع، وفق المعطيات المقدمة خلال مراسم التنصيب، أحد العناصر المرتبطة بتعزيز قدرات التخزين ومرافقة الإنتاج الفلاحي، بما يخدم هدف دعم الأمن الغذائي.
كما أشار إلى برنامج ربط 2588 مستثمرة فلاحية بالكهرباء، إلى جانب تهيئة وتعبيد 150 كيلومتراً من المسالك الفلاحية. وتهم هذه العمليات مناطق النشاط الزراعي مباشرة، إذ يسمح الربط بالكهرباء بتحسين ظروف الاستغلال، بينما يسهم فتح المسالك وتهيئتها في تسهيل وصول الفلاحين والوسائل والمنتجات إلى مختلف النقاط.
| المجال | المعطى المعلن |
|---|---|
| ازدواجية الطريق باتنة–خنشلة | 56 كيلومتراً |
| صومعة الحبوب بالمعذر | 1 مليون قنطار |
| ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء | 2588 مستثمرة |
| المسالك الفلاحية | 150 كيلومتراً |
| الغلاف المالي للمشاريع الجوارية | أكثر من 25 مليار دينار |
أكثر من 25 مليار دينار للمشاريع الجوارية
وعلى صعيد التنمية المحلية، أوضح الوزير أن بلديات ولاية باتنة استفادت خلال السنوات الثلاث الأخيرة من غلاف مالي تجاوز 25 مليار دينار. وخصصت هذه الاعتمادات لمشاريع جوارية شملت التهيئة الحضرية، والطرقات، والشبكات، وتحسين الخدمات العمومية، وهي مجالات تمس الحياة اليومية للسكان في المدن والبلديات والمناطق الريفية على حد سواء.
وتتطلب الاستفادة الفعلية من هذه الاعتمادات ضمان تنفيذ المشاريع وفق الأولويات المحلية، مع متابعة تقدم الورشات والوقوف على النقائص التي قد تؤخرها. وفي هذا السياق، شدد إبراهيم مراد على تكثيف المتابعة الميدانية وتسريع وتيرة الإنجاز، داعياً الوالي الجديد إلى العمل بالتنسيق مع مختلف الفاعلين من أجل تحقيق تنمية متوازنة بين بلديات الولاية.
- مرافقة الاستثمار وتثمين المؤهلات الاقتصادية لولاية باتنة.
- تسريع إنجاز المشاريع الهيكلية والجوارية ومتابعتها ميدانياً.
- تحسين الإطار المعيشي للسكان وتحقيق توازن أكبر بين البلديات.
أولوية المواطن واستمرارية البناء
وربط وزير الدولة هذه التوجيهات بأهداف تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن العمل المحلي لا يقتصر على إطلاق المشاريع، بل يشمل ضمان أثرها المباشر على السكان واستمراريتها. وتبقى أمام الوالي الجديد ملفات متشعبة تتطلب تنسيقاً بين الإدارة والمنتخبين ومختلف الفاعلين، خصوصاً في ما يتعلق بالاستثمار، والفلاحة، والطرقات، والخدمات العمومية.
وبمناسبة إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة، استحضر إبراهيم مراد تضحيات الشعب الجزائري والشهداء، رابطاً الوفاء لتلك التضحيات بمواصلة مسيرة البناء وترسيخ قيم الوحدة الوطنية والعدالة والإنصاف التنموي.
الوفاء لرسالتهم يقتضي مواصلة مسيرة البناء والتنمية وترسيخ قيم الوحدة الوطنية والعدالة والإنصاف التنموي.
كما أكد أن المواطن ينبغي أن يكون محور السياسات والبرامج التنموية، في منطقة أوراسية ارتبط تاريخها بالنضال الوطني وتواجه اليوم تحدي تحويل رصيدها التاريخي ومؤهلاتها الطبيعية والبشرية إلى تنمية ملموسة. وفي ختام كلمته، نوه الوزير بالجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي (ANP) ومختلف الأسلاك الأمنية للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.
