أعلنت مصالح ولاية بجاية، اليوم الجمعة، عن إتمام مرحلة التعويض الخاصة بالأضرار التي طالت المساكن والأثاث المنزلي والتجهيزات الكهربائية المنزلية، جراء حرائق الغابات التي شهدتها عدة بلديات بالولاية خلال شهر أوت الماضي.
استجابة إدارية سريعة لإغلاق ملف السكن
وقالت مصالح الولاية إن معالجة الخسائر المتعلقة بالسكن والتجهيزات المنزليّة «قد انتهت بشكل كلي»، في إطار جهود السلطات المحلية للوقوف إلى جانب العائلات المتضررة وتخفيف العبء عنها. وشملت هذه المرحلة تقييم الأضرار ومتابعة ملفات التعويض وتوزيع المبالغ أو التعويض العيني وفق الضوابط المعمول بها.
تأتي هذه الخطوة بعد اجتماع تقييم عقدته مصالح الولاية مؤخراً، أظهرت خلاله ضرورة توحيد جهود الإدارات المختلفة لتسريع عمليات التعويض وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة.
التعويضات الفلاحية ما تزال جارية
في المقابل، أوضحت مصالح الولاية أن معالجة الخسائر المرتبطة بالقطاع الفلاحي لم تُغلق بعد، وتشمل بالأساس الثروة الحيوانية، الأشجار المثمرة، ومرافق الإنتاج الميداني مثل حظائر المواشي ومعدات الفلاحة. وأكدت المديرية الولائية للمصالح الفلاحية أنها شرعت في عمليات توزيع مواشٍ لفائدة الفلاحين والمربين المتضررين على مستوى مختلف البلديات.
كما بدأت أشغال إعادة تأهيل المنشآت الفلاحية المتضررة، حيث تم تكليف مؤسسة الهندسة الريفية «جرجرة» بالقيام بأعمال استصلاح وتهيئة للبنى التحتية الفلاحية المتضررة.
- المساكن والأثاث: انتهت التعويضات بالكامل.
- الثروة الحيوانية: توزيع مواشٍ مستمر على المتضررين.
- الأشجار المثمرة: عمليات إعادة الغرس وتعويض الأدوات جارية.
- منشآت تربية النحل: إجراءات للتكفل بالأضرار قيد التنفيذ.
خطة إعادة إطلاق النشاط الفلاحي
تتضمّن خطة التعويض والتأهيل الحالية عدداً من المحاور التنفيذية بهدف إعادة النشاط الفلاحي إلى سابق عهده، منها:
| المجال | الإجراء |
|---|---|
| الثروة الحيوانية | توزيع مواشٍ وتعويضات عن الخسائر |
| الأشجار المثمرة | إعادة غرس وتعويض الأدوات الزراعية |
| المنشآت الفلاحية | تهيئة واستصلاح بمساهمة مؤسسة الهندسة الريفية |
وأكدت الولاية على أهمية تعزيز التنسيق بين المديريات المحلية (المصالح الفلاحية، الشؤون الاجتماعية والبلديات) لضمان استمرارية المتابعة ومعالجة الملفات المتبقية بسرعة وشفافية.
ارتياح نسبي لدى المستفيدين وتوقعات بعودة النشاط
أعرب عدد من المستفيدين عن ارتياحهم لسرعة الاستجابة فيما يخص مساكنهم ومقتنيات بيتهم، معتبرين أن إغلاق هذا الملف سيمكّن العائلات من استعادة حد أدنى من الاستقرار المطلوب لتجاوز موسم الخسائر. من جهة أخرى، ينتظر الفلاحون والمربون أن تُسهم العمليات الجارية في إعادة إطلاق الإنتاج المحلي ومحفظة دخل غالبية العائلات المتأثرة.
يبقى التحدي أمام السلطات محصوراً في تسريع وتيرة التعويضات الفلاحية وضمان وصول الموارد والدعم إلى المستحقين بالطريقة الأمثل، خاصة بالنسبة للعائلات التي خسرت مصادر عيشها من تربية النحل أو زراعة الأشجار المثمرة.
تظل مصالح الولاية على اتصال دائم مع البلديات والهيئات المختصة لمتابعة تقدم الأشغال والتدخلات الميدانية، وذلك حتى يتم استرجاع النشاط الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المتضررة بأسرع وقت ممكن.
في ضوء ما سبق، تتطلب المرحلة المقبلة تأمين متابعة دقيقة لبرامج إعادة الغرس وتوزيع المواشي وإتمام التعويضات المتبقية للفلاحين، إلى جانب إعداد تقارير دورية لتقييم أثر التدخلات على مستوى عودة الإنتاج والخدمات.
