شرطة وهران تفكك شبكة إجرامية دولية لتدبير رحلات الهجرة غير الشرعية وتسترجع قوارب ومعدات ثمينة

تمكنت مصالح المقاطعة الأولى للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، خلال الأسبوع الماضي، من تفكيك خلية إجرامية تعمل ضمن شبكة دولية متخصصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، حسب ما أفادت به تقارير محلية نقلتها جريدة الصريح.

اعتقالات ومصادرات ميدانية

أسفرت العملية عن توقيف 9 أشخاص يشتبه في تورطهم بتدبير رحلات الإبحار غير الشرعي، بالإضافة إلى توقيف 11 مرشحًا كان من المقرر إبحارهم سريًا. وجرى تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران لاستكمال الإجراءات القضائية.

وكشفت الأبحاث الميدانية والتحريات أن أفراد الشبكة؛ اعتمدوا أسلوبًا خداعياً يتمثل في استئجار قوارب للنزهات البحرية ثم استخدام نفس القوارب للوصول إلى نقاط بحرية حيث كانت تنتظرها قوارب أخرى لإكمال رحلات التهريب.

قائمة المصادرات

أثناء المداهمات وضبط المنافذ، تم استرجاع عدة عناصر مادية ذات صلة بعمليات النقل والتنظيم، ومن أبرزها:

• 4 قوارب نزهة
• 11 دراجة مائية (Jetski)
• 4 مركبات سياحية
• 43 سترة إنقاذ بحري
• 5 أجهزة اتصال لاسلكية و5 كاميرات
• 3 جوازات سفر من بينها جواز أجنبي
• 8 دراجات من أنماط وأحجام مختلفة
• مبالغ مالية: 10 ملايين سنتيم بالعملة الوطنية و2000 أورو بالعملة الصعبة

أسلوب العمل وامتدادات دولية

الأدلة الميدانية والتحقيقات الأولية بينت أن الشبكة لا تكتفي بمرحلة النقل البحري المحلي، بل تنسق محطات انتقالية في عرض البحر باستخدام قوارب وسيطة كانت تستقبل المهاجرين لإيصالهم إلى وجهات تالية. هذا الأسلوب يعكس درجة تنظيم وهياكل تشغيلية تتعدى الحدود المحلية، ما يجعل من القضية ملفًا ذا امتدادات دولية وفق ما ورد في التقارير.

الأثر المحلي وضرورة اليقظة

تأتي هذه الحملة الأمنية في سياق مساعي الأجهزة المختصة لاحتواء ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تنعكس سلبًا على أمن السواحل وسلامة الأرواح. ضبط معدات السواحل ووسائل النقل المستعملة في تهريب البشر يوفر أدلة ملموسة قد تقود إلى ملاحقات قضائية أوسع وشبكات مساهمة في هذه العمليات.

الإجراءات القضائية والمتابعة

تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام النيابة المختصة إقليميًا لدى محكمة فلاوسن لاستكمال الإجراءات القانونية، بما في ذلك التحقيق في الروابط المحتملة مع شبكات خارج الولاية أو القطر.

ماذا يعني هذا للمواطنين والمصطافين؟

• زيادة التنسيق الأمني على مستوى الشواطئ والمرافئ المحلية قد تترجم إلى مزيد من الحملات التفتيشية وتكثيف الدوريات البحرية.
• ينبغي على عوام الناس ومصدّري قوارب النزهة التحقق من هوية المستأجرين والغرض من الاستئجار، والإبلاغ عن أي نشاط يثير الشكوك لدى مصالح الأمن.

المعطيات المنشورة نقلاً عن جريدة الصريح لم تذكر بعد أسماء الموقوفين أو تفاصيل إضافية حول الهوية الأجنبية لجواز السفر المضبوط، كما لم تصدر حتى الآن بيانات رسمية مفصلة من طرف مصالح الأمن حول إرجاعات محتملة للمرشحين الموقوفين أو العمليات القضائية اللاحقة.

التطورات المرتبطة بهذه القضية ستبقى محور متابعة من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية في وهران، خاصة إذا ما كشفت التحريات عن امتدادات عابرة للحدود أو عن عناصر محلية متورطة في تمويل أو تسهيل هذه الرحلات.