تفقد وتدشين في بئر الجير ووهران
قام وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران شملت سلسلة من التدشينات والمعاينات شملت بشكل خاص منشآت بئر الجير القضائية ومشروع مؤسسة عقابية محلي. الزيارة، وفق المعطيات المتداولة، شملت افتتاح مقر محكمة قـديل، ثم مقر محكمة بئر الجير، إضافة إلى افتتاح مقر المحكمة الإدارية للاستئناف بوهران ومعاينة مشروع إنشاء مؤسسة عقابية بطاقة استيعاب تبلغ 1000 سجين ببلدية بئر الجير.
خدمات إلكترونية وتوسيع الاختصاصات
أعلن الوزير عن توسيع خدمات الشباك الإلكتروني الوطني لجهات القضاء الإداري لتشمل المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة، في خطوة تهدف إلى تسهيل متابعة القضايا والاطلاع على منطوق الأحكام والقرارات والحصول على نسخ عادية منها عبر التراب الوطني. وتتيح هذه الآلية للمتقاضين ومحاميهم متابعة مآل القضايا من أي جهة قضائية إدارية، بحسب المعطيات الرسمية.
إجراءات تنظيمية وتعزيز الخصوصية القضائية
في سياق تطوير المنظومة القضائية، أعلن وزير العدل عن سلسلة من الإجراءات التنظيمية تهدف إلى تقليص آجال الفصل وتحسين معالجة القضايا، من بينها:
- إحداث 13 محكمة تجارية متخصصة جديدة، ليرتفع عدد هذه المحاكم إلى 25 محكمة على المستوى الوطني، وذلك اعتباراً من 24 سبتمبر 2026.
- إحداث 10 أقطاب جزائية متخصصة جديدة لتعزيز معالجة القضايا الجنائية ذات الطابع الخاص.
| الإجراء | الرقم | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| محاكم تجارية متخصصة | +13 (إجمالي 25) | تسريع البت في القضايا التجارية |
| أقطاب جزائية متخصصة | +10 | تعميق التخصص في القضايا الجنائية |
| مؤسسة عقابية ببئر الجير | سعة 1000 نزيل | تعزيز البنى العقابية المحلية |
ملفات جنائية وسياسات إجرائية
تطرق الوزير أيضاً إلى ملفات جنائية وإجرائية هامة، حيث أكد على تفعيل عقوبة الإعدام مع حفظ الضمانات القانونية، بحسب ما جاء في معطيات الزيارة. كما شدد على مكافحة آفة المخدرات باعتبارها أولوية ضمن السياسة الجنائية المعتمدة، وذلك في إطار السعي إلى حماية الأمن العام وصون أرواح وممتلكات المواطنين.
أهمية المشاريع بالنسبة لبئر الجير
مشروع المؤسسة العقابية الذي تمت معاينته في بئر الجير يأتي ضمن برنامج أوسع لتقوية الهياكل العقابية عبر الولاية. وجود مقر محكمة محلية مفتوح حديثاً يعني تقليص الحاجة للتنقل إلى مراكز قضائية بعيدة وتسهيل ولوج العدالة لسكان بئر الجير والمناطق المجاورة. وفي الوقت نفسه، فإن توسيع الشباك الإلكتروني سيسهم في شفافية أكبر وإمكانية متابعة أسرع لملفات الإدارة القضائية.
تبقى آثار هذه الإجراءات على المدى القصير مرتبطة بوتيرة الإنجاز الفعلية للمشاريع وبمدى جاهزية الموارد البشرية واللوجستية، لا سيما فيما يتعلق بالتأهيل القضائي وحاجيات البنى التحتية للسجن الجديد. كما أن تطبيق التعديلات التنظيمية المرتبطة بالمحاكم المتخصصة يتطلب تنسيقاً مع السلطة المحلية والجهات القضائية لضمان فعالية الأداء القضائي وتقليص مدة التقاضي.
الزيارة الرسمية الوزيرية إلى وهران وبئر الجير تؤشر على اهتمام السلطات بتقوية الحضور القضائي والخدمات الإدارية في الولاية، وسط توقعات بأن تكون لافتتاحات هذا اليوم أثر ملموس على وصول المواطنين للخدمات القضائية قريباً، شريطة استكمال المراحل التنفيذية المتبقية وتوفير الموارد اللازمة.
