مستشفى نقاش محمد الصغير بوهران يرد على فيديو متداول ويعلن المتابعة القضائية

أصدرت المؤسسة العمومية الاستشفائية نقاش محمد الصغير في وهران بياناً توضيحياً رداً على مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي يتضمن اتهامات قالت الإدارة إنها «باطلة» وتمسّ بسمعة الأطباء والعمال داخل المرفق الصحي.

ماذا جاء في رد الإدارة؟

أوضحت المؤسسة أن المصور حضر إلى المستشفى بطلب الحصول على شهادة طبية في أمراض الصدر لصالح ملف إداري، ثم قام بتصوير مشاهد داخل أروقة الإدارة ونشرها، مدعياً أن المستشفى كان فارغاً ولا وجود للعاملين. وقد اعتبرت الإدارة أن هذا السلوك يفتقد إلى المهنية والموضوعية ويشكّل تشهيراً بأطقمها.

توضيح المؤسسة أكّد أن إجراءات استقبال المراجع وتوجيهه تمت وفق التنظيم المعمول به، وأن إصدار الشهادة الخاصة بأمراض الصدر يتطلب توفر طبيب أخصائي في هذا المجال، وأن المصلحة تتوفر على طبيب واحد متخصص كان في عطلة سنوية وقت زيارة المعني، وأن مهامه الأساسية تندرج في مجال الاستشفاء ومتابعة المرضى داخل المؤسسة.

«قيام المعني بالتصوير والتشهير وعدم احترام خصوصية عمل المؤسسة داخل أروقة الإدارة يمثل تصرفًا غير مسؤول»،

وجّهت الإدارة انتقادها أيضاً للصفحات التي قامت بترويج الفيديو، معتبرة أن على الجهات الناشرة التأكد من صحة المعلومات وإتاحة حق الرد قبل النشر.

الخطوات المتوقعة

أكدت المؤسسة أنها ستتبع المساطر الجزائية ضد صاحب الفيديو وكل من روّج له، قصد رد الاعتبار للمؤسسة وعمّالها وحماية سمعة ما وصفته بـ«الجيش الأبيض». لم يورد البيان تفاصيل إضافية عن نوع التتبع القضائي أو المواعيد المتوقعة لبدء الإجراءات.

أبعاد الحادث محلياً

الحادث يسلط الضوء على تداخل وسائل التواصل الاجتماعي مع الخدمات العمومية، خصوصاً أن المستشفيات تُعد من الأماكن الحساسة التي تتطلّب احتراماً لخصوصية المرضى والموظفين. في السياق المحلي لوهران، قد تتسبب مثل هذه الدعاوى في ضغوط إضافية على إدارة المرفق وخاصةً إذا تكررت ظاهرة نشر محتوى مُشوّه دون تحقق.

• الفاعل: مصوِّر زار المستشفى للمطالبة بشهادة طبية.
• الادعاء: تصوير وإيحاء بأن المستشفى فارغ ولا وجود للأطباء.
• رد الإدارة: تشهير وادعاءات باطلة، والإعلان عن متابعة جزائية.

تأثيرات حقوقية ومهنية

من الناحية القانونية، قد تواجه مثل هذه الأفعال تهم التشهير وانتهاك الخصوصية وفق الإطار الجزائي، خصوصاً إذا كان المحتوى مرفقاً بادعاءات كاذبة تُلحق ضرراً بسمعة الأفراد والمؤسسة. من الناحية المهنية، يفتح الحادث نقاشاً حول ضرورة توعية الجمهور بحقوق المرضى وطرق طلب الخدمات الطبية الصحيحة، إضافة إلى قواعد التصوير داخل المؤسسات العمومية.

في الوقت ذاته، فإن إدارة المستشفى دعت إلى احترام حق الرد والتثبت من المعلومات قبل إعادة النشر، وهو مطلب تتبناه معظم المؤسسات العمومية لتفادي الإضرار بفعالياتها أو بإطاراتها التمريضية والطبية.

كيف يتعامل المراجعون مع طلب الشهادات؟

تذكّر المؤسسة بأن بعض الشهادات المتخصصة ترتبط بصلاحيات مكاتب أو مصالح أخرى خارج نطاق اختصاص الأخصائيين داخل المستشفى، مثل مصالح الصحة الجوارية للفحوصات الخارجية، ما يستدعي توجيهاً صحيحاً للمراجع لتفادي الازدواجية والانتظار غير الضروري.

الحادث في وهران يطرح أسئلة ملموسة حول دور التثقيف والحوارات بين الجمهور والمؤسسات الصحية، وكيفية ضبط توازن حرية التعبير مع توفير بيئة عمل محترمة وآمنة للعاملين. وستكون متابعة الملف القضائية Gelegenheit لمراقبة كيفية تعامل القضاء والإدارة المحلية مع حالات مماثلة مستقبلاً.

تحديثات مستقبلية قد تكشف تفاصيل المتابعة القضائية وتطورات تحقيقات المؤسسة، وسنوافي القُرّاء بأي معلومات رسمية جديدة حال توفرها.