ترأس الوالي إبراهيم أوشان، اليوم السبت، اجتماع المجلس التنفيذي لولاية وهران الذي تميّز بتنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة التحضيرات الخاصة بعملية الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2026-2027، وذلك تنفيذًا لتعليمات السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل. وعُقد اللقاء بحضور ممثلين عن قطاعات التعمير، الهندسة المعمارية والبناء، الصناعة، المصالح الفلاحية، السياحة، والوكالات المعنية بالتسيير العقاري والاستثمار.
تحضير مبكر للموسم الفلاحي
أشار الاجتماع إلى ضرورة ضبط الجاهزية التقنية واللوجستية للانطلاق في موسم الفلاحة القادم بهدف تحسين مردودية المحاصيل وضمان متابعة يومية لسير العملية. وقد أكدت السلطات المحلية على أهمية التنسيق بين مختلف المديريات لتأمين مستلزمات الفلاحين وتيسير الإجراءات المرتبطة بالخدمات الفلاحية.
تطهير وضعية العقار الاقتصادي وتوجيهه للاستثمار
في محور موازٍ، تناول الاجتماع ملف العقار الاقتصادي الذي يعد محورا أساسيا في استراتيجية الولاية لتنشيط الاستثمار وخلق مناصب الشغل. وقد استعرضت اللجان الولائية آليات إحصاء ومعاينة المشاريع الاستثمارية ووضعية الأراضي المخصصة للاستخدام الاقتصادي.
تهدف هذه العملية، بحسب ما جاء في العرض، إلى إحصاء الأوعية العقارية، تصحيح الوضعية القانونية لبعضها، واسترجاع العقارات غير المستغلة لتوجيهها نحو مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية. وتُعد هذه الخطوة ترجمة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الصادرة عن اجتماع العمل المنعقد بتاريخ 09 سبتمبر 2026.
- جهات مشاركة: مديريات التعمير، الهندسة المعمارية والبناء، الصناعة، المصالح الفلاحية، السياحة، وشباك الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.
- أهداف فورية: إحصاء العقارات، تطهير الوضعية القانونية، استرجاع العقارات غير المُستغلة.
- نتائج متوقعة: توجيه الأراضي نحو استثمارات منتجة وخلق فرص عمل محلية.
متابعة برامج تنمية البلديات
تابع المجلس عرضًا حول حصيلة برامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات (ADSLC) وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية المدرجة ضمن ميزانية الولاية لسنة 2026. وفي هذا الإطار، أصدر الوالي توجيهًا بغلق الملفات المنتهية منها بهدف "تطهير مدونة البرامج" وتحسين انسيابية تنفيذ المشاريع التنموية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق سعي الولاية إلى ضمان فعالية إنجاز المشاريع التي تسهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وتقليص العوائق البيروقراطية التي تعرقل تنفيذها.
آثار محلية ومتطلبات تنفيذية
من شأن حصر الممتلكات الاقتصادية وترتيب وضعيتها القانونية أن يسمح باستغلال أمثل للمجهزات والأراضي، لا سيما استرجاع الأراضي المهدورة وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية أو بنى تحتية خدمية. كما أن المتابعة اليومية للموسم الفلاحي تفرض على المصالح الولائية وجود آليات تقييم ميداني وعناصر إشراف قادرة على التدخل عند أي اختلال.
| المحور | الهدف |
|---|---|
| الحرث والبذر 2026-2027 | ضمان جاهزية الموسم وتحسين المردودية |
| العقار الاقتصادي | إحصاء وتطهير الوضعية القانونية وتوجيهه للاستثمار |
| برامج ADSLC | غلق الملفات المنتهية لضمان سير المشاريع |
وسيحتاج تنفيذ هذه القرارات إلى تعاون وثيق بين المصالح التقنية والمالية والجماعات المحلية، إضافة إلى تعبئة موارد مناسبة للمرافقة والتتبع. كما أن إشراك الفاعلين الاقتصاديين المحليين والمستثمرين سيُعدّ عنصرًا مفتاحيًا لنجاح عملية تحويل العقار غير المستغل إلى مشاريع منتجة.
يبقى التنفيذ العملي لمخرجات الاجتماع محط متابعة من قبل المواطنين والشركاء الاقتصاديين، خصوصًا أن نتائج هذه البرامج سترتبط مباشرة بتحسين ظروف الفلاحين وتوسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية داخل الولاية.
أُنبّه إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الرئاسية والتنظيمات المحلية الرامية إلى تعبئة الموارد العقارية والمالية لصالح التنمية المحلية وخلق فرص عمل حقيقية تلامس حاجات الساكنة.
المعطيات الواردة في هذا المقال مستمدة من الاجتماع الذي انعقد يوم السبت بولاية وهران وعروض اللجان المعنية، دون إضافة أو ادعاء بمعلومات لم تُذكر خلال الجلسة.
