مشروع مصنع قطع غيار السيارات في بوفاريك يتقدم بعد زيارة وفد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

قام وفد من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (APIP) بزيارة ميدانية إلى وحدة شركة SARL COBRAKE AUTOMOTIVE الصناعية في بلدية بوفاريك بولاية البليدة، للاطلاع على وتيرة تقدم أشغال مشروع مخصص لتصنيع مكونات وقطع غيار السيارات، حسب بيان صادر عن الوكالة.

ملامح المشروع واستهداف السوق الوطنية

أوضح البيان أن المشروع يهدف إلى إنشاء وحدة صناعية متخصصة في تصنيع وتركيب ملحقات قطع غيار المركبات، ولا سيما صفائح الفرامل، ويأتي بغلاف استثماري يتجاوز 200 مليون دينار جزائري. وتوقع القائمون على المشروع قدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 864000 وحدة، مع إمكانية استحداث 102 منصب شغل مباشر عند بلوغ طاقة الإنتاج المستهدفة.

شراكة تكنولوجية ومعايير الجودة

ذكر البيان أن المشروع يستند إلى شراكة تكنولوجية مع متعامل أجنبي يمتلك خبرة تقارب 20 عاماً، ويمتاز الحليف الأجنبي بحيازة شهادات الاعتماد الدولية ECE R90 وIATF 16949، مما يمكّن الوحدة من إنتاج قطع مطابقة لمعايير الجودة والسلامة المرعية وتزويد السوق الوطنية بمنتجات معتمدة.

«بغلاف استثماري يتجاوز 200 مليون دينار جزائري»

متابعة وتذليل العراقيل

أتاحت الزيارة الميدانية لفريق الوكالة الاطلاع عن كثب على سير الأشغال وبحث التدابير اللازمة لرفع العراقيل اللوجستية والإدارية التي قد تعيق تقدم المشروع، وذلك بهدف تسريع دخول المصنع مرحلـة الاستغلال الفعلي في أقرب الآجال.

• التركيز على صفائح الفرامل كمنتج رئيسي ضمن سلسلة التوريد المحلية.
• زيادة العرض المحلي من قطع الغيار لتقليص اعتماد السوق على الواردات.
• خلق مناصب شغل مباشرة في بوفاريك وتطوير المهارات عبر الشراكة التكنولوجية.

يمثل هذا المشروع امتداداً لجهود الجهات العمومية والخاصة الرامية إلى تحفيز الاستثمار الصناعي بالمدن المحيطة بالعاصمة، خاصة في قطاع السيارات الذي يشهد طلباً متنامياً على مستوى الجزائر. كما يعكس الاهتمام الرسمي بمتابعة المشاريع الاستثمارية الممولة محلياً أو بالشراكة مع متعاملين أجانب لتأمين استمرارية الإنتاج والالتزام بالمعايير الدولية.

تبقى ملاحظات الوكالة وإجراءاتها في تيسير المسارات الإدارية واللوجستية محورية لتمكين المشروع من تحقيق أهدافه التشغيلية والتصنيعية، لا سيما فيما يتعلق بتأمين خطوط توريد المواد الأولية، النقل، والتقنيات اللازمة لضمان مطابقة الإنتاج للمقاييس المعتمدة. وستكون متابعة تقدم الأشغال والمدة الزمنية المطلوبة لدخول المصنع طور الاستغلال مؤشرات مهمة في تقييم أثر المشروع على الاقتصاد المحلي لولاية البليدة وبلدية بوفاريك بالخصوص.

تضع مبادرات من هذا النوع ضغوطاً متصاعدة على الفاعلين المحليين لتطوير منظومة دعم للمشاريع الصناعية الناشئة، بما في ذلك التدريب المهني والتوافق مع سلاسل القيمة الإقليمية للقطاع، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات المقبلة من إجراءات عملية لتسريع التشغيل.