أصدرت محكمة الجنح بدار البيضاء، اليوم الأربعاء، أحكاماً متفاوتة في ملف يتعلق بتهريب كميات من الذهب نحو تركيا عبر مطار هواري بومدين الدولي، تورط فيه 12 متهماً أغلبهم من مهنيي المجوهرات بولاية البليدة.
حكم متباين بين السجن والغرامات والبراءة
وسجّلت الأحكام صدور أقصى عقوبة سجنية وصلت إلى 10 سنوات حبسا نافذا مع غرامات مالية بلغت أحياناً 5 ملايين دج، في حين نطقت المحكمة بالبراءة عن عدد من المتهمين. المتهمون الذين كانوا يمارسون نشاطهم في قطاع المصوغات الذهبية تعرضوا لمحاكمات بتهم ثقيلة مرتبطة بالتهريب وتبييض الأموال والجماعة الإجرامية المنظمة.
وأدين بمقتضى الحكم اثنان من عناصر الشرطة المنتسبين إلى مطار هواري بومدين، هما المدعوان "ب. سيد علي" و"أ. حسام"، مع متهم ثالث اسمـه "ب. رضا"، بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية نافذة.
تفصيل الأحكام على بعض المتهمين
أصدرت المحكمة أحكاماً محددة بحق مجموعة من المتهمين من مهنة المجوهرات، تضمنت:
- المدعى عليهما "ل. سمير" و"ت. مالك" و"ب. س. عمر": 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دج لكل واحد.
- المدعى عليهما "ب. فريد" و"ب. س. محمد": 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج لكل واحد.
- المدعو "ب. سليمان عثمان": عامان حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 ألف دج.
- بحسب حكم المحكمة، نطقت أيضاً البراءة عن المتهمين «ب. عبد الله»، «ع. بلال» و«ب. شريف» من التهم المنسوبة إليهم.
| المتهم | العقوبة | الغرامة |
|---|---|---|
| ب. رضا / ب. سيد علي / أ. حسام | سنوات حبسا نافذا (مختلفة) | 5 مليون دج (لكل منهم حسب الحكم) |
| ل. سمير، ت. مالك، ب. س. عمر | 8 سنوات حبسا نافذا | 2 مليون دج لكل واحد |
| ب. فريد، ب. س. محمد | 5 سنوات حبسا نافذا | 1 مليون دج لكل واحد |
| ب. سليمان عثمان | عامان حبسا نافذا | 500 ألف دج |
| ب. عبد الله، ع. بلال، ب. شريف | براءة | |
كيفية ضبط وتقدير المسروقات
أوضحت محاضر التحقيق أن كمية المعادن الثمينة التي ضبطت خلال العمليات الاستعلامية وقعت تقديرها إجمالاً بـ 9.590 كلغ من الذهب، وقدَّرت قيمتها في السوق الوطنية بـ 15 مليار سنتيم، أي ما يعادل تقريباً 150 مليون دج.
كما احتوى ملف القضية على مبالغ مالية معتبرة بعملات أجنبية مختلفة ضبطت في إطار البحث، ما أضاف تهمة تتعلق بتبييض الأموال إلى لائحة التهم الموجّهة للمتهمين، إلى جانب تهامات أخرى رسمية منها التهريب واستيراد مصوغات الذهب بطريقة غير شرعية والمخالفة لقوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال وعدم الفوترة.
آلية التهريب ووجهة البضاعة
حسب مجريات المحاكمة، ظهرت تفاصيل عملية التهريب التي اتبعها المتهم الرئيسي "ب. رضا"، والتي كانت تُنفّذ لفائدة نجل شقيقه "ب. سيد علي"، حيث استغل الأخير وظيفته وسمعته داخل المطار لتسهيل نقل كميات كبيرة من الذهب على شكل سبائك مختلفة الأحجام إلى مكاتب مختصة في صناعة الذهب بتركيا.
وأضافت عناصر القضية أن المصنّعين الأتراك كانوا يعيدون تصنيع الذهب إلى مصوغات جاهزة، ثم تُعاد إدخال هذه المصوغات إلى الجزائر عبر حدود دول مجاورة بطرق غير شرعية، ولا سيما عبر معابر تربط الجزائر بتونس وليبيا، بواسطة وسطاء ومعاونين خارج الإطار القانوني.
مطالب النيابة والعقوبات المقترحة
سبق لوسيط النيابة لدى محكمة الجنح بدار البيضاء أن طالب بتوقيع عقوبات أشد، بلغت في مرافعته غيابياً ما بين 20 سنة و10 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية متفاوتة، فضلاً عن طلب توقيع غرامات تعادل حتى عشر مرات قيمة البضاعة المهرّبة.
وعلى مستوى الأثر المالي، التزمت المحكمة بإلزام المدانين بالتضامن بدفع مبلغ 1 مليون دج تعويضاً للخزينة العمومية، بعد قبولها تأسس الخزينة كطرف مدني في القضية.
تداعيات محلية ومهنية
تثير القضية تساؤلات حول مدى تأثير مثل هذه الشبكات على قطاع المجوهرات المحلي في البليدة، سواء من ناحية الفقدان في السوق الشرعية أو الإضرار بسمعة المهنيين النزهاء. كما تفتح القضية نقاشاً قانونياً حول آليات الرقابة الجمركية والمراقبة في النقاط الحدودية والمطارات، وإجراءات مكافحة تبييض الأموال في ظل تنقلات دولية للسلع الثمينة.
القضية ستبقى محط متابعة من لدن الجهات القضائية المختصة في حال صدور طعون أو استئنافات من الأطراف المدانين، فيما ترتقب الساحات المهنية المحلية نتائج تطبيق الأحكام على قطاع حظي تاريخياً بحضور بارز في سوق الذهب بالمحافظة.
زكرياء عيادي — مراسل من ولاية البليدة
