الطارف: توزيع معدات تعويضية لـ18 مربي نحل متضررًا من حرائق الصيف

شرعت مصالح ولاية الطارف في توزيع معدات مهنية على مربّي النحل الذين تضرروا من حرائق الصيف الماضي، ضمن عملية تعويضية شملت 18 ناشطاً في شعبة تربية النحل وإنتاج العسل. وتأتي هذه المبادرة استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بتعويض المتضررين جراء الخسائر المسجلة خلال الحرائق.

آلية التعويض وعدد المستفيدين

أفادت مسؤولة بمديرية المصالح الفلاحية أن العملية تمت عبر توزيع خلايا نحل ومعدات فنية مخصّصة لهذا النشاط، لفائدة مربّي نحل من ثلاث بلديات هي: بوثلجة، الزيتونة وبوحجار. وأضافت أن العملية تندرج في إطار متابعة وتعويض كافة المتضررين من مختلف الشعب الزراعية الذين تم إحصاؤهم من طرف اللجنة الولائية المكلفة.

خلفية التدخّل ودوره في استعادة النشاط

جاء تدخل السلطات بعد حرائق واسعة شهدتها الولاية في شهر يوليو الماضي، أدت إلى خسائر مادية لعدد من الأسر والمهنيين في القطاع الفلاحي، من ضمنهم مربّو النحل ومربّو الدواجن. وقد باشرت المديرية مطلع هذا الأسبوع أيضاً تعويض مربّي الدواجن الذين تضرروا في نفس الأحداث، في إطار نفس البرنامج.

يهدف التزويد بالمعدات إلى تمكين المستفيدين من استئناف نشاطهم وتقليص أثر الخسائر على دخل الأسر الريفية، خصوصاً أن تربية النحل تعتبر مصدراً للدخل ومكمّلاً للنشاط الزراعي في عدد من مناطق الولاية.

استجابة السلطات وتطبيق التوجيهات الرئاسية

أوضحت المديرية أن هذه العمليات تأتي استجابة لتعليمات صادرة عن رئاسة الجمهورية، بحيث تم تكليف اللجنة الولائية بإحصاء المتضرّرين وتحديد حاجياتهم لتعويضهم بمقتضيات مادية أو تجهيزات مهيأة لاستئناف النشاط. وتضمن البرنامج تعويض كافة المتضررين من جميع الشعب الزراعية الذين تم تسجيلهم خلال الإحصاء.

انطباع المستفيدين وتأثير الدعم المحلي

رحّب مربّو النحل المستفيدون بالإجراءات، معتبرين أن توفير الخلايا والمعدات خطوة ضرورية لاستعادة إنتاج العسل ومواصلة نشاطهم المهني. وأكد عدد منهم أن هذا الدعم سيخفف العبء المالي المرتبط بإعادة بناء خلايا النحل واستبدال المعدات المفقودة أو المتضررة.

• عدد المستفيدين: 18 مربي نحل.
• البلديات المشمولة: بوثلجة، الزيتونة، بوحجار.
• نوع التعويض: خلايا نحل ومعدات تربية وإنتاج العسل.

الخطوات المقبلة والاحتياطات

أشارت المديرية إلى أن التعويضات ستشمل أيضاً متضرّرين آخرين من مختلف الشعب بعد استكمال أعمال الإحصاء من طرف اللجنة الولائية، ما يعني أن عمليات مماثلة قد تُعمَم في حال تمّ تسجيل حالات إضافية. كما أن استمرارية المتابعة الميدانية ستبقى ضرورية لضمان توجيه الدعم إلى من يستحقّه بشكل فعلي.

تبقى الحاجة قائمة لتعزيز آليات الوقاية من الحرائق وتوفير برامج تأهيلية للمربين في مجال حماية الخلايا وتقنيات الطوارئ، خصوصاً في ظل تقلبات الطقس وارتفاع مخاطر اندلاع الحرائق خلال مواسم الجفاف.

في المجمل، تُمثّل هذه العملية خطوة استباقية لإعادة بعث النشاط الاقتصادي الصغير في المناطق الريفية بالطارف، وتؤكد جاهزية السلطات المحلية لتنفيذ التوجيهات المركزية والالتزام بتقديم الدعم العمومي للمتضرّرين.