أعلنت مصالح ولاية الطارف عن إتمام عملية جرد الأضرار الناتجة عن حرائق شهر أوت الماضية، وتحديد 145 ملفًا قابلاً للتعويض بعد استكمال المعاينات والمصادقة الولائية. وشملت عملية الجرد مواقع متفرقة داخل الولاية وتمت وفق آليات رسمية أقرّتها السلطات المحلية.
توزيع الملفات والمناطق المتضررة
أوضحت مصالح التعويضات أن الملفات التي تمت المصادقة عليها تغطي أضرارًا في 11 بلدية موزعة على خمس دوائر، هي: الطارف، بوثلجة، بوحجار، بن مهيدي والبسباس. وسُجّلت أكثر الحالات في دائرة بوحجار التي احتضنت 59 ملفًا، تلاها دائرة الطارف بـ40 ملفًا، ثم دائرة بوثلجة بـ33 ملفًا. بينما سجلت دوائر بن مهيدي والبسباس على التوالي 3 ملفات و10 ملفات.
| الدائرة | عدد الملفات المقبولة |
|---|---|
| بوحجار | 59 |
| الطارف | 40 |
| بوثلجة | 33 |
| بن مهيدي (بلدية بن مهيدي) | 3 |
| البسباس (بلدية عصفور) | 10 |
طبيعة الأضرار والمناطق الزراعية المتأثرة
أظهرت عمليات المعاينة أن الخسائر انحصرت أساسًا في الممتلكات والتجهيزات الفلاحية والأشجار المثمرة، في حين كانت الخسائر في رؤوس الماشية محدودة بالمقارنة مع ولايات أخرى تعرضت لحرائق. وسجلت أيضا أضرار متفاوتة في أنشطة مرتبطة بتربية الدواجن وتربية النحل، شملت خلايا نحل ممتلئة وفارغة وأعدادًا محدودة من الدواجن المتضررة.
- القطاعات الأكثر تضررًا: التجهيزات الفلاحية والأشجار المثمرة.
- أضرار طفيفة نسبيًا: السكنات ورؤوس الماشية.
- تضرر محدود في أنشطة تربية الدواجن والنحل.
مسار الملفات وإجراءات المتابعة
ذكر المكلف بملف التعويضات في الولاية، يونس صديق، أن عملية الجرد تمت وفق إجراءات دقيقة بغرض تحديد نوعية الخسائر وإعداد ملفات كاملة تُعرض على الجهات المختصة. وأكد أن الملفات التي تم ضبطها عُرضت على اللجنة الولائية وتمت المصادقة عليها قبل تحويلها إلى السلطة الوصية.
وأضافت مصالح الولاية أن ملفات التعويض الـ145 جرى تحويلها في اليوم ذاته إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمواصلة المساطر الإدارية، والانتظار الآن لاستكمال الدراسة على المستوى الوطني من طرف اللجنة المكلفة قبل الشروع في صرف التعويضات للمعنيين.
أهمية الإحصاء ودور السلطات المحلية
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى حماية الفئات المتضررة من الكوارث الطبيعية وضمان حصولهم على تعويض عادل وسريع. ويُعدّ إتمام الجرد والمصادقة المحلية شرطًا أساسيًا قبل انتقال الملفات إلى مستوى الدراسة الوطني، إذ يوفّر هذا الإجراء تصنيفًا دقيقًا للخسائر ويسهم في تسريع مساطر التعويض بعد المصادقة النهائية.
وذكرت مصادر الولاية أن العملية شملت معاينات ميدانية في مختلف البلديات المتضررة بهدف توثيق حجم الأضرار وتجنب الأخطاء في إعداد الملفات، كما تم الانتباه إلى تضمين الأضرار المتعلقة بالأنشطة الإنتاجية الصغيرة مثل خلايا النحل ومهام تربية الدواجن.
في المقابل، لا تزال بعض الملفات بحاجة إلى توثيق إضافي حسب توصيف اللجنة الولائية، وهو ما قد يؤثر على وتيرة تحويلها أو استيفاء عناصرها قبل البتّ النهائي على المستوى الوطني.
ماذا ينتظر المتضررون؟
ينتظر أصحاب الملفات الآن إتمام الدراسة من قبل اللجنة الوطنية المعنية بملف التعويضات، والتي ستحدد القواعد النهائية لصرف التعويضات ومبالغ التعويض وفقًا للآلية المعتمدة. وتبقى المدة الزمنية لصرف التعويضات مرهونة بسرعة إنجاز الإجراءات الإدارية ومآلات الدراسة على المستوى المركزي.
ختامًا، تؤكد السلطات المحلية على ضرورة تعاون المتضررين في استكمال ملفّاتهم وتقديم الوثائق المطلوبة لتفادي أي تأخير في الاستفادة من التعويضات بمجرد إقرارها من الجهات العليا.
