التزام رسمي بإحصاء الأضرار
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، خلال زيارة تفقدية إلى ولاية النعامة، أن الدولة ستعمل على إحصاء جميع الأضرار المسجلة عقب التساقط الأخير للأمطار، مع ضمان تعويض المتضررين، مشدداً على أن كل شخص تضرر سيحصل على حقه وفق ما يترتب عن عملية المعاينة.
وجاءت الزيارة، حسب المعطيات المقدمة، للوقوف على مدى التكفل بالأوضاع محلياً، ولا سيما بمدينة عين الصفراء، التي شكلت محور تنقل الوزير. وتندرج هذه الخطوة في إطار متابعة الوضع الميداني بعد التقلبات الجوية الأخيرة، والاطلاع على الإجراءات المتخذة لفائدة المواطنين المتضررين.
وأوضح الوزير أن عملية التعويض لن تقتصر على الأضرار الكبيرة، بل ستشمل أيضاً الخسائر البسيطة التي يثبتها الإحصاء والمعاينة. ويعني ذلك أن تحديد حجم الضرر سيكون أساساً لتقييم الملفات، بما يسمح بإدراج مختلف الحالات المسجلة ضمن المسار المخصص للتكفل بالمتضررين.
“سيتم إحصاء كل الأضرار وتعويضها وسيأخذ كل متضرر حقه”.
تعليمات رئيس الجمهورية في صدارة المتابعة
وقال إبراهيم مراد إن تنقله إلى ولاية النعامة، وبالأخص إلى مدينة عين الصفراء، يهدف إلى تفقد مدى التكفل بالأوضاع المحلية، والتعبير عن وقوف السلطات إلى جانب السكان المتضررين، تطبيقاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بالعناية بالمواطن ومرافقته في مختلف الظروف.
وأشار وزير الداخلية إلى أن حضور السلطات في الميدان يندرج ضمن متابعة الوضع عن قرب، لاسيما عندما تفرض التقلبات الجوية تدخلاً منظماً لتقييم الخسائر وتحديد الأولويات. كما أكد أن مؤسسات الدولة تواصل العمل من أجل استعادة الأوضاع العادية، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين بالتكفل بالمتضررين.
تعبئة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني
وأفاد الوزير بأن مؤسسات الدولة وفعاليات المجتمع المدني تعمل بجد من أجل عودة الأوضاع إلى حالها، في وقت تتطلب فيه معالجة آثار الأمطار متابعة ميدانية وتنسيقاً بين مختلف المتدخلين. ولم تتضمن المعطيات المتاحة أرقاماً نهائية بشأن عدد المتضررين أو قيمة الخسائر، على أن تتضح هذه العناصر بعد استكمال عمليات الإحصاء.
وتتمثل الأولوية المعلنة في الانتقال من المعاينة العامة إلى حصر الحالات بشكل دقيق، ثم ضمان استفادة أصحابها من التعويضات المقررة. ويتيح هذا المسار، وفق ما أعلنه الوزير، التعامل مع الملفات على أساس الضرر الفعلي، دون استثناء الحالات التي تبدو محدودة من حيث الحجم.
| المحور | المعطى المعلن |
|---|---|
| مكان الزيارة | ولاية النعامة، وبالأخص مدينة عين الصفراء |
| موضوع المتابعة | آثار الأمطار الأخيرة والتقلبات الجوية |
| الإجراء المعلن | إحصاء الأضرار وتعويض المتضررين |
| نطاق التعويض | الأضرار الكبيرة والبسيطة التي تثبتها المعاينة |
التضامن المحلي خلال الأزمة
وأشاد وزير الداخلية بالحس التضامني الذي أظهره المواطنون خلال الأزمة، معتبراً أن هذا السلوك يعكس تماسك المجتمع وقدرته على مساندة المتضررين في الظروف الصعبة. ويأتي هذا التنويه في سياق التأكيد على أهمية مساهمة المجتمع المدني إلى جانب المؤسسات العمومية في احتواء آثار التقلبات الجوية.
كما طمأن إبراهيم مراد المواطنين إلى أن التعويض عن الأضرار مضمون، مؤكداً أن كل منكوب جراء التقلبات الجوية سينال حقه، حتى عندما يتعلق الأمر بخسائر بسيطة. ويضع هذا التصريح عملية الإحصاء في مركز الاهتمام، باعتبارها المرحلة التي تسمح بتحديد الحالات المعنية وضبط طبيعة الأضرار المسجلة.
متابعة ميدانية تنتظر نتائج المعاينة
وتكتسي الزيارة أهمية خاصة بالنسبة لسكان عين الصفراء، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بمتابعة الوضع بعد الأمطار الأخيرة. غير أن تحديد العدد النهائي للمتضررين وقيمة التعويضات يظل مرتبطاً باستكمال المعاينات وإحصاء الأضرار، وهي معطيات لم يتم الإعلان عنها ضمن المعلومات المتوفرة.
وبحسب الالتزام الذي أعلنه الوزير، ستتواصل المتابعة إلى غاية ضمان التكفل بالحالات المسجلة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها. كما جدد التأكيد على أن عناية الدولة بالمواطن تشمل مختلف الظروف، وأن توجيهات رئيس الجمهورية تقضي بالوقوف إلى جانب السكان ومرافقتهم عند وقوع الأزمات الناجمة عن التقلبات الجوية.
- إحصاء الأضرار المسجلة عقب الأمطار الأخيرة في ولاية النعامة.
- ضمان تعويض كل متضرر بعد تحديد طبيعة الخسائر.
- إدراج الأضرار البسيطة ضمن عملية التكفل عند إثباتها.
- مواصلة التنسيق بين مؤسسات الدولة وفعاليات المجتمع المدني.