أعلنت المحافظة السامية للرقمنة حصول مركز البيانات الوطني الثاني بولاية البليدة على شهادة التصميم العالمية «Tier III Design» الصادرة عن معهد Uptime Institute، في خطوة تندرج ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتطوير البنى التحتية الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ماذا تعني شهادة «Tier III Design»؟
تعد شهادة Tier III Design مرجعا دوليا يقيّم تصميم بنية مراكز البيانات من حيث الاعتمادية والقدرة على إجراء عمليات الصيانة دون تعطيل الخدمات. يرتكز هذا التصنيف على متطلبات تقنية صارمة تتعلق بالتزويد بالطاقة، التبريد، الشبكات، وإجراءات الصيانة، ما يجعلها معيارا مهما لقياس مدى جاهزية التصميم لتشغيل منشآت تخدم مؤسسات الدولة والخدمات الرقمية.
أهمية الاعتماد للبليدة والوطن
يمثل الاعتماد خطوة نوعية في مسار تطوير بنية تحتية رقمية قادرة على تخزين ومعالجة وحماية حجم متزايد من البيانات الوطنية. ويكتسب هذا الإنجاز دلالة خاصة لأنه يأتي بعد اعتماد مركز البيانات الوطني الأول بالمحمدية في فيفري 2026 لنفس التصنيف، ما يعكس رغبة الدولة في توسيع قاعدة مراكز البيانات الوطنية المطابقة للمعايير الدولية.
من جوانب الأهمية المحلية للحدث:
- تعزيز الجاهزية التشغيلية لمراكز البيانات على مستوى الولاية والمناطق المحيطة.
- رفع مستوى الأمن وحماية البيانات للخدمات الحكومية والهيئات العمومية.
- دعم استراتيجية السيادة الرقمية من خلال امتلاك بنية تحتية وطنية معتمدة دوليا.
خطوات لاحقة
أوضحت المحافظة السامية للرقمنة أن الحصول على شهادة التصميم يمثل مرحلة مهمة ضمن مسار أوسع، وأن العمل مستمر نحو استكمال مراحل الاعتماد؛ حيث تستهدف الهيئة السعي لاحقا للحصول على شهادة «Tier III Certification of Constructed Facility» التي تقيم مطابقة المنشأة الفعلية للمعايير أثناء التشغيل بعد إنجازها فعليا. وتشكل هذه المرحلة اختبارا لمدى ترجمة التصاميم الهندسية إلى أداء مستقر وموثوق على أرض الواقع.
خلفية فنية وسياق وطني
مع تسارع الرقمنة واعتماد الخدمات الإلكترونية في قطاعات الإدارة والاقتصاد، تزداد الحاجة إلى مراكز بيانات ذات مستويات عالية من الاعتمادية والاستمرارية. ولا يقتصر الاستثمار في هذه المراكز على البناء الهندسي فحسب، بل يشمل اعتماد حلول تقنية متقدمة لإدارة الطاقة والتبريد والربط الشبكي، بالإضافة إلى بروتوكولات أمنية لحماية البيانات الحساسة.
تجدر الإشارة إلى أن مسار اعتماد مراكز البيانات وفق مرجعيات دولية يسهم في رفع ثقة المستخدمين والمؤسسات في المنظومة الرقمية الوطنية، ويعزز قدرة البلد على استيعاب خدمات رقمية من مستوى عالٍ دون الاعتماد الكلي على مراكز بيانات أجنبية.
مقارنة سريعة بين مراكز بيانات وطنية معتمدة
| المركز | التصنيف | تاريخ الاعتماد |
|---|---|---|
| المركز الوطني الأول (المحمدية) | Tier III Design | فيفري 2026 |
| المركز الوطني الثاني (البليدة) | Tier III Design | سبتمبر 2026 |
يبين الجدول تقدم البرنامج الوطني لاعتماد مراكز البيانات وفق معيار واحد على الأقل لتصميم البنية التحتية، مع الاستمرار في المسار للحصول على اعتماد المطابقة الإنشائية والتشغيلية لاحقا.
الأثر المحلي وكيفية الاستفادة
على مستوى الولاية، قد ينعكس هذا التقدم في تحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والهيئات المحلية، مثل إدارة السجلات، الخدمات الاجتماعية، وأنظمة الدفع الإلكتروني إذا ما تم توطينها تدريجيا على هذه البنية التحتية المحلية المعتمدة. كما يفتح مساحات للتعاون مع قطاعات اقتصادية مختلفة تحتاج إلى بنى تحتية موثوقة لاستضافة تطبيقاتها وبياناتها.
يبقى السؤال المتقدم الآن مرتبطا بمرحلة التحقق العملي والتشغيل الكامل للمركز واستكمال شروط الحصول على شهادة «Certification of Constructed Facility»، التي ستؤكد قدرة المنشأة على العمل وفق المعايير الدولية أثناء التشغيل الفعلي.
هذا التطور يضع البليدة في قائمة الولايات المشاركة فعليا في بناء منظومة رقمية وطنية أكثر أمانا واستقرارا، ويعزز من رهانات السيادة الرقمية التي تضعها الدولة ضمن أولوياتها لتنمية الاقتصاد الرقمي وحماية مصالح القطاع العام والخاص على حد سواء.
