أمن وهران يفكك شبكة دولية لتنظيم رحلات الهجرة السرية ويسترجع قوارب ومعدات بحرية

تمكنت مصالح أمن ولاية وهران الأسبوع الماضي من توقيف تسعة متهمين يُشتبه في تورطهم في تنظيم رحلات هجرة غير شرعية عبر البحر، يعملون ضمن شبكة وصفها البيان الرسمي بـ"إجرامية دولية منظمة"، إلى جانب ضبط 11 مرشحًا للإبحار سرًا، حسب ما أفادت به نفس المصالح يوم الخميس.

خريطة العمل الإجرامي والأسلوب المستخدم

أظهرت التحقيقات الميدانية، وفق البيان، أن أفراد الشبكة كانوا يستغلون نشاط تأجير قوارب على أساس تنظيم رحلات نزهة بحرية، ثم يعيدون توجيه هذه القوارب في عرض البحر للانضمام إلى زوارق أخرى تكمل الرحلات إلى وجهات غير شرعية. هذا الأسلوب سمح لهم بإخفاء الوجهة الحقيقية للرحلات تحت غطاء نشاط سياحي قانوني.

المعطيات المادية المضبوطة

أسفرت العملية الأمنية عن استرجاع ومصادرة مجموعة من الوسائل والمعدات، بينها قوارب ودراجات مائية ومعدات إنقاذ وأجهزة تواصل، إضافة إلى وثائق هوية وأموال. وفيما يلي جدول يبيّن العناصر المضبوطة كما وردت في البيان:

توقيفات وموقف المرشحين

أوقفت العناصر الأمنية تسعة أشخاص يُعتبرون منظمي الرحلات، بينما تم حجز 11 من المرشحين للإبحار السرّي. لم يحدد البيان مزيدًا من التفاصيل حول جنسيات الموقوفين أو أماكن إقامتهم، مكتفيًا بربط الشبكة بآلية عمل عبر البحر استهدفت الانطلاق من سواحل محلية إلى نقاط التقاء في عرض البحر.

خطر شبكات التهريب على السواحل والمجتمع

تفكيك هذه الشبكة يسلّط الضوء مجددًا على تحدّي الاتجار بالبشر وتنظيم الرحلات عبر البحر الذي لا يقتصر خطره على الهجرة غير النظامية فحسب، بل يمتد إلى تهديد السلامة البحرية، استغلال الوسائل البحرية المدنية لأغراض إجرامية، وزيادة المخاطر على حياة المرشحين الذين غالبًا ما يفتقرون لتجهيزات السلامة أو الخبرة الملاحية.

إجراءات متابعة وتوصيات

أشار البيان إلى أن البحث ما زال متواصلاً لتحديد امتدادات الشبكة وروابطها المحتملة خارج الولاية، فيما ستتم إحالة المشتبه فيهم على الجهات القضائية المختصة لإتمام الإجراءات القانونية. وفي هذا السياق، تظل الدعوات موجهة نحو توخي الحيطة في التعامل مع عروض السفر و"النزهات البحرية" المشبوهة، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشتبه بها لدى المصالح الأمنية.

• التعاون مع مصالح الأمن ضروري لكشف تلاعبات التجار بمستلزمات الملاحة.
• على المواطنين التأكد من تراخيص قوارب النزهة ومطابقة إجراءات السلامة قبل الإبحار.
• الإبلاغ المبكر يمكن أن يقطع الطريق أمام شبكات الاستغلال والتهريب.

المعطيات الرسمية الصادرة عن أمن الولاية تشير إلى عمل متواصل لتفكيك مثل هذه الشبكات، فيما يؤكد الفعل الأمني الأخير قدرة الأجهزة المحلية على مواجهة الظاهرة وحماية السواحل والمواطنين من مخاطر الرحلات المهيكلة بشكل غير قانوني.

التفاصيل الخاصة بالتحقيقات وجاهزية الملفات القضائية ستعلنها الجهات المختصة حال استكمالها، بينما يبقى الشارع الوهراني متيقظًا لمتابعة تبعات هذا الملف والأثر المحلي والأمني الذي يخلفه.