اتهامات احتيال وادعاءات تجارة أعضاء تضع مخيمات تندوف تحت ضغط مطالب تحقيق مستقل

تحوّلت قضية شركة استثمارية حملت اسم «إنفرافيست» إلى ملف مثير للقلق داخل مخيمات تندوف، بعدما ظهرت معطيات عن اختفاء مبالغ مالية تعود لسكان المخيمات وادعاءات خطيرة تتعلق بـالاحتيال والاتجار بالبشر والأعضاء. المعطيات المتداولة حتى الآن لم تتضمن نتائج تحقيق مستقل تؤكد هذه الاتهامات أو تنفيها، ما رفع منسوب الدعوات المحلية والدولية لفتح تحقيق رسمي وشفّاف.

خلفيات القضية والمزاعم المتداولة

ذكرت تقارير محلية وشهادات منشورة أن الشركة استقطبت أموالاً من سكان المخيمات قبل أن تتوقف عن دفع مستحقات عدد من المستثمرين. وأضافت روايات أن مؤسس الشركة غادر المنطقة بعد تفاقم الشكاوى، فيما تُشير بعض المصادر إلى تداول مبالغ مالية كبيرة ضمن نشاط الشركة، دون أن تحدد هذه المصادر أرقاماً موثقة أو تُقدّم أدلة قضائية منشورة تثبت صحة اتهامات الاتجار بالأعضاء.

مقترحات للتحقق والمساءلة

يحذر صاحب التحقيقات من أن التعامل مع مثل هذه الاتهامات يستلزم إجراءات منهجية تضمن كشف الحقيقة وحماية الضحايا إن وُجدوا، وذلك عبر:

• فتح تحقيق قضائي ومحلي مستقل يدرس الوثائق المالية والعقود المرتبطة بنشاط الشركة.
• الاستماع إلى الأشخاص الذين وردت أسماؤهم أو ظهروا في صلات مع الشركة والتحقق من شهاداتهم.
• تمكين هيئات دولية مختصة بالحقوق من الوصول إلى المخيمات لإجراء تقييم مستقل للأوضاع، خصوصاً في المسائل المتعلقة بالانتهاكات المزعومة.

مسؤوليات سياسية وشرعية إجراءات الرقابة

تثير القضية أسئلة حول دور قيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) في إدارة المخيمات ومدى علمها بعمليات جمع الأموال وتنظيم الشركات داخل المخيمات. كما تضع وضع المخيمات على الأراضي الجزائرية تساؤلات حول مسؤولية الدولة المضيفة فيما يتعلق بالرقابة والمساءلة، خصوصاً في غياب وصول مستقل ومنتظم لمنظمات حقوق الإنسان.

“إنشاء شركة وهمية في مكان وهمي وفي إطار وهمي”، هذا وصف من أحد العائدين لوضعية النشاط الذي تم، حسب رواياته، معتبراً أن نجاح هذه العمليات لم يكن ليتحقق بدون ما أسماه دعمًا أو غطاءً من نافذين داخل المخيمات وخارجها.

دعوات من منظمات حقوقية

سبق لمنظمات حقوقية أن طالبت بتمكين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من الوصول إلى المخيمات. في هذا السياق، أكدت منظمة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» خلال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان أن غياب الوصول المستقل يقيد القدرة على التحقق من الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات، سواء كانت اقتصادية أو تتعلق بالحقوق الشخصية والأساسية.

مآلات محتملة وتأثير محلي

في حال تأكدت الاتهامات، فإن نتائج التحقيق ستتعدى البُعد الجنائي لتشمل آثاراً اجتماعية واقتصادية على سكان المخيمات الذين قد يكونون متضررين مادياً ومعنوياً. أما في حال عدم إثباتها، فسيكون لضرورة توضيح الملابسات أثر في استعادة الثقة ووقف حملات التشهير والتخوف.

خلاصة

تبقى الوقائع المتداولة حول نشاط شركة «إنفرافيست» في مخيمات تندوف بمثابة اتهامات وجِدت صدى واسعاً بين السكان ووسائل الإعلام المحلية. لكن حساسية الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالأعضاء تقتضي إثباتاً قضائياً مستقلاً قبل توجيه تهم أو تحميل أي جهة مسؤولية نهائية. الدعوات الحالية تتركز على فتح تحقيق محايد وشامل يضمن فحص الوثائق المالية والاستماع إلى الشهود وتمكين هيئات دولية من المساهمة في التقييم، بغية تحديد المسؤوليات وحماية حقوق سكان المخيمات ومصالحهم.