مداخلات أممية تطالب بتقييم مستقل لوضعية الحقوق في مخيمات تندوف
جنيف — دعت عدة منظمات غير حكومية، الجمعة، خلال أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إلى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، مع التركيز على فتح المجال أمام رؤية ميدانية مستقلة وتوفير سبل انتصاف فعالة للسكان.
جاءت هذه المطالبات في سياق النقاش العام المخصص للبند الثالث من جدول أعمال الدورة، الذي يتناول تعزيز وحماية مختلف حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية.
- طالبت منظمات، بينها مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، بإجراء تقييم مستقل لوضعية الحقوق داخل مخيمات تندوف.
- أشارت مداخلات إلى تسجيل «قيود على حرية التنقل والتعبير»، و«احتجازات تعسفية»، و«حالات تعذيب واختفاء قسري» بحسب تصريحات المشاركين.
- دعت المنظمات إلى تمكين آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان من الوصول المباشر إلى المخيمات لإجراء المعاينات والتحقيقات.
في مداخلة باسم مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» أعلن رئيس المؤسسة أيمن عقيل عن متابعة المنظمة لما وصفته بـ«انتهاكات» تستهدف صحراويين داخل المخيمات، من بينها أشخاص مؤيدون للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مُشيراً إلى توثيق ممارسات اعتبرتها المنظمة تعسفية وقيوداً على حرية التعبير والتجمع.
«ماعت تتابع ممارسات تعسفية وسجلت حالات احتجاز تعسفي وتعذيب ومنع مظاهرات سلمية داخل المخيمات» — أيمن عقيل (مداخلة باسم مؤسسة ماعت)
كما جاءت مداخلة باسم الشبكة الإفريقية للتنمية والحكامة وحقوق الإنسان على لسان الفاضل بوي دا محمد، الذي وصف الوضع الحقوقي في المخيمات بأنه «يشهد تدهوراً مقلقاً» مستشهداً بإجراءات تتعلق بالقيود على حرية التنقل وعمليات اعتقال تستهدف معارضين وناشطين، بحسب نص المداخلات.
خلال العرض ذُكرت عناصر عملية محددة اعتُبرت من قبل المداخلين قيوداً على حركة السكان داخل وخارج المخيمات، تضمنت ما يلي:
| إجراء مذكور | تفصيل بحسب المداخلات |
|---|---|
| حظر تجول | بحسب المداخلات، سُجل حظر تجول بين منتصف الليل و06:30 صباحاً منذ 2013 |
| شروط مغادرة المخيم | مغادرة المخيمات مقصورة، وفق المتحدثين، على يومي الأحد والخميس بعد الحصول على ترخيص فردي |
| شروط الدخول إلى المخيم | يُقال إن الدخول يتطلب تراخيص مسبقة |
وأضاف المتدخلون اتهامات تتعلق بـ«حملات اعتقال» و«أعمال تعذيب واختفاء قسري» و«الحرمان من المساعدات الغذائية»، فضلاً عن ضغوط بين أفراد أسر ناشطين وصحفيين يقيمون خارج المخيمات، وفقاً لما ورد في مداخلات المنظمات.
من جانبها، في مداخلة باسم منظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نوهت عائشة الدويهي بجهود آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، مؤكدة أهمية العمل الرامي إلى توفير حماية شاملة وفعالة للحقوق والحريات ومنع انتهاكات قد تطرأ على السكان.
دعوة لتمكين آليات الأمم المتحدة من الولوج
تركزت الدعوات التي طُرحت أمام مجلس حقوق الإنسان على تمكين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبرائها من زيارة المخيمات وإجراء تقييم مستقل، باعتبار أن غياب إمكانية الولوج يعتبر حاجزاً أمام التحقق المباشر من الادعاءات وعرقلة عمل الآليات الدولية المكلفة بالرصد والتحقيق.
طالبت المنظمات أيضاً بضمان سُبل انتصاف فعالة للسكان وتعزيز آليات الحماية، بما يسمح بالتحقق من الادعاءات المتعلقة بالاحتجاز والتعذيب ومنع الاحتجاجات وحرمان بعض الفئات من المساعدات.
تظل المطالبات المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان جزءاً من إطار دولي أوسع لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في مناطق النزاع والمخيمات، فيما ينتظر المجتمع الدولي والجهات المعنية خطوات ملموسة تتيح إجراء تحقيقات ميدانية مستقلة والتوصل إلى توصيات يمكن تنفيذها لتحسين وضعية السكان.
