والي مستغانم يأمر بدراسة موقع لإنجاز ميناء للصيد والنزهة ببلدية إستيدية

أعلنت خلية الإعلام والاتصال بديوان والي مستغانم أن الولاية بصدد إطلاق دراسة ميدانية تمهيداً لإنجاز ميناء جديد للصيد البحري والنزهة ببلدية إستيدية الواقعة على الساحل الغربي للولاية.

تفويض وإيفاد لجنة للمعاينة

وأوضح البيان أن والي مستغانم، أحمد بودوح، أصدر قراراً بإيفاد لجنة ميدانية إلى بلدية إستيدية للقيام بـ«المعاينة الأولية» واختيار الأرضية المناسبة لتوطين المشروع. تأتي هذه الخطوة في إطار التحضيرات الأولية التي تسبق الدراسات التقنية والبيئية والاقتصادية اللازمة لإنجاز منشأة موانئية جديدة.

وترى مصالح الولاية أن المشروع سيشكل «مكسباً استراتيجياً» للواجهة البحرية الغربية لمستغانم، من خلال المساهمة في خلق قطب جديد للصيد البحري والأنشطة الاقتصادية المصاحبة له وفتح آفاق استثمارية أمام المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين.

دوافع المشروع وأهدافه

بحسب البيان، يهدف إنشاء الميناء إلى تخفيف الضغط عن الموانئ الأخرى بالولاية، لا سيما موانئ سيدي لخضر وصلامندر، إضافة إلى دعم دور الميناء التجاري الذي ما زال مخصصاً لعمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالمؤسسات العمومية بمقتضى قرار رئاسي.

كما تعول مصالح الولاية على أن يدخل المشروع ضمن مقاربة شاملة لتعزيز جاذبية الساحل الغربي وتثمين واجهته البحرية، عبر استقبال أنشطة متنوعة من بينها:

• مشاريع تربية المائيات البحرية في مناطق مخصصة للنشاط؛
• أنشطة الصيد البحري التجاري والحرفي؛
• مرافق للنزهة والترفيه البحري تستهدف السكان المحليين والزوار.

آثار متوقعة على الاقتصاد المحلي

يرتقب أن يساهم الميناء الجديد في تنمية فرص العمل للمهنيين المحليين وفي فتح مجالات أمام المستثمرين للانخراط في سلسلة القيمة البحرية، من الصيد إلى التحويل والتسويق، فضلاً عن الخدمات المرافقة مثل التبريد والتخزين والنقل.

ويتضمن البيان تأكيداً على أن إنشاء منشأة موانئية جديدة سيعمل على تخفيف الضغط اللوجستي والتشغيلي على هذه الموانئ، مع توقع توزيع أفضل لأنشطة الصيد والتجارة والخدمات البحرية عبر الواجهة الساحلية.

المراحل المقبلة والضوابط المتوقعة

المعاينة الأولية ليست سوى بداية؛ إذ تتطلب متابعة بالدراسات الفنية والبيئية والمالية قبل إطلاق أشغال البناء. وتشمل هذه المراحل عادة تقييم التأثير البيئي، تحديد البنية التحتية اللازمة (رصيف، مناطق تفريغ وتخزين، منشآت لصيانة القوارب) ووضع تصورات لتمويل المشروع سواء عبر الاعتمادات العمومية أو الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين.

وذكّر بيان ديوان الوالي بأن موقع إستيدية مؤهل لاستقبال مشاريع مرتبطة بالاقتصاد الأزرق مستقبلاً، وهو تصور يهدف إلى استغلال الموارد الساحلية بطرق مستدامة تواكب احتياجات التنمية المحلية.

من جهة أخرى، ستقع على عاتق المصالح الولائية التنسيق مع مصالح مركزية ومؤسسات قطاع الصيد والبيئة والمجالس المحلية لضمان ملاءمة المشروع مع الخطط الإقليمية وحماية المنظومات البحرية والحفاظ على سبل عيش الصيادين التقليديين.

يبقى موعد إطلاق الدراسات التفصيلية أو انطلاق الأشغال مرتبطاً بنتائج المعاينات والبرامج الزمنية التي ستُعتمد لاحقاً من طرف الولاية والجهات المعنية.