أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، يوم الإثنين 14 سبتمبر 2026، على تدشين منصة جديدة مخصصة لتخزين الحاويات و«الأرضية التابعة لها» بميناء مستغانم، بمساحة تقدر بـ10 هكتارات. تأتي هذه المنشأة في إطار جهود تطوير البنية التحتية المينائية وتعزيز قدرات المستودعات والعمليات اللوجستية بالميناء.
توسيع قدرات التخزين
وبالمناسبة أعطى الوزير إشارة انطلاق أشغال إنجاز شطر إضافي من المنصة على مساحة تقدر بـ5 هكتارات، بهدف توسيع وتعزيز قدرات ميناء مستغانم في استقبال ومعالجة وتخزين الحاويات. وتُعدّ هذه المبادرة امتداداً مباشراً للمنشأة الجديدة، لتلبية احتياجات النشاط المينائي المتنامي وتحسين سلاسل التزويد.
وعاين الوزير أيضاً عمليات نقل ومعالجة وتخزين الحاويات على مستوى المنصة، واطلع على مختلف العمليات المرتبطة بهذا النشاط ضمن متابعة جاهزية المنشأة ودورها في دعم النشاط المينائي. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن توسيع المساحات المخصصة لتخزين الحاويات يسعى إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.
دور المنشأة في تحسين الخدمات اللوجستية
من شأن تطوير منصات تخزين الحاويات وتوسيع المساحات أن يدعم القدرات العملياتية لميناء مستغانم، ويحسن ظروف استقبال ومعالجة الحاويات، ما يسهم في رفع مستوى الخدمات المينائية وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية. وتركز الخطة على تقليل فترات الانتظار وتحسين تنظيم الفضاءات المخصصة للتخزين والتداول.
وتعكس هذه الخطوة أيضاً الحرص على تحديث البنية التحتية المينائية الوطنية، باعتبار الموانئ عنصراً أساسياً لدعم حركة التجارة وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وهو ما ينسجم مع توجّه عام يولي اهتماماً بتطوير قدرات الموانئ لتأمين احتياجات الاقتصاد الوطني.
مكونات المشروع
- المساحة الأولى: 10 هكتارات — منصة تخزين حاويات جاهزة للتشغيل.
- التوسعة المخططة: 5 هكتارات إضافية — أشغال انطلاقها تمت بإشراف الوزير.
- الهدف: تعزيز قدرات المعالجة والتخزين وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.
تجدر الإشارة إلى أن التركيز على توسيع مساحات التخزين لا يقتصر على الزيادة الكمية فحسب، بل يتضمن تنظيم مساحات العمليات وسير العمل بما يسمح بمعالجة أسرع وأكثر انضباطاً للحاويات، وهو أمر أساسي لخفض تكاليف النقل والانتظار على مستوى الميناء.
آثار متوقعة على الفاعلين الاقتصاديين المحليين
من المتوقع أن تستفيد الشركات والمؤسسات التي تعتمد على ميناء مستغانم لاستيراد المواد الخام أو تصدير المنتجات، من توفر مساحات تخزين أكبر ومن انسيابية أكبر لعمليات الشحن والتفريغ. كما قد يسهم ذلك في تحفيز نشاط وكالات النقل والمخدمات اللوجستية المحلية عبر تقليل الاختناقات ورفع سقف الاستجابة لطلبات المتعاملين.
| البند | المساحة | الملاحظات |
|---|---|---|
| المنصة المُدشنة | 10 هكتارات | جاهزة لاستقبال ومعالجة الحاويات |
| الشطر القائم | 5 هكتارات | أشغال انطلاقها بإشراف الوزير لتوسيع القدرة |
على مستوى التخطيط، تكمن أهمية المشروع في ربط تحسين البنى التحتية بخفض أوقات المناولة وزيادة قدرة الميناء على تلبية متطلبات التجارة الخارجية والداخلية، وهو أمر مفصلي بالنسبة لميناء مستغانم كمنشأة جهوية تلعب دور وسيط في حركة البضائع.
وفي الختام، يمثل تدشين هذه المنصة وخطوة التوسعة إشارة إلى مواصلة العمل على تحديث التجهيزات المينائية، مع متابعة جاهزية المنشآت لضمان أن تكون خدمة المتعاملين الاقتصاديين أكثر فاعلية وكفاءة.
