خطوة أولى لتسوية العقار الفلاحي
شرعت ولاية مستغانم في تسوية الوضعية القانونية للعقار الفلاحي، من خلال تسليم 50 عقد امتياز لفائدة مستثمرين وفلاحين، في إطار الدفعة الأولى من عملية تهدف إلى منح المستغلين الفعليين سنداً قانونياً يضمن استقرار نشاطهم. وجرت مراسم التسليم بمقر ديوان والي الولاية، تزامناً مع الاحتفالات المخلدة للذكرى 72 لاندلاع الثورة التحريرية.
وتندرج العملية ضمن ملف وصفته السلطات المحلية بالأولوية، بالنظر إلى ارتباطه بتنظيم استغلال الأراضي الفلاحية وتثمينها كرافعة للإنتاج والتنمية. ولا تقتصر أهمية العقود على الجانب الإداري، إذ يفترض أن تمنح المستفيدين إطاراً قانونياً أوضح لمواصلة نشاطهم، بعد فترة ظل خلالها بعض المستغلين يمارسون الفلاحة دون وثيقة تثبت وضعية الأرض محل الاستغلال.
معالجة 1788 حالة ميدانياً
وبحسب المعطيات المقدمة بشأن العملية، فقد شملت الدراسة 1788 حالة، خضعت لمعاينات ميدانية أنجزتها اللجنة الولائية المكلفة بتطهير العقار الفلاحي. وتم فحص الملفات حالة بحالة، بهدف التحقق من طبيعة وضعية الأراضي وتحديد المستغلين الفعليين لها، قبل إحالتها على الهيئات المختصة للنظر فيها وفق القواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وتكشف هذه الأرقام عن حجم العمل المرتبط بهذا الملف، إذ لا يتعلق الأمر بإجراء موحد يطبق على جميع الحالات، بل بمسار يتطلب مطابقة الوثائق والمعطيات الميدانية، ثم دراسة كل ملف على حدة. ومن شأن هذا الأسلوب أن يحدد المستفيدين الذين تتوفر في ملفاتهم الشروط والمقاييس المطلوبة، مع استبعاد الحالات التي لا تستجيب للإطار القانوني المعتمد.
| المعطى | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الحالات المدروسة | 1788 حالة |
| الدفعة الأولى | 50 عقد امتياز |
| الأجل المحدد لاستكمال المعالجة | 31 ديسمبر 2026 |
استكمال العملية قبل نهاية السنة
وأكد والي مستغانم أحمد بودوح أن تسليم الدفعة الأولى لا يمثل نهاية المسار، بل يشكل مرحلة أولى ستتبعها دفعات أخرى تباعاً، إلى غاية استكمال دراسة بقية الملفات. وحددت الولاية تاريخ 31 ديسمبر 2026 أجلاً نهائياً لمعالجة الحالات المعنية، بما يسمح بإنهاء العملية ضمن رزنامة زمنية معلنة.
وأوضح المسؤول أن الاستفادة من عقود الامتياز ستشمل كل من يستوفي الشروط والمقاييس القانونية والتنظيمية، مشدداً على أن العملية ستتواصل إلى غاية تسوية جميع الحالات المستحقة. ويعني ذلك أن تسليم العقود لن يقتصر على المستفيدين الخمسين الذين شملتهم الدفعة الأولى، بل سيبقى مرتبطاً بنتائج دراسة بقية الملفات واستكمال الإجراءات الخاصة بكل حالة.
تثمين الأرض وحماية الاستثمار
وترتبط تسوية العقار الفلاحي بهدفين متلازمين، أولهما ضبط الوضعية القانونية للأراضي، وثانيهما توفير شروط أكثر استقراراً للمستغلين الفعليين. فالفلاح الذي يملك سنداً قانونياً واضحاً يكون في وضع أفضل لمواصلة نشاطه والاستثمار في أرض يستغلها، في حين تسمح الإدارة بتحديد المسؤوليات والحقوق وتفادي استمرار وضعيات غير مضبوطة.
وفي هذا السياق، شدد والي مستغانم على ضرورة تسوية الأراضي التي ظل أصحابها يمارسون نشاطهم فيها دون سند قانوني يحمي استثماراتهم. كما أكد أن تثمين العقار الفلاحي لا ينفصل عن ضمان حقوق المستغلين الفعليين، شرط احترام المعايير والإجراءات المحددة من قبل الهيئات المختصة.
- دراسة الملفات اعتماداً على معاينات ميدانية دقيقة.
- تحديد المستغلين الفعليين للأراضي قبل الفصل في الوضعيات.
- إحالة الملفات على الهيئات المختصة وفق النصوص المعمول بها.
- مواصلة تسليم العقود إلى غاية استكمال الحالات المستحقة.
تنسيق إداري لإنهاء الملف
وأفادت المعطيات المقدمة أن معالجة هذا الملف تطلبت تعبئة مصالح مختلفة وتشكيل خلايا ولجان عملت على مراحل متعددة، بمشاركة إطارات وموظفين في العمل الميداني والإداري. ويعكس ذلك طبيعة الملف الذي يجمع بين المعاينة على مستوى الأراضي، ومراجعة الوثائق، والتأكد من مطابقة كل حالة للشروط القانونية قبل عرضها على الجهات المعنية.
كما جدد الوالي التزامه بتسوية ملف العقار الفلاحي بصفة نهائية، مع التأكيد على مواصلة التنسيق بين مختلف المصالح إلى غاية بلوغ الآجال المحددة. وتضع هذه الرزنامة الإدارة أمام تحدي استكمال معالجة العدد المتبقي من الحالات خلال الفترة المقبلة، مع الحفاظ على دقة الفحص وعدم تحويل السرعة في التنفيذ إلى سبب لإغفال وضعية أي ملف.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ التوجيهات التي أشار إليها المسؤول المحلي بشأن تطهير العقار الفلاحي وتسوية وضعيته القانونية، باعتبار ذلك أولوية لتثبيت حقوق المستغلين وتوجيه الأراضي نحو إنتاج أكثر انتظاماً. وبذلك، تمثل عقود الامتياز المسلّمة لفائدة 50 فلاحاً ومستثمراً بداية لمسار أوسع يفترض أن يشمل بقية الملفات قبل انقضاء السنة الجارية.
