الكهرباء تصل إلى محيطي المحبث والقنطرة لدعم النشاط الفلاحي بالأغواط

مشروعان لفائدة محيطين فلاحيين

أعطى والي ولاية الأغواط، الدكتور محمد بن مالك، إشارة انطلاق مشروعين للربط بالطاقة الكهربائية لفائدة المحيطين الفلاحيين المحبث والقنطرة، ببلديتي عين ماضي وتاجموت، حسب المعطيات المقدمة بشأن العملية التنموية التي تندرج ضمن البرنامج المحلي لإحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954.

وتستهدف العملية تدعيم البنية التحتية الضرورية للنشاط الزراعي، من خلال توسيع الاستفادة من الكهرباء إلى مناطق ترتبط مباشرة بالمستثمرات والإنتاج الفلاحي. ويأتي إطلاق المشروعين في سياق المساعي الرامية إلى توفير خدمات قاعدية تساعد المستثمرين والمنتجين على استغلال الأراضي وتحسين ظروف العمل داخل المحيطات الزراعية.

وشملت المحطة الأولى إعطاء إشارة انطلاق مشروع الربط بالكهرباء في محيط المحبث ببلدية عين ماضي، قبل أن تتواصل العملية في المحطة الثانية بمحيط القنطرة ببلدية تاجموت، حيث أُطلق مشروع مماثل. ولم تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل حول الكلفة المالية أو الآجال التقنية للإنجاز أو عدد المستثمرات المعنية.

الكهرباء كخدمة أساسية للإنتاج

وتكتسي الطاقة الكهربائية أهمية عملية بالنسبة للمستثمرات الفلاحية، بالنظر إلى ارتباط عدد من مراحل الإنتاج بتوفرها بصورة منتظمة. فهي تتيح تشغيل التجهيزات، وتدعم نشاط الآبار وأنظمة ضخ المياه، كما تساعد على تسيير مرافق الري ومختلف العمليات المرتبطة بالإنتاج الزراعي.

ولا تقتصر الحاجة إلى الكهرباء داخل المحيطات الفلاحية على تشغيل المضخات، إذ تمثل أيضاً عنصراً من عناصر تهيئة ظروف العمل وتثبيت النشاط في الأراضي المستغلة. وكلما تحسنت الخدمات القاعدية، أصبح من الممكن للمستثمرين تنظيم عملياتهم بصورة أفضل، وفق طبيعة النشاط والاحتياجات المرتبطة به، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تحقيق نتائج إنتاجية فورية.

مرافقة الاستثمار والاستجابة للانشغالات

وتندرج هذه المشاريع ضمن توجه محلي يربط دعم الفلاحة بتوفير المنشآت الأساسية الضرورية لتثمين الأراضي وتوسيع النشاط الزراعي. فإيصال الكهرباء إلى المناطق المنتجة لا ينفصل عن جهود مرافقة المستثمرين، لاسيما في المحيطات التي تحتاج إلى تجهيزات وخدمات تسمح باستمرارية النشاط وتطوير قدراته تدريجياً.

وخلال مختلف محطات الزيارة، استمع والي الولاية إلى انشغالات المستثمرين المستفيدين من مشاريع الكهرباء الفلاحية، إلى جانب عدد من الفلاحين. وتركزت هذه اللقاءات الميدانية على التعرف إلى الصعوبات التي تواجه أصحاب المستثمرات، والاطلاع على احتياجاتهم المرتبطة بتطوير نشاطهم، بما يساعد على ترتيب الأولويات التنموية على المستوى المحلي.

وأكد الوالي أهمية التكفل بالمطالب المطروحة والعمل على معالجتها وفق الإمكانات المتاحة. ويتيح هذا النهج متابعة وضعية المستثمرات من الميدان، بدل الاكتفاء بالبرمجة العامة، كما يسمح بتحديد النقائص التي قد تعيق الاستفادة الفعلية من المشاريع القاعدية الموجهة للقطاع الفلاحي.

أثر منتظر على ظروف الاستغلال

ومن المنتظر أن يساهم تحسين التغطية بالكهرباء في تهيئة ظروف أكثر ملاءمة لاستغلال الأراضي الفلاحية في المحيطين المعنيين، خصوصاً بالنسبة للأنشطة التي تعتمد على تجهيزات الضخ والري. غير أن الاستفادة الكاملة من هذه العملية تبقى مرتبطة باستكمال الربط ووضع المنشآت حيز الخدمة، فضلاً عن قدرة المستثمرات على استعمال التجهيزات الملائمة لطبيعة نشاطها.

• دعم تشغيل التجهيزات والآبار وأنظمة ضخ المياه.
• تحسين ظروف عمل المستثمرين والمنتجين داخل المحيطات الفلاحية.
• المساهمة في تثمين الأراضي وتوسيع النشاط الزراعي.
• رصد الصعوبات الميدانية وتوجيه التدخلات نحو الاحتياجات ذات الأولوية.

ويعكس إطلاق المشروعين في عين ماضي وتاجموت أهمية إدراج الخدمات الأساسية ضمن مسار تطوير الفلاحة المحلية، باعتبار أن الاستثمار الزراعي يحتاج إلى أكثر من توفير الأراضي، إذ يتطلب أيضاً شبكات وتجهيزات ومرافقة إدارية وميدانية. وفي هذا الإطار، تشكل الكهرباء إحدى الحلقات التي تسمح بتحسين استغلال الموارد المتوفرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمناطق فلاحية تتطلب وسائل للري والتجهيز.

وتبقى متابعة مراحل الإنجاز ومدى دخول المشروعين حيز الاستغلال عاملاً أساسياً لتقييم أثرهما على المستثمرين والفلاحين. كما ستسمح معالجة الانشغالات التي طُرحت خلال الزيارة بتحديد الاحتياجات المكملة، وتوجيه الجهود المحلية نحو ضمان استفادة فعلية ومستقرة من الربط الكهربائي في المحيطين الفلاحيين.