اجتماع وزاري يتابع التحضيرات لإطلاق خط السكة الحديدية بين الأغواط وغرداية والمنيعة

اجتماع وزاري لمتابعة مشروع سكة حديدية يمتد 495 كلم

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، يوم الأحد بمقر الوزارة اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة العليا المكلفة بمتابعة إجراءات تمويل وإنجاز مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط وغرداية والمنيعة، الممتد على مسافة 495 كلم والمموّل من طرف البنك الإفريقي للتنمية (BAD).

محاور الاجتماع والجهات المشاركة

خصص جدول أعمال اللقاء لتقييم مدى تقدم الإجراءات التحضيرية المطلوبة لإطلاق أشغال المشروع، ومناقشة الإجراءات اللازمة لرفع العراقيل الميدانية المحتملة في مقاطع محددة من الشبكة. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة وممثلون عن عدد من القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية المتعلقة بالمشروع.

• متابعة التقدّم في الإجراءات التحضيرية ميدانياً.
• بحث حلول للتحديات في مقطعي ورقلة–المنيعة والمنيعة–عين صالح–تمنراست.
• تعزيز وتسريع التنسيق بين مختلف المتدخلين والسلطات المحلية.

جهات ومؤسسات حاضرة في المتابعة

أشار بيان وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية والنقل إلى مشاركة ممثلين عن الوزارات والهيئات التالية في الاجتماع:

تركيز على المقاطع الحساسة والتنسيق المحلي

حدد الاجتماع مقطعي ورقلة–المنيعة والمنيعة–عين صالح–تمنراست كمناطق تستوجب متابعة ميدانية دقيقة لرفع أي صعوبات محتملة خلال مرحلة الانطلاق. كما شددت الجلسة على أهمية تعزيز تآزر العمل بين القطاعات المركزية والسلطات المحلية لتسريع الإجراءات الإدارية والميدانية الضرورية.

أبدى الوزير عبد القادر جلاوي ارتياحه للتقدم المحقق في تنفيذ الإجراءات التحضيرية ميدانياً، مؤكداً أن النتائج المسجلة تهيئ الظروف للانطلاق في إنجاز المشروع ضمن الآجال المحددة.

أوضح البيان أن الجهود الحالية تتركز على ضمان استكمال المقتضيات الإجرائية واللوجستية قبل بداية الأشغال الفعلية، وأن تسريع وتيرة التنسيق بين المتدخلين يعتبر شرطاً أساسياً لبدء المشروع في الأطر الزمنية المعلن عنها.

أهمية المشروع بالنسبة للأغواط والمنطقة

يبقى خط السكة الحديدية بين الأغواط وغرداية والمنيعة مشروعاً استراتيجياً يسعى إلى ربط ولايات جنوب البلاد بشبكة النقل الوطني، ما قد يسهم في تحريك النشاط الاقتصادي المحلي وتحسين ربط الأشخاص والبضائع بين مناطق الهضاب العليا والصحراء. ويُنتظر أن يكون التمويل الممنوح من البنك الإفريقي للتنمية دعامة أساس في دفع الأشغال وتنفيذ الدراسات ومواكبة الجوانب التقنية واللوجستية.

ستواصل الجهات المعنية عقد اجتماعات متابعة دورية لتقييم التقدّم وإزالة المعوقات، مع انتظار مواعيد تنفيذية محددة لبدء الأشغال الميدانية وفق ما نص عليه البيان الوزاري.