تنصيب أمين عام جديد لولاية الأغواط وأخر لولاية آفلو في إطار حركة إدارية رئاسية

شهدت ولايتا الأغواط وآفلو، يوم 27 سبتمبر 2026، مراسم تنصيب أمينين عامين جديدين في إطار «الحركة الجزئية» التي أقرتها رئاسة الجمهورية على مستوى سلك الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين، وذلك بهدف استكمال هياكل الإدارة المحلية وضمان استمرارية العمل العمومي.

تفاصيل التنصيب والجهات الحاضرة

ترأس مراسم التنصيب والي ولاية الأغواط، الدكتور محمد بن مالك، بمرافقة الوالي المنتدب لولاية آفلو، حيث تم تثبيت كل من أحمد كامش أميناً عاماً لولاية الأغواط خلفاً لمصطفى بوصوار الذي أحيل على التقاعد، وعبد السلام موهوبي أميناً عاماً لولاية آفلو في إطار استكمال هيكلة الولاية الجديدة.

وأفاد البلاغ الذي تلاه مكتب الولاية أن هذه الاختيارات تندرج ضمن مساعي السلطات المحلية إلى تعزيز جهازها التنفيذي ومواصلة تتبُّع الملفات الإدارية والتنموية ومشروعات التنمية المحلية.

أهداف التعيينات وتأثيرها المحلي

تسعى هذه التنصيبات، بحسب المصادر الرسمية، إلى ضمان استمرارية تقديم المرفق العمومي ورفع مستوى الأداء الإداري على مستوى الولايتين، لا سيما في سياق استكمال بناء مؤسسات وآليات تسيير ولاية آفلو باعتبارها ولاية أحدث.

من المنتظر أن يكلف الأمينان العامان بمهام تشغيلية وإدارية تتضمن متابـعة تنفيذ البرامج والمشاريع المحلية والتنسيق بين المصالح الإدارية والهيئات المنتخبة والممزِّقين الاجتماعيين والاقتصاديين، بما يساعد على تجسيد السياسات العمومية على المستوى الترابي.

إطار قانوني وإداري

تأتي هذه الاجراءات تنفيذًا للحركة الجزئية في صفوف الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين، والتي أُعلنت عن تنفيذها بموجب قرارات رئاسية، بهدف مواكبة التغييرات الإدارية وتعبئة الكفاءات اللازمة لسير المرافق العمومية.

قراءة إجرائية محلية

يعكس تعيين أمين عام لآفلو أهمية استكمال الجهاز التنفيذي لولاية أحدث، حيث يتعين على الإدارة الولائية الجديدة مراكمة خبرات التسيير وضبط الآليات المؤسسية لاستيعاب الملفات المتعددة المرتبطة بالتسيير المحلي والتنمية الإقليمية. أما في الأغواط، فيقتضي دور الأمين العام الجديد مواصلة العمل على الملفات الجارية وضمان الاستمرارية بعد إحالة السلف على التقاعد.

• استمرارية المرفق العمومي: التركيز على ضمان تقديم الخدمات العامة دون انقطاع خلال فترات الانتقال الإداري.
• تتبع المشاريع التنموية: التنسيق مع المصالح المحلية لاستكمال المشاريع الجارية ومتابعة برامج الاستثمار المحلي.
• تقوية الهياكل المحلية: دعم قدرة الولاية، خاصة آفلو، على إتمام بناء مؤسساتها الإدارية وتفعيل صلاحياتها.

ويرى المراقبون أن نجاح هذه التنصيبات يقاس بسرعة تأقلم المعينين الجدد مع الملفات المحلية وقدرتهم على العمل مع مختلف الشركاء، بما في ذلك المؤسسات المنتخبة والمنظمات الاقتصادية والمجتمع المدني، دون الإخلال بمبادئ الشفافية والحوكمة المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من التحركات الإدارية التي شملت ولايات أخرى، في سياق سعي السلطة التنفيذية إلى تحديث الأجهزة الإدارية وتحسين آليات التدبير الترابي.

من المنتظر أن يباشر الأمناء العامون الجدد مهامهم عملياً بحسب الجداول الإدارية المعتمدة، مع تقارير دورية عن سير العمل ومتابعة الملفات ذات الأولوية على مستوى الولايتين.