الحكومة تؤكد جاهزية إطلاق مشروع سكة حديد الأغواط–غرداية–المنيعة بعد تقدم الإجراءات التحضيرية

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة العليا المكلفة بمتابعة إجراءات تمويل وإنجاز مشروع خط السكة الحديدية الأغواط–غرداية–المنيعة الممتد على مسافة 495 كلم، المموّل من قبل البنك الإفريقي للتنمية (BAD).

متابعة تحضيرية لمرحلة الانطلاق

وجاء الاجتماع، الذي عُقد بمقر الوزارة، في إطار متابعة الإجراءات التحضيرية بهدف استكمال الشروط اللازمة للانطلاق الفعلي في إنجاز المشروع ضمن الآجال المحددة. وذكر بيان للوزارة أن جدول الأعمال تركز على مدى تقدم هذه الإجراءات والإجراءات الواجب اتخاذها لرفع العراقيل الميدانية المحتملة.

شارك في جلسة العمل ممثلون عن عدة قطاعات وزارية وهيئات وطنية، من بينها: الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (Anesrif)، وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة لأملاك الدولة)، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزارات: النقل، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الطاقة والطاقات المتجددة، الري، والصناعة. كما حضر الاجتماع المديران العامان لكل من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية (SNTF) والصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية (CNED).

محاور رئيسية لتسريع الإنجاز

تطرق المجتمعون بصورة خاصة إلى مقطعي المشروع الذين قد يشهدان صعوبات ميدانية محتملة:

• ورقلة – المنيعة
• المنيعة – عين صالح – تمنراست

كما نوقشت آليات تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما في ذلك السلطات المحلية، لتسريع استكمال الإجراءات الإدارية والفنية والمالية اللازمة للانطلاق في الأشغال.

«أبدى الوزير ارتياحه لما تم تحقيقه من تقدم في تنفيذ الإجراءات التحضيرية ميدانياً، مؤكداً أن النتائج المسجلة من شأنها تهيئة الظروف اللازمة للانطلاق في إنجاز المشروع ضمن الآجال المحددة.»

البيان الوزاري نقل عن الوزير تأكيده على ضرورة رفع العقبات الميدانية والإدارية في الآجال، مشدداً على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان الالتزام بالجدول الزمني للمشروع.

أهمية المشروع وتأثيره المحلي

يُعد خط السكة الحديدية بين الأغواط وغرداية والمنيعة مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى ربط قلب البلاد بالصحراء الجنوبية وتعزيز قدرات النقل بين الولايات. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في:

• تحسين ربط البنى التحتية لشبكة السكك الحديدية مع الجنوب الجزائري.
• تسهيل حركة البضائع والركاب بين المناطق الداخلية والصحراوية.
• دعم التنمية الاقتصادية المحلية عبر خلق فرص تعبئة موارد ومرافق لوجستية.

ورغم أن التمويل مقدم من البنك الإفريقي للتنمية، فإن نجاح المشروع مرتبط بإتمام سلسلة من الإجراأت المحلية منها تملك الأراضي، الدراسات التقنية والبيئية، وتنسيق المصالح المختصة.

وأكد البيان على أن الإجراءات التحضيرية الميدانية المحققة حتى الآن تُمَكّن من تهيئة الشروط الضرورية لبدء الأشغال، لكن نجاح الانطلاق الفعلي يتطلب مواصلة وتيرة العمل الإجرائي والتنسيقي لتفادي أي تعطيل لاحق.

يبقى التركيز مرتكزاً على تسريع وتيرة إنجاز المستندات المتعلقة بالتمليك والتصاريح البيئية والدراسات التفصيلية للمقاطع الحساسة، إضافة إلى ضمان التجهيز المالي واللوجيستي المتوافق مع بنود التمويل الخارجي.

من المتوقع أن تتابع اللجنة الوزارية أعمالها بشكل دوري للتأكد من توافق تقدم الأعمال مع الإطار الزمني المخطط له وتذليل أي صعوبات تظهر على الميدان.