عمليتان منفصلتان تنجحان في إيقاف شبكات تهريب
أعلنت مصالح الجمارك بولاية الأغواط أن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب، وبالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالأغواط، تمكنوا يوم 26 أوت 2026 من إحباط محاولتي تهريب مواد مخدرة داخل نطاق اختصاص المديرية الجهوية للجمارك.
وأفاد بيان صادر عن مصالح الجمارك أن العمليتين المنفصلتين أسفرتا عن توقيف ثلاثة أشخاص وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة، بالإضافة إلى حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة ومركبتين استخدمتا في نقلها.
المصادر والأدلة المحجوزة
أوضح البيان أن الحجز شمل 5398 قرصًا من نوع بريغابالين بتركيز 300 ملغ، إضافة إلى سيارة سياحية وشاحنة استُعملتا في نقل هذه المؤثرات العقلية. وتضع هذه الكمية المصنفة ضمن المؤثرات العقلية مصالح الأمن في مواجهة شبكات تسعى إلى إدخال وترويج مثل هذه المواد عبر طرق ميدانية متعددة.
| البند | الكمية/الوصف |
|---|---|
| أقراص بريغابالين (300 ملغ) | 5398 قرصًا |
| مركبات محجوزة | سيارة سياحية وشاحنة |
| مشتبه بهم | 3 أشخاص، أحيلوا للجهات القضائية |
سياق العملية وتعاون بيني أمني
تندرج هذه النتائج ضمن ما وصفته الجمارك بأنه استمرار للمجهودات الميدانية لمصالحها، بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية، لا سيما الدرك الوطني، بهدف التصدي لعمليات التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وتشدد المصالح على أن مثل هذه التنسيقات ضرورية لتقطيع الطريق أمام شبكات التهريب التي تستغل تحركات البضائع والمركبات لنقل مواد ممنوعة.
الأثر المحلي واهتمامات الأمن الصحي
تمثل كميات الأقراص المضبوطة خطراً محتملاً على الأمن الصحي والاجتماعي للمجتمع المحلي، خاصة وأن البريغابالين يُستخدم أحيانًا بطرق غير مشروعة لما له من تأثيرات مهدئة ومغيرة للحالة الذهنية. وتبرز أهمية الضبط واليقظة من طرف الأجهزة الأمنية للحد من تداول هذه المواد، ولحماية الفئات الأكثر هشاشة من الانزلاق إلى الإدمان.
- العملية نفذت في إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط.
- التنسيق بين الجمارك والدرك أسهم في النجاح الأمني.
- التحقيقات مستمرة مع المشتبه فيهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية.
الخطوات التالية والإجراءات القضائية
أفاد البيان أن الأشخاص الثلاثة الذين تم توقيفهم أحيلوا على الجهات القضائية المختصة، وهو ما يفتح مرحلة الإجراءات القانونية للتحقيق وتحديد مسؤوليات كل طرف في الشبكة المرتبطة بالتهريب. ولا تتوفر حتى الآن معلومات مفصلة حول علاقتهم بشبكات أوسع أو اتجاهات التوزيع المحتملة؛ إذ تبقى هذه المعطيات من اختصاص التحقيق القضائي.
تؤكد مصالح الجمارك أنها ستواصل حملاتها الميدانية وتكثيف التعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية المحلية والوطنية لمواجهة الإرهاب الاقتصادي والجرائم المنظمة ذات الصلة بتهريب المؤثرات العقلية والمواد الممنوعة.
دور الوعي المجتمعي
ومع اتساع حالات ضبط المؤثرات العقلية، تدعو السلطات إلى تعزيز وعي المواطنين بمخاطر تعاطي وترويج مثل هذه المواد، وتشجيع تبليغ الأجهزة الأمنية عن أي نشاط مشبوه. كما يشكل إشراك الفاعلين المحليين، من جمعيات ومدارس ومؤسسات صحية، ضرورة لتقليل الطلب المحلي على هذه المواد والحد من انتشارها.
تظل المعلومات الرسمية الصادرة عن مصالح الجمارك والدرك المصدر المعتمد لهذه العملية. وستنشر الجهات الأمنية معلومات إضافية لدى تقدم التحقيقات القضائية.
