الرئيس يأمر بالإطلاق الفوري لأشطر السكة الحديدية من الأغواط وصولاً إلى تمنغست مع تسريع إنجازها

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالإطلاق الفوري للأشطر الخاصة بمشروع السكة الحديدية التي تبدأ من الأغواط مروراً بـغرداية والمنيعة وإن صالح وصولاً إلى تمنغست، معتبرًا هذا المشروع «أولوية الأولويات» في قطاع الأشغال العمومية مع «تسريع شامل» لعمليات الإنجاز، حسب بيان رسمي صدر عن مجلس الوزراء.

تفاصيل القرار والمهل الزمنية

وأشار بيان مجلس الوزراء إلى تكليف السلطات المعنية بضمان استلام المشروع كاملاً بنهاية سنة 2028، بهدف تمكين المواطنين من «السفر، فعلياً، عبر القطار من الشمال إلى الجنوب الكبير، وصولاً إلى تمنغست».

«(…) أولوية الأولويات في قطاع الأشغال العمومية مع تسريع شامل لعمليات الإنجاز»

كما كلف الرئيس وزير الأشغال العمومية بنقل شكره وتشجيعه إلى عمال وتقنيي ومهندسي القطاع، مبرزاً أن أداءهم الحالي يوصف في البيان الرسمي بـ«بطولي بكل المعايير» وأنهم «على مقربة من تحقيق حلم الجزائريين الذي ظل مستعصياً على الأجيال منذ الاستقلال».

التمويل والتقسيم الطولي للمشروع

أفاد البيان أن البنك الإفريقي للتنمية قد صادق على قبول تمويل جزء من المشروع، ويمتد هذا الشطر الممول من المنيعة إلى تمنغست. ولم يحدد البيان مبالغ التمويل أو نسب التمويل المحلية مقابل الخارجية، وإنما اكتفى بالإعلان عن موافقة البنك الإفريقي للتنمية.

الأثر المحلي والوطني

سيُحدث إنجاز هذا المحور الحديدي امتداداً كبيراً في ربط شمال الجزائر بجنوبها، ما ينعكس على الحركة الاقتصادية، نقل البضائع والركاب، وربما على تنمية مناطق عبور أنابيب النقل اللوجيستي. بالنسبة لولاية الأغواط، تكمن الأهمية في كونها نقطة انطلاق المشروع على مستوى الهضاب العليا والامتداد نحو الصحراء، ما قد يسهم في خلق مناصب عمل محلية طوال مدة الإنجاز وبعد تشغيل الخط.

• تسريع الإنجاز قد يختصر آجال الاستثمار ويسهم في تحريك النشاط الاقتصادي المحلي.
• ربط مباشر بين مناطق الشمال والجنوب يسهل نقل المسافرين والبضائع ويحد من عزلة المناطق الجنوبية.
• موافقة البنك الإفريقي للتنمية قد تفتح الباب لتمويلات إضافية ومشاركة تقنية.

عناصر تقنية وإجرائية بحاجة للمتابعة

على الرغم من إعلان الإطلاق الفوري والتمويل الجزئي، يظل عدد من العناصر مفتوحاً للمتابعة الرسمية والميدانية، من بينها تحديد الشركات المكلفة بالأشغال، جداول الإنجاز التفصيلية، آليات مراقبة الجودة والالتزام بالآجال، والمبالغ المالية الكاملة المخصصة للمشروع، إضافة إلى تأثيرات الأعمال على الشبكات المحلية والبنى التحتية المصاحبة.

أمر الرئيس بتسليم المشروع نهاية 2028 يفرض وتيرة تنفيذ سريعة، ما يرفع أهمية تنسيق الوزارات المعنية، الواليين في الولايات المعنية، والجهات الممولة والمقاولين لضمان احترام الجداول الزمنية ومعايير السلامة والجودة الفنية.

خلاصة

يمثل قرار رئيس الجمهورية إطلاق أشطر مشروع السكة الحديدية من الأغواط إلى تمنغست خطوة بارزة في استراتيجية ربط التراب الوطني وتطوير البنية التحتية للبلاد. وبينما أُشير إلى موافقة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل شطر من المشروع، تبقى التفاصيل المالية والتعاقدية والتقنية مطلباً أساسياً لمعرفة مدى قابلية إنجاز المشروع في الأطر الزمنية المحددة وبالمستوى الفني المنتظر.