تحضيرات ميدانية متقدمة لانطلاق مشروع سكة الأغواط–تمنراست

متابعة ميدانية لمسار الخط

تتواصل بولايتي المنيعة وغرداية التحضيرات العملية للشروع في إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط وغرداية والمنيعة وإن صالح وتمنراست، في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى تطوير البنية التحتية للنقل وتوسيع شبكة السكك الحديدية نحو مناطق الجنوب. وتتركز المتابعة الحالية على معاينة المسار، وفحص جاهزية المنشآت والوسائل المسخرة، واستكمال الترتيبات الضرورية قبل الانتقال إلى مرحلة الإنجاز.

وفي هذا السياق، أجرى والي ولاية المنيعة مختار بن مالك، الأربعاء، خرجة ميدانية إلى موقع انطلاق المشروع وقاعدة الحياة التابعة له، حيث اطلع على التحضيرات الجارية المرتبطة بالمشروع. وشملت المعاينة مختلف التجهيزات والمنشآت الموضوعة تحت تصرف فرق العمل، إلى جانب الوسائل التقنية واللوجستية التي يفترض أن ترافق عملية التجسيد ميدانياً.

كما سمحت الزيارة بالوقوف على الجوانب التقنية والإدارية المتصلة بالمسار، مع التأكيد على ضرورة إنهاء ما تبقى من ترتيبات ضمن الآجال المحددة. وتركز السلطات المحلية، وفق المعطيات المقدمة، على ضمان تنسيق مستمر بين مختلف المتدخلين، بما يوفر الشروط الملائمة لانطلاق الأشغال ويحد من احتمال ظهور عراقيل خلال المراحل الأولى من التنفيذ.

مسار يربط خمس ولايات جنوبية

ويمتد المشروع عبر محور استراتيجي يربط خمس ولايات هي الأغواط وغرداية والمنيعة وإن صالح وتمنراست. ويمنح هذا الامتداد الخط أهمية تتجاوز الطابع المحلي، باعتباره جزءاً من مسعى لتعزيز الربط بين شمال الوطن وجنوبه بواسطة النقل بالسكك الحديدية، وتوفير مسار منظم لحركة الأشخاص والبضائع بين عدد من المناطق الجنوبية.

وتكتسي هذه الوظيفة أهمية خاصة بالنسبة إلى الولايات الواقعة على طول المسار، إذ يمكن للربط السككي، عند دخوله حيز الاستغلال، أن يدعم انسيابية التنقلات ويرافق النشاط الاقتصادي والتجاري. غير أن المعطيات المتوفرة حالياً تتعلق بمرحلة التحضير والمتابعة، ولا تتضمن تاريخاً محدداً لدخول الخط الخدمة أو تفاصيل حول مدة الإنجاز وكلفته.

معاينة الشطر المار بغرداية

وبولاية غرداية، تفقد الوالي عبد الله أبي نوار مسار الشطر الخاص بالولاية، والذي يمر عبر عدد من البلديات، من بينها بريان والعطف والمنصورة. وركزت المعاينة على وضعية الأملاك الواقعة ضمن مسار المشروع، ومدى استكمال الإجراءات المتعلقة بتسوية وضعيتها، فضلاً عن التحقق من جاهزية الرواق وخلوه من العوائق التي يمكن أن تؤخر بداية الأشغال.

وتعد معالجة وضعية الأملاك وتطهير الرواق من النقاط العملية الأساسية التي تسبق إنجاز مشاريع البنية التحتية ذات المسارات الطويلة. لذلك جرى التأكيد على ضرورة التكفل بالنقاط العالقة ومعالجة الانشغالات المطروحة بالتنسيق بين المصالح والهيئات المعنية، حتى لا تتحول المسائل الإدارية أو العقارية إلى عوامل تؤثر في رزنامة التنفيذ.

تنسيق لتفادي التأخر

وشدد والي المنيعة على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لمختلف مراحل التحضير، مع ضرورة التكفل الاستباقي بالعراقيل المحتملة والعمل على رفع الصعوبات التي قد تعترض عملية الإنجاز. ويرتبط ذلك، بحسب التوجيهات المقدمة خلال المعاينة، باحترام المعايير التقنية والآجال المحددة، وضمان انتقال منظم من مرحلة الإعداد إلى مرحلة الأشغال.

كما أكد والي غرداية على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات، لاسيما في ما يخص معالجة وضعية الأملاك وتهيئة الرواق. وتظهر هذه المتابعة المزدوجة في ولايتي المنيعة وغرداية أن التحضير للمشروع يتطلب عملاً متوازياً على مستوى التجهيزات والوثائق والمسار العقاري، وليس الاكتفاء بتوفير الوسائل الميدانية فقط.

رهان على النقل والتنمية

ويُنظر إلى خط الأغواط–تمنراست باعتباره مشروعاً يمكن أن يساهم في تعزيز الاندماج بين ولايات الجنوب وشبكة النقل الوطنية. فإلى جانب تسهيل حركة المسافرين، يندرج الخط ضمن رؤية تستهدف دعم نقل البضائع ومرافقة الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي يعبرها، مع فتح إمكانات أوسع أمام المبادلات والنشاطات الاستثمارية.

وتبقى الخطوة الحالية مرتبطة باستكمال التحضيرات والرفع من جاهزية مختلف المواقع قبل انطلاق الأشغال فعلياً. ومن المنتظر أن يظل نجاح هذه المرحلة رهيناً بمدى إحكام التنسيق، وتسوية النقاط الإدارية والعقارية، والتعامل المبكر مع العوائق التقنية أو الميدانية، بما يسمح بتجسيد المشروع وفق المعايير والآجال التي حددتها السلطات المعنية.

• المشروع يربط خمس ولايات ضمن محور سككي جنوبي واسع.
• المعاينات شملت جاهزية المنشآت والوسائل التقنية واللوجستية.
• تسوية وضعية الأملاك وتطهير المسار من الشروط الأساسية لانطلاق الأشغال.