أمن وهران يفكك شبكة وطنية للنصب التجاري وإصدار صكوكٍ بلا رصيد ويوقف عنصرين

أعلنت مصالح أمن ولاية وهران، الإثنين، عن تفكيك شبكة إجرامية وطنية متخصصة في النصب والاحتيال التجاري وإصدار صكوك بنكية بدون رصيد، وذلك بعد تحريات باشرتْها فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية.

تفاصيل العملية والاعتقالات

وفق بيان رسمي صادر عن مصالح الأمن، مكنت التحقيقات المنسقة مع نيابة الجمهورية المختصة إقليمياً من الكشف عن بنية هذه الشبكة وإيقاف مشتبه فيهما اثنين (02) من أفرادها، وهما ممن لهما سوابق قضائية. وقد وُجهت إلى المشتبه فيهما تهماً تتعلق بالنصب التجاري وإصدار صكوك بنكية بلا رصيد، حيث كانت الشبكة تستهدف بالخصوص شركات ومصانع تمنح تسهيلات في الدفع.

آلية الاحتيال وأهداف المتهمين

أوضح البيان أن modus operandi المتهمين شمل الاستفادة من نظام التقسيط أو قبول الدفع لأجل بواسطة الصكوك البنكية، ثم بعد الحصول على البضائع يُقدِمون على سرقةها وإعادة بيعها في أوقات قياسية لأفراد يقيمون في ولايات أخرى. وأشارت التحريات إلى تورط الموقوفين في قضايا مماثلة موضوع بحث من قبل جهات قضائية متعددة عبر التراب الوطني.

المسار القضائي الأولي

تم، حسب المصدر نفسه، تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو لمتابعة الإجراءات القضائية اللازمة. ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية الموقوفين أو أماكن العثور على البضائع المستولى عليها، مكتفياً بالقول إن القضية ما تزال قيد البحث والتحري.

انعكاسات على قطاع الصناعة والتجارة

يُعدّ استهداف المصانع والشركات التي تمنح تسهيلات دفع عنصراً خطيراً، إذ يفتح الباب أمام خسائر مادية كبيرة ويؤثر سلباً على منظومة التموين وسلاسل التزويد المحلية. كما أن انتشار مثل هذه الأساليب قد يضعف ثقة الموردين في آليات الدفع الائتماني التقليدية ويدفع البعض إلى تشديد شروط البيع أو التعويل على ضمانات إضافية.

• الجهة المنفذة: الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران.
• عدد الموقوفين: 02 أشخاص من ذوي السوابق القضائية.
• الجرائم المشتبه بها: النصب والاحتيال التجاري، إصدار صكوك بنكية بدون رصيد.
• المتابعة القضائية: تقديم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو.

الإجراءات الوقائية وتوصيات ميدانية

في ظل تنامي الهجمات الاقتصادية والاحتيالات المرتبطة بالمدفوعات الائتمانية، تبقى الحاجة ملحّة لدى الشركات والمصانع لتعزيز إجراءات الرقابة الداخلية قبل قبول الصكوك أو منح دفعات مؤجلة. وتشمل التدابير الموصى بها التحقق المسبق من السجل البنكي للعملاء، مطالبة بضمانات إضافية عند معاملات كبيرة، وتفعيل آليات التتبع اللوجيستي للفواتير والبضائع.

خلفية وتواصل أمني

تندرج هذه العملية ضمن سلسلة تحركات أمنية تهدف إلى محاربة الجريمة الاقتصادية التي طالت في الآونة الأخيرة قطاعاً واسعاً من الأنشطة التجارية في عدة ولايات. وتؤكد مصالح الأمن على الاستمرار في التعاون مع النيابة المختصة والجهات القضائية الأخرى لمتابعة كل المتورطين وضمان استرجاع الحقوق المسلوبة عند ذلك الإمكان.

خاتمة

يبقى ملف هذه الشبكة مفتوحاً بانتظار استكمال التحقيقات وتحديد كافة الشبكات المرتبطة بها، وإحالة كل المتورطين إلى القضاء. وستتابع الجهات المعنية، وفق البيان، إجراءات التفتيش والتحري حفاظاً على استقرار السوق وحماية مصالح الشركات والمواطنين من جرائم النصب والاحتيال.